برخورد با قاچاقچیان کتاب/ تکلیف کتابفروشان بی‌مجوز مشخص شد | اتاق خبر
کد خبر: 381773
تاریخ انتشار: 2 آذر 1395 - 20:51
کارگروه «حمایت از حقوق نشر» به زودی کار خود را آغاز می‌کند. قرار است این کارگروه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان، ناشران و مصرف‌کنندگان اقدامات جدی انجام دهد.

به گزارش اتاق خبر، داستان چاپ غیر قانونی کتاب در بازار بیمار نشر کشور، داستانی است پر آب چشم. هرچند مسئولان معتقدند که تعداد کتاب‌هایی که به این صورت وارد چرخه نشر می‌شوند، زیاد نیستند، اما وقتی پای صحبت نویسندگان و ناشران می‌نشینی، اوضاع کمی دگرگون می‌شود.

اگر کمی در راسته خیابان انقلاب بگردید، کتاب‌های متعددی را می‌یابید که بدون در نظر گرفتن حقوق مولف، ناشر و حتی مصرف‌کننده، کالایی بی‌کیفیت به نام کتاب را عرضه می‌کنند. چاپ این دسته از آثار، ضربه‌ای به پدیدآورندگان و ناشران آنها طی چند سال اخیر زده که آنها را مجبور کرده تا برای این مشکل چاره‌ای بیندیشند؛ پیش از آنکه از این دیرتر شود. انجام مصاحبه‌های پی در پی در رسانه‌ها و تشکیل کمپین‌های هر از چندگاهی توسط خود نویسندگان و مترجمان نتوانست اوضاع را از این بهتر کند. اخیراً مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کارگروهی به منظور حمایت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان با همکاری اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران خبر داد. قرار است در این کارگروه با پدیده شوم قاچاق کتاب و تکثیر غیر قانونی آن به نفع پدیدآورندگان و دیگر اعضای منتفع، اقدامات اساسی صورت گیرد.

هومان حسن‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که که امور مربوط به مبارزه با این موضوع را دنبال می‌کند، در این زمینه  به گفت‌وگو پرداخت و جزئیات بیشتری از کارگروه را اعلام کرد. به گفته او؛ قرار است کتابفروشان و سایت‌های متخلف مشمول این طرح شده و با آنها برخورد قاطعانه و سنگین در نظر گرفته خواهد شد.

حسن‌پور همچنین به معضل فروش کتاب‌های غیر قانونی در میان کتابفروشی‌های کنار خیابان و به اصطلاح دست‌فروش اشاره کرده و گفته است؛ در این طرح علاوه بر جمع‌آوری تمامی کتاب‌های فرد متخلف، با او به عنوان فردی که کالای قاچاق را به فروش رسانده برخورد خواهد شد. این کارگروه که قرار است کار خود را به زودی آغاز کند، دو سال زمان صرف کرده تا همه جوانب کار را بسنجد. مشروح گفت‌وگوی این عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به این شرح است:

آقای حسن‌پور؛ برای شروع لطفاً جزئیات بیشتری درباره کارگروه «حمایت از حقوق نشر» که قرار است با همکاری نهادهای مختلف کار خود را در آینده آغاز کند، بفرمایید. این کارگروه براساس رفع چه نیازی تشکیل شده است؟

ما در چند سال گذشته در حوزه نشر کشور با پدیده شوم چاپ غیر قانونی کتاب مواجهیم. به این صورت که آثاری که به صورت قانونی توسط ناشری منتشر می‌شود، توسط یک‌سری از افراد سودجو کپی غیر مجاز شده و به صورت قاچاق منتشر می‌شود. معمولاً 10 تا 15 درصد از کتاب‌های هر ناشری امکان دارد که از مقبولیت عمومی برخوردار شود. این دسته از آثار، به نوعی رگ حیاتی ناشر به شمار می‌آید و می‌تواند کمک کند که ناشر روی پای خود بایستد و در واقع، برای او صرفه اقتصادی دارد. دیگر کارهای هر ناشر نیازمند زمان‌اند تا در میان مخاطب جا بیفتد. متأسفانه همین 10 تا 15 درصدی که مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد، توسط این افراد سودجود به شکل چاپ‌های دیجیتال و ... کپی می‌شود. این روند چند صدمه جدی به نشر کشور وارد می‌کند؛ اول اینکه کتاب در بازار موجود است و مصرف می‌شود، اما این کتاب از کانال ناشر نیست. یعنی از محل فروش کتاب‌ها، ناشر اصلی متنفع نمی‌شود؛ در نتیجه چرخه اقتصادی ناشر دچار اشکال می‌شود.

50 درصد کتاب‌های پرفروش گرفتار سارقان کتاب می‌شوند

صدمه دیگر متوجه نویسنده و مترجم آثار است. وقتی کتاب توسط خود ناشر در چرخه قرار می‌گیرد و منتشر می‌شود،‌ افراد زیادی از آن منتفع می‌شوند که مهمترین آنها، مترجم و نویسنده به عنوان پدیدآورندگان آثار هستند. کتابی که به صورت قانونی منتشر می‌شود، حق ترجمه و حق تألیف آن نیز پرداخت می‌شود؛ در صورتی که در چاپ غیر قانونی کتاب‌ها، این حقوق پرداخت نمی‌شود و در واقع سدی بر مسیر پرداخت حقوق مؤلفان و مترجمان ایجاد می‌شود.

اثر دیگری که این رویه بر نشر می‌گذارد، بر تولید محتواست و با این صدمه، چرخه تخریب‌گر کامل می‌شود. در این حالت، مترجم و مؤلف احساس می‌کند که زحماتی که کشیده، حاصلی برای او ندارد؛ از این جهت عملاً تولید محتوا دچار اختلال می‌شود. کتاب‌های جدید کمتر به بازار می‌آید و تولید محتوا نداریم. روند سرقت و چاپ غیر قانونی کتاب صدمات جبران‌ناپذیری بر چرخه نشر کشور طی سال‌های گذشته وارد کرده است؛ به طوری که حداقل 50 درصد کتاب‌های پرفروش کشور را شامل می‌شود؛ البته اگر نتوان بیشتر از این گفت.

از سوی دیگر، حقوق مصرف‌کننده نیز کاملاً تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این نوع اقدامات معمولاً از سوی چاپخانه و صحافی معتبر صورت نمی‌گیرد و بیشتر از مکان‌های زیرزمینی این چاپ‌ها انجام می‌شود. برون‌ده این می‌شود که کتاب منتشر شده، کیفیت لازم را ندارد؛ مثلاً ویرایش جدید روی آن اعمال نمی‌شود یا در دل یک کتاب، 40 صفحه به کتاب دیگری اختصاص دارد. افرادی که به چاپ این نوع آثار مبادرت می‌ورزند، معمولاً افراد اهل فرهنگی نیستند، به همین دلیل برایشان اهمیتی ندارد که کتاب با چه کیفیتی به دست خلق‌الله برسد.

پیگیری‌هایی برای جلوگیری از این روند طی دو سال گذشته صورت گرفت و امیدواریم که به زودی به مرحله اجرایی برسد و برخوردهای لازم با این افراد انجام شود.

 اعضای این کارگروه از چه نهادهایی هستند و هماهنگی بین این نهادها به چه صورت انجام خواهد شد؟

در این کارگروه نمایندگانی از وزارت ارشاد، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران حضور دارند. هر هماهنگی ساختار خودش را دارد، هماهنگی بین نهادها و مراکز مسئول در این امر، با تشکیل ستاد صورت خواهد گرفت. اعضا در این ستاد از بخش‌های مختلف حضور دارند و این هماهنگی صورت خواهد گرفت.

 برخی مشکلات ایجاد شده طی سال‌های گذشته را حاصل نبود قانون کامل و جامع می‌دانند. در واقع معقتدند که مشکلات ایجاد شده حاصل نبود عوامل بازدارنده قانونی است. آیا قرار هست فکری در این کارگروه برای این موضوع شود؟

قانون وجود دارد. الان ما با مسئله حقوقی طرف نیستیم، با یک جرم مشهود مواجهیم. مثل قدیم نیست که افراد ی چند پاراگراف از کتاب‌های مختلف چند ناشر استخراج کرده و در قالب یک کتاب منتشر می‌کنند بلکه پا را فراتر گذاشته همانند سارقی که کالایی به سرقت می‌برد،کتاب حاضر و آماده را کپی می کنند و می فروشند. مالکیت معنوی و مادی این اثر برای ناشر و مؤلف است؛ وقتی بدون اینکه حقوق آنها پرداخت شود، اثر به چاپ برسد، این سرقت صورت گرفته است. ما الآن در چنین شرایطی هستیم.

امکان بررسی موارد جدید سرقت در قالب قوانین جدیدتر

من فکر نمی‌کنم که ما با خلأ قانونی مواجه باشیم. قانون مالکیت فکری که در سال 1348 به تصویب رسیده، قانون استخوان‌داری است، اما این را هم باید در نظر بگیریم که امکان دارد که مسائل جدیدتری در حال رخ دادن باشد. در هر صورت، این مسائل در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل نیست، مشکل اصلی این است که این روزها سرقت به صورت آشکار انجام می‌شود و ما برای برخورد با این موضوع خلأ قانونی نداریم. اگر خلأهای قانونی در مسیر کار کارگروه احساس شود،
امکان دارد که به این مسئله هم پرداخته شود و موارد جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه‌گیری کلی فعلاً بر ین است که ما برای برخورد با متخلفان خلأ قانونی نداریم.

 قرار هست برخوردها به چه شکل باشد؟

الان شاید زودهنگام باشد که مسئله رسانه ای شود.ولی همین قدر کافیست که برخوردها بسیار تاثیرگذار و قاطع خواهد بود. در دوسال اخیر به حد کافی هشدارداده شده است .

به صورت اجمالی ک اقدامات به دو سه صورت قابل تصور است. اقدامات اولیه به این شکل است که محل کسب فرد متخلف برای مدت نامعلومی پلمپ و فعالیتش متوقف خواهد شد. این برای یک فروشگاه که برای فروش بالا نیازمند فعالیت روزانه است، ضرر جبران‌ناپذیری خواهد داشت. همچنین احکام جزایی نیز برای برخی از تخلفات در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین سایت‌های متخلف نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با هماهنگی‌هایی که با اداره انفورماتیک صورت گرفته قرار است تا سایت‌هایی که کتاب‌هایی ارائه می‌دهند که مشمول مالکیت فکری می‌شوند، برخورد شود.

 یکی از اصلی‌ترین مکان‌هایی که کتاب‌های غیر قانونی و به اصطلاح قاچاق در آنجا به فروش می‌رسد، دست‌فروشان کتاب هستند. با این دسته از افراد به چه صورت برخورد خواهد شد؟

دست‌فروشان نیز طبق روال اداره اماکن با آنها برخورد خواهد شد. طبق قانون نباید در مسیر رفت‌و آمد کالایی به فروش برسد. اگر در میان کتاب‌های دست‌فروشان، آثاری که به صورت غیر قانونی چاپ شده باشند، وجود داشته باشد، علاوه بر سد معبر، به دلیل وجود کالای قاچاق نیز با آنها برخورد می‌شود و جرم جزایی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. این رویه ای است که اصولاً همه این موارد به رویکرد نیروی انتظامی بستگی دارد؛ از یک مرحله به بعد، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی عمل می‌کند و تنها مسائل صنفی به ما ارتباط دارد. اتحادیه تنها مشکل را مطرح کرده است.

 یکی از اموری که برای این کارگروه در نظر گرفته شده، تعیین تکلیف کتابفروشان بدون مجوز است. چه تعداد کتابفروشی در این قالب در تهران فعال‌اند؟

مسلماً هر کتابفروشی که در سطح تهران یا دیگر شهرها که فعالیت می‌کند، موظف است از اتحادیه ناشران و کتابفروشان جواز کسب دریافت کند. اگر کتابفروشی‌ بدون این جواز کسب فعالیت می‌کند،‌ کارش غیر قانونی است. اتفاقاً این دسته از کتابفروشی‌ها بیشترین تخلفات را در زمینه فروش کتاب‌های سرقت شده دارند. کتابفروشی‌ که جواز نداشته باشد، نمی‌تواند به کار خودش ادامه دهد.

برخورد با کتابفروشی‌های بی‌مجوز دولتی و غیر دولتی

تعداد دقیق آنها مشخص نیست. بازرسان دائماً به سراغ این دسته از کتابفروشان می‌روند. قسمتی از این کتابفروشی‌ها اقداماتی انجام داده‌ و مشغول انجام مراحل کار هستند. تعداد این کتابفروشی‌ها زیاد نیست چون اگر بود، کمیته بازرسی اقدام به پلمپ آنها می‌کرد. یک‌سری از کتابفروشی‌ها هم هستند که مراکز دولتی یا ارگان‌ها آنها را راه‌اندازی کرده‌ و بدون دریافت جواز، فعالیت می‌کنند. تا الان این مسائل جدی گرفته نمی‌شد، اما از این پس به طور ویژه به آنها پرداخته خواهد شد. هر واحد صنفی اقدام به کسب کند، مهم نیست دولتی باشد یا خصوصی، موظف به دریافت جواز کسب است. در این صورت تمام مسائل مرتبط با آن نیز دیده می‌شود؛ یعنی پروسه دریافت جواز، خود نصف مسیر است و امکان دارد موارد جرم‌خیز را از بین ببرد. وقتی محلی جواز کسب دارد، اماکن به صورت مرتب آن را رصد می‌کند. من بعید می‌دانم که تعداد مغازه‌هایی که جواز کسب نداشته باشند، زیاد باشد. در نهایت برای ما فرقی نمی‌کند، همه این موارد تخلف است و با آنها برخورد می‌شود.

اگر شخصی بخواهد فعالیت صنفی کند، قانون بر این است که فرد جواز کسب را دریافت کند. اولین چیزی که اداره اماکن ، در بازرسی های خود از فرد می‌خواهد، جواز کسب اوست و حتی در قانون هم اینطور هست که جواز در منظر عموم قرار بگیرد. این بحث تازه‌ای نیست، اما اینکه اگر کتابفروشی از همان روز اول جواز داشته باشد و اگرنه، با او برخورد شود، اینطور نیست. ما به این دسته از کتابفروشی‌ها نامه‌ای می‌دهیم که در آن ذکر می‌شود که این کتابفروشی دارد مسیر دریافت جواز را طی می‌کند. اگر ببینیم اقدامات لازم صورت نگرفته، برخوردهای لازم نیز صورت خواهد گرفت.

 شاید یکی از کارهایی که کمک کند تا در آینده کمتر از عوامل بازدارنده و برخوردهای غیر قانونی استفاده کنیم، فرهنگ‌سازی در این زمینه باشد. یعنی اگر مخاطب و فروشنده کتاب با تبعات این کار آشنا باشند و اطلاع داشته باشند، کمتر دچار تخلف می‌شوند و آن را می‌پذیرند. برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت خواهد گرفت؟

مسلماً. اگر نهایی شدن این طرح زمان زیادی برد، به این دلیل بود که می‌خواستیم طرح جامع و کامل بوده و همه جوانب امر را بررسی کرده باشد. اگر این طرح به درستی اجرا شود، نشر کشور نفس تازه‌ای خواهد کشید. در واقع هدف این بود که در این مدت همه زوایا، هزینه، فایده و بازخوردهای منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد. به دلیل همتی که در مراکز انتظامی، قضایی و وزارت ارشاد، همزمان با تنظیم تفاهم‌نامه، مقدمات مراحل اجرایی آن نیز آماده شده و اصلاً بعید نیست که امضای تفاهم‌نامه همزمان با اجرای طرح باشد.

ما این طور به قضیه نگاه می‌کنیم که این اشتباهی است که صورت گرفته است. اما می دانیم که تولیدکننده این کالاها سهواً وارد این چرخه نشده، بلکه او آگاهانه به این کار مبادرت می‌ورزد، اما کتابفروشانی که این کتاب‌ها را تهیه می‌کنند یا مردمی که این دسته از کتاب‌ها را می‌خرند، دچار اشتباه سهوی می‌شوند که می‌‌توان این خطا را با فرهنگ‌سازی تا حدود زیادی رفع کرد. مردم ما فرهنگ‌دوست هستند، وقتی کسی کتابی را می‌خرد، به نویسنده علاقه دارد. مسلماً اگر بداند که کتاب از مسیر ناسالمی وارد می‌شود و نه نویسنده، نه ناشر، نه ویراستار و دیگرانی که در انتشار قانونی کتاب سهیم هستند، منتفع خواهند شد، خریداری نخواهد کرد؛ از این رو فرهنگ‌سازی یکی از بحث‌های اصلی است. مدتی بود که مردم نمی‌دانستند که سی‌دی غیر قانونی فیلم‌ها را نخرند، وقتی فرهنگ‌سازی صورت گرفت، مردم نیز برای اینکه عوامل فیلم منتفع شوند، دیگر سی‌دی‌های غیرقانونی نخریدند. از این جهت با نهادهایی مانند رسانه ملی و ... در این رابطه وارد مذاکره شده‌ایم.

 این کارگروه دقیقاً از چه زمانی کار خود را آغاز می‌کند؟

به زودی اعلام خواهد شد مسلماً زمان آن خیلی دور نخواهد بود. از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه کتابفروشان در سراسر کشور درخواست دارم که به طور جدی در خرید کتاب دقت کنند. برخی از کتاب‌های دیجیتال شبیه کتاب‌های ناشر اصلی است. خواهشمندم که همکاران روی این مسئله به دقت توجه داشته باشند، و حتماً از موسسات یا افراد معتبر خریداری کرده و فاکتوری که مشخصات واقعی فروشنده در آن قید شده و عناوین کتاب منطبق با واقعیت است دریافت کنند، درصد تخفیف کتاب هم بری آنها نشانه خوبی است. اگر از عرف فروش ناشر اصلی خارج است از تهیه و توزیع کتاب فوق جداً پرهیز کنند، در غیر این صورت برای همکاران محترم مشکل ایجاد خواهد شد.

تسنیم

نظرات
ADS
ADS
پربازدید