بازداشت سلطان پتروشیمی | اتاق خبر
کد خبر: 37978
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1391 - 12:31
آرمان- در حالی که در هفته‌های گذشته مساله ممنوعیت‌های صادراتی به حوزه‌های مختلف تجارت خارجی کشیده شد، بسیاری از کار‌شناسان نسبت به عواقب این ممنوعیت‌ها هشدار داده بودند. به طور قطع می‌توان مساله احتکار را یکی از همین تبعاتی دانست که با اعمال ممنوعیت‌های صادراتی خود را در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد. در عین حال روز گذشته یک خبرگزاری مدعی شد که خبرهای جدید حاکی از پرونده فساد در بازار پتروشیمی است که ابعاد آن گسترده‌تر از فساد ۳ هزار میلیاردی است. خبرگزاری فارس در گزارشی عنوان کرده است که به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده که به نظر می‌رسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳ هزار میلیاردی بزرگ‌تر است. احتکار پشت بند ممنوعیت هرچند که پیش از این و در نوسانات ارزی سال گذشته نیز بسیاری از صاحب نظران نسبت به احتکار در حوزه پتروشیمی هشدار داده بودند اما بعد از اعلام ممنوعیت صادرات برخی اقلام این احتکارها خود را نشان داده است. در همین راستا قرار گرفتن نام تعدادی از محصولات پتروشیمی در لیست سیاه ممنوعه صادرات منجر به ذخیره‌سازی بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول در انبار و مخازن مجتمع‌های پتروشیمی شده و مسئولان وزارت نفت هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند تولید محصول در برخی از مجتمع‌های پتروشیمی متوقف می‌شود. به گزارش مهر، با وجود محدودیت‌های بین‌المللی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری بیش از ۱۱ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری توسط ایران به بیش از ۶۰ کشور جهان صادر شده است. بر این اساس مجموعه وزارت نفت با اتخاذ تدابیری همچون راه اندازی کنسرسیوم‌های بیمه کشتی‌های حامل محصولات پتروشیمی ایران، توسعه ناوگان کشتی‌های حمل پتروشیمی و تعریف راهکارهای جدید تبادل ارز اما این بار سیاست‌های دولت منجر به توقف محصولات پتروشیمی ایران شده است. مطابق با تصمیم چند هفته پیش دولت، صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شد که در بین لیست کالاهای ممنوع صادرات نام چندین محصول پتروشیمی همچون استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلین، پلی اتیلن ترفتالات، PVC، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB و بنزن و محصولات پلیمری هم به چشم می‌خورد. همزمان با تدوین و ابلاغ این لیست، مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به توقف صادرات محصولات پتروشیمی انتقاد کردند و حتی مسئولان وزارت نفت نسبت به عدم دستیابی به درآمد ۱۴ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی تا پایان سال جاری هشدار دادند. با وجود این، پس از گذشت چند هفته مذاکرات متعددی بین رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج تعدادی از محصولات پتروشیمی از لیست ممنوعه‌ها انجام شد که در نخستین توافق، صادرات ۷ محصول پتروشیمی سودکاستیک، بنزن، استایرن منومر، گریدهای PVC، کریستال ملامین، LAV و پلی اتیلن آزاد شد. پرونده‌ای گسترده‌تر از فساد ۳ هزار میلیاردی پیگیری‌ها از وزارت نفت نشان می‌دهد در حال حاضر به دلیل عدم صادرات محصولات پتروشیمی و اشباع شدن بازارهای داخلی، انبار و مخازن تمامی مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی کشور کامل شده است. از این رو حتی مجتمع پتروشیمی پلیمر کرمانشاه به دلیل تکمیل شدن مخازن و انبارهای ذخیره سازی، مجبور شده است که محصولات پتروشیمیایی خود را در خیابان‌های اطراف ذخیره سازی کند. همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز و توقف تولید در بسیاری از صنایع تکمیلی، لاستیک و پلاستیک داخلی عملا تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا به حداقل می‌رسد و این در حالی است که در تعطیلات نوروزی بازارهای بین‌المللی کماکان اقدام به خرید و فروش محصولات پتروشیمیایی می‌کنند. آن طور که مهر گزارش داده، با افزایش ذخیره‌سازی گسترده محصولات در مجتمع‌های پتروشیمی، برخی از مسئولان و معاونان وزارت نفت نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد کرده‌اند. در همین میان و با پیش‌بینی‌هایی که پیش از این از سوی بسیاری از کار‌شناسان نسبت به عواقب ممنوعیت‌های صادراتی مطرح شده بود، خبرهای جدید حاکی از پرونده فساد در بازار پتروشیمی است که ابعاد آن گسترده‌تر از فساد ۳هزار میلیاردی است. خبرگزاری فارس در گزارشی عنوان کرده است که به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر می‌رسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳ هزار میلیاردی بزرگ‌تر است. براساس این گزارش مدیر یاد شده که پیش از این سال‌ها یکی از مدیریت‌های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء‌استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است. منابع مطلع معتقد هستند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد. پیش از این درباره عملکرد شبکه فساد یاد شده برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگ‌ترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی هشدارهایی عنوان شده بود. این گزارش حاکی است یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده چند سال پیش دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ بعضی گروه‌های خاص باعث ابقای وی در سمت خود طی مدت طولانی شد. طبق ادعای فارس، چنانکه این شبکه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش برای اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده و ارائه آدرس‌های غلط رسانه‌ای در این باره هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد ابعاد این پرونده از پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر باشد. تبعات ممنوعیت‌های صادراتی اما در این میان تبعات ممنوعیت‌های صادراتی تنها به بازار پتروشیمی ختم نشده و بازار مرغ را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. پس از عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ تازه به حدود ۵۹۰۰ تومان کاهش یافت اما اکنون برخی توزیع‌کنندگان از تحویل و توزیع مرغ منجمد خودداری کرده که این خود باعث افزایش مجدد قیمت مرغ گرم می‌شود. به گزارش ایسنا، دوشنبه هفته گذشته بود که توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان آغاز شد و پس از چند روز قیمت مرغ تازه را در بازار شکست و به حدود ۵۹۰۰ تومان رساند اما برخی توزیع‌کنندگان از این بازار سوءاستفاده کرده و ضمن توقف عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ‌های تازه را تا حدود ۷۰۰۰ تومان افزایش داده‌اند. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این باره تاکید کرد: اگر استقبال از مرغ‌های منجمد کاهش یابد، برخی از مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی با سوء‌استفاده این بی‌رغبتی‌، باعث توقف عرضه مرغ منجمد و افزایش مجدد قیمت مرغ تازه در آستانه فرارسیدن سال نو می‌شوند. وی با بیان اینکه مرغ‌های منجمد دولتی از جمله فرآورده‌های پروتئینی با کیفیت بالا بوده که هیچ مشکلی از نظر سلامت غذایی ندارد، گفت: مرغ‌های منجمد ذخیره شده حدود ۴۴۰۰ تومان به توزیع‌کنندگان فروخته می‌شود که می‌توانند این محصول را تا سقف ۴۸۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان بفروشند اما از مردم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دستگاه‌های متولی گزارش کنند. هرچند که در این میان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که وضعیت فعلی بازار مرغ، ناشی از نبود نظارت کافی بر بازار است. به گزارش ایسنا، محمد اسماعیل‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات گذشته کارگروه تخصص تعامل و تعادل و بررسی‌های انجام شده در تولید مرغ وتخم‌مرغ مشکلی وجود ندارد و از این بابت وضع کشور مناسب است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید