اتاق خبر:فرح دخت گودرزی روز شنبه در همایش و کارگاه آموزشی با رویکرد نوین مدیریت اموال دولتی و اوراق بهادار در اراک افزود: از سال 1373 کار شناسایی اموال دولتی با کمتر از هشت هزار سند غیرشفاف آغاز شد که با پیگیری های انجام شده در 31 استان، شمار این اسناد با کمک دستگاه هایی نظیر سازمان ثبت اسناد ساماندهی شناسایی شد. 
وی اظهار کرد :اموال دولتی، بخشی از دارایی نسل آینده به ما سپرده شده است و تنوع اموال در سه بخش نظیر اموال منقول و غیرمنقول و اتومبیل دولتی را شامل می شود.
وی گفت: حجم وسیعی از اراضی و املاک دستگاه های اجرایی با مجوز یا بدون مجوز در اختیار برخی دستگاه های اجرایی قرارگرفته و از محل اعتبار دولتی ساخت و سازهایی درآن ها صورت گرفته است.
معاون اول اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: مراکز آموزش عالی در صورتی که سند مالکیت دارند باید به نام دولت باشد در غیر این صورت هیات امنا حق فروش املاک را ندارند.
گودرزی، درباره وضعیت بدهکاری دستگاه های اجرایی افزود: داشتن بدهی به دستگاه های مختلف، مانع مستندسازی نمی شود و دستگاه های اجرایی این مهم را به یاد داشته باشند.
وی بیان کرد: با توجه به اقتصاد مقاومتی و افزایش آگاهی همکاران و برای احاطه آنان بر قوانین و تکالیف مورد نظر این همایش مانند سایر استان ها در اراک برگزار شده است.
وی گفت: هدف عالی از شناخت اموال دولتی، شفاف سازی اطلاعات اموال دارایی های دولت است که به همراه آن سلامت اداری مورد توجه قرارگیرد.
معاون اول اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دارایی های دستگاه های دولتی حجم بالا و ارزش فروانی دارند و تلاش می شود تا این دارایی ها سروسامان یابد و با شناسایی جزئیات ، خدمات بهتری به مردم ارایه شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز گفت: 4897 جلد سند مالکیت این استان در مخزن نگهداری می شود که از این تعداد فقط 342 سند تک برگی است.
حسن میرزاخانی افزود: مخزن اسناد مالکیت استان سال 88، با 2268 سند مالکیت دستگاه های اجرایی شروع شد که تا کنون صدور سند 215 درصد رشد داشته است.
وی اظهار کرد: در مستندسازی اراضی املاک و نیز پیگیری سند تک برگی، استان موفق نبوده است و وضعیت اعتباری دستگاه های اجرایی اجازه ورود به این مقوله را نمی دهد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: اموال دستگاه های اجرایی مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرارگرفته است و می طلبد با برنامه ریزی این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: لازمه اقتصاد پویا و توسعه یافته، داشتن اطلاعات شفاف است تا بتوان براساس آن برنامه ریزی و اقدام کرد.
همایش و کارگاه آموزشی با رویکرد نوین مدیریت اموال دولتی و اوراق بهادار یک روزه با حضور 150 نفر از افراد امین اموال دستگاه های اجرایی، کارشناسان حوزه دستگاه های اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی استان مرکزی برگزار و برای شرکت گنندگان گواهینامه صادر شد.
ایرنا
