رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت:هیچ مانعی برای تعیین دستمزد کارگران در این سوی سال وجود ندارد و شورای عالی کار نهایتا دو یا سه جلسه دیگر پرونده دستمزد را می‌بندد.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو ایسنا، اظهار کرد: اگر شورای عالی کار روال طبیعی خود را همچون سال‌های گذشته طی کند در هفته آخر سال به نتیجه قطعی در خصوص دستمزد کارگران خواهیم رسید.
وی گفت: بعید می‌دانم که مانعی برای تعیین دستمزد در این طرف سال باشد و در چند روز باقیمانده سال تصمیم‌گیری نشود لذا شورای عالی کار به احتمال زیاد روز دوشنبه و نهایتا دو یا سه جلسه دیگر رقم قطعی دستمزد را اعلام خواهد کرد.
علی بیگی درباره احتمال موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده نیز گفت: این موضوع گمانه زنی‌های افراد است و پیش‌فرض‌هایی است که آنها مطرح می‌کنند طبعا شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی باید تصمیم بگیرد و با طی شدن روال طبیعی جلسات در هفته آخر سال تکلیف دستمزد کارگران مشخص می‌شود.
* تلفیق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار ملاک عمل شورای عالی کار
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران و مبنای رقم مزد، گفت: ماده 41 قانون کار به طور روشن و شفاف چگونگی تعیین حداقل مزد را در شورای عالی کار مشخص کرده است و امیدواریم بر مبنای شاخصه‌های ماده 41 قانون کار اعم از نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، شورای عالی کار تلفیقی از این دو را به تصویب برسد.
وی با اشاره به گزارش نهایی کمیته‌های مزد در خصوص رقم دستمزد، افزود: کمیته‌های مزد استانی و کشوری در سه ماه گذشته با بررسی آمارها و تحلیلها به نتایج قابل توجهی درخصوص دستمزد رسیدند که در نهایت این جمع‌بندی‌ها در تاریخ دو اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفت و ماحصل آن رقم یک میلیون و 316 هزار تومان بود.
*مجموع درآمد کارگر باید به یک میلیون و 316 هزار تومان برسد نه حداقل دستمزد
به اعتقاد علی بیگی رقم یک میلیون و 316 هزار تومان رقمی است که یک فرد نیاز دارد تا به وسیله آن حداقل‌های زندگی خود را تامین کند و این رقم برمبنای مستندات علمی و قانونی و آمارهای تحلیلی و مورد تایید سازمان غذا و دارو و سازمان جهانی کار به دست آمده است.
وی درباره افزایش کف دستمزد کارگران گفت: خواسته ما این نیست که حداقل دستمزد کارگران به رقم یک میلیون و 316 تومان برسد بلکه مجموع دریافتی و درآمد یک کارگر حقوق‌بگیر به این رقم افزایش یابد تا بتواند 18 قلم کالا و خدمات اساسی پیش بینی شده در سبد معیشت خود را پوشش دهد.
*بسته‌های حمایتی در ماده 41 قانون کار پیش‌بینی نشده است
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور همچنین درباره طرح پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک با رییس جمهوری، گفت: این پیشنهاد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی برای حمایت دستگاه‌های دولتی ارائه شد البته در ماده 41 قانون کار بسته‌های حمایتی از جانب دولت برای کارگران پیش بینی نشده است لذا در صورتی که چنین موضوعی جنبه تحقق بگیرد باید مشخص شود که منابع اعتباری آن از کجا تامین خواهد شد درغیر این صورت صرف نگاه خوشبینانه کارساز نیست.
