دو اثر نرخ ارز بودجه بر اقتصاد 92 | اتاق خبر
کد خبر: 38837
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1391 - 11:00
 
نرخ ارز در بودجه گرچه متغیری محاسباتی به وجود می‌آید، اما اهمیت دهی آن از جهت علامت دهی به بازار و فعالان اقتصادی فراتر از یک عدد محاسباتی است.
دنیای اقتصاد - کمال سید‌علی، معاون پیشین بانک مرکزی در گفت و گویی به اثر نرخ بودجه سال آینده بر اقتصاد پرداخته است. او به افزایش نرخ ارز در بودجه از این منظر که کسری بودجه دولت را کم می‌کند، نگاه مثبتی دارد. وی معتقد است: با توجه به شرایط فعلی، اولویت با کنار زدن تحریم‌ها است و پس از آن باید به تک‌نرخی کردن ارز پرداخت. گفت‌وگو با سیدعلی در هفته‌نامه تجارت فردا انجام شده است. این روزها نگاه بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد به لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس است. یکی از بخش‌های لایحه که امسال نسبت به سال‌های قبل با جنجال بیشتری همراه شده، نرخ ارز تعیین‌شده برای بودجه آتی کشور است. اهمیت این نرخ در چیست؟ پیش از هر چیز باید به این موضوع توجه کرد که در سالی که گذشت به خاطر نوسانات رخ‌داده در نرخ ارز و سه‌نرخی شدن آن، مسائل مرتبط با ارز از حساسیت بیشتری برخوردار شده‌اند. موضوعی كه هم‌اکنون در بحث بودجه‌نویسی دولت عنوان می‌شود، همان احتساب نرخ ارز در سال آتی است. البته نرخ ارز در بودجه، اهمیت دیگری هم دارد و به خاطر اطلاعاتی است که از تصمیمات و دیدگاه‌های سیاست‌گذاران می‌دهد. به عبارت دیگر، اصولا نرخ ارز بودجه یک علامت و نشانه خاص است و نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و مباحث پیرامون آن چه برنامه‌ها و اقداماتی در دستور کار دارند و چه برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز در سال آتی اتخاذ خواهند کرد. چه مسائلی را باید در خصوص نرخ ارز بودجه مد نظر قرار داد؟ اصولا نرخ ارز با چه مبنایی در بودجه تعیین می‌شود؟ احتساب قیمت ارز اگرچه امسال موضوع بسیار مهمی بوده، اما در وهله اول یک جنبه محاسباتی دارد. یعنی دولت و بانک مرکزی باید حساب کنند که نرخ ارز باید در چه حدی تعیین شود که این مبلغ پاسخگوی هزینه‌ها و درآمدها باشد؛ بنابراین در مرحله نخست در تعیین نرخ ارز، موضوعی که باید مد نظر قرار بگیرد بحث فروش نفت و قیمت آن است که نقش مهمی در درآمدهای بودجه دارد. برای نمونه زمانی که روزانه دو میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار به فروش می‌رسد نرخ ارز با زمانی که قیمت نفت به 114 دلار در هر بشکه رسیده است - با توجه به اینکه نصف تولید قبل هم می‌تواند درآمد پیشین را تامین کند- متفاوت است. از طرف دیگر باید بررسی کرد گرچه قیمت نفت امروز هر بشکه‌ای 114 دلار است، اما اگر در سال آینده این درآمد کاهش یافت چه جایگزین‌های درآمدی برای آن وجود دارد. بر این اساس در تعیین نرخ ارز و محاسبه درآمدها و هزینه‌ها باید سناریوهای مختلف مد نظر قرار گیرد و تمام سناریوهای موجود بررسی شود. به عبارتی دولت باید بالاترین و پایین‌ترین نرخ ارز و کمترین و بیشترین میزان فروش نفت و سپس نرخ ارز را محاسبه کند. اما در حال حاضر نرخ مشخصی برای ارز وجود ندارد و نظام ارزی کشور سه‌نرخی شده است. در این شرایط دولت باید از کدام یک از این نرخ‌ها برای محاسبات هزینه درآمدی خود استفاده کند؟ بله، موضوعی که اکنون با آن مواجه هستیم چندنرخی بودن ارز تحت عناوین ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد است. البته در گذشته هم از ابتدای انقلاب در زمان‌هایی چندین نرخ وجود داشت و حتی در برخی مواقع اختلاف نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد، دو تا سه برابر نرخ مرجع هم می‌شد که علت اصلی آن وجود محدودیت در منابع ارزی کشور بوده است. در حالت کلی باید توجه داشت که قیمت ارز را هم باید در بازار مشخص کرد و بازار باید آن را تعیین کند. اما بر اساس محاسبات علمی و منابع و مصارف ارزی و بدون در نظر گرفتن تحریم، نرخ تعادلی ارز را می‌توان در بازه‌ای مشخص کرد که رقمی پایین‌تر از میزان فعلی نرخ آزاد به دست می‌آید. طبیعتا در حال حاضر با سه نرخ کنونی، هیچ یک از این نرخ‌ها به تنهایی برای محاسبات هزینه‌ها و درآمدهای دولت جوابگو نیست و دولت باید با تعیین میانگینی از این سه نرخ، «نرخ واقعی» را حساب کند. یعنی باید دید دولت قرار است سال آتی برای حفظ بازار و کمک به مردم چه میزان کالا و محصول را با نرخ ارز مرجع در بازار توزیع کند. چه میزان کالا با نرخ ارز مبادله‌ای معامله شود و اگر قرار است دولت برای برخی مسائل و حمایت از بخش‌های خاص وارد بازار آزاد شود، این ورود به چه میزان خواهد بود. یعنی با توجه به میزان نیاز به هر کدام از این سه نرخ باید میانگین آن به عنوان نرخ ارز سال آتی در بودجه دولت اعلام شود. در حال حاضر گاهی بحث‌هایی نیز پیرامون تک‌نرخی شدن ارز و مثلا رساندن نرخ‌ها به نرخ ارز مبادلاتی به گوش می‌رسد. آیا این کار شدنی یا اصلا مفید است؟ به اعتقاد من، نکته حائز اهمیت و قابل توجه این است که در بودجه سال آتی کنار زدن تحریم‌ها در اولویت قرار دارد و موضوع تک‌نرخی کردن ارز در رتبه دوم است و نمی‌توان هر دو هدف را همزمان با هم پیش برد. ما در سال 90 کشور را با 100 میلیارد دلار اداره کردیم و اکنون باید شرایطی را ایجاد کنیم که در سال بعد این میزان را به نصف برسانیم. پس هدف این است که کاری کنیم که تولیدکننده شرایط کار داشته باشد، اشتغال حفظ شود و نرخ تورم بالاتر از این نرود، سپس در گام‌های بعدی تک‌نرخی کردن ارز را هم می‌توان در دستور کار قرار داد. بارها کارشناسان کشور هشدار داده‌اند که این موضوع رانت‌زا خواهد بود. به اعتقاد من وجود نظام چندنرخی ارز منطقی نیست و باید جهت‌گیری به سمت تک‌نرخی شدن ارز باشد. اما با توجه به شرایط فعلی، اولویت به نظر من با کنار زدن تحریم‌ها است و پس از آن باید به تک‌نرخی کردن ارز پرداخت. با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا قیمت تعادلی را کمتر از قیمت فعلی می‌دانید؟ به نظر من بازار ارز در ایران بازار خاصی است. با اینکه برخی معتقدند نرخ تعادلی را باید با توجه به مقادیر عرضه و تقاضا و تقاطع این دو منحنی به دست آورد، به اعتقاد من در شرایط خاص اقتصاد ایران که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ارز است، به سادگی نمی‌توان گفت بازار نرخ را تعیین می‌کند؛ چرا که فرمول عرضه و تقاضا بیشتر در حالتی که بازار از واحدهای اقتصادی کوچک و با تعداد زیاد تشکیل شده باشد، قابل استفاده است. به همین دلیل بازار ارز ایران در شرایطی نیست که بتواند با ساز و کار عرضه و تقاضا قیمت ارز را به دست دهد. عوامل مختلفی باعث می‌شود که نتوان قیمت تعادلی را کشف کرد، اما از نظر اقتصادی، نرخ ارز صرف‌نظر از محدودیت‌ها، کمتر از نرخ‌های فعلی در بازار است. در صورتی که بانک مرکزی و مسوولان بخواهند در حال حاضر نرخ ارز را تعدیل کنند، چه رویکردی را برای این اقدام پیشنهاد می‌کنید؟ به اعتقاد من یک رویکرد قابل توصیه، تعدیل نرخ ارز بر مبنای تورم نسبی است. اساس این رویکرد هم بر مبنای نظریه قدرت خرید نسبی است که باعث می‌شود تعیین نرخ ارز بر مبنای نسبتی از قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور باشد. در صورت تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و با فرض تعادلی بودن نرخ برابری پول ملی در زمان مبنا، قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی حفظ خواهد شد و در این شرایط است که می‌توان در بلندمدت امیدوار بود کمیت و کیفیت کالاهای داخلی در حد و اندازه مورد انتظار رشد یابد. در غیر این صورت چنانچه نرخ برابری پول ملی برای به تعادل رسیدن تراز بازرگانی تغییر یابد، گرچه ممکن است وضعیت تراز بازرگانی یا تراز جاری بدون نفت کشور به تعادل برسد، اما این امر تنها در یک بخش از اقتصاد تحقق یافته است بدون آنکه به تبعات آن در اقتصاد ملی حداقل در کوتاه‌مدت بهای لازم داده شود. سیاست‌گذاری ارز جهت دستیابی به تراز بودجه‌ای نیز گرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیازهای ریالی دولت را پاسخگو باشد، اما در میان‌مدت با افزایش تورم هزینه‌های دولتی را افزایش داده، کسری بودجه مجدد دولت را در پی خواهد داشت و سیکل باطلی آغاز خواهد شد. گفته می‌شود نرخ ارز در بودجه 2130 تومان فرض شده است. شما این نرخ را چگونه می‌بینید؟ اما به هر حال تن دادن به چنین نرخی پیامدهایی دارد. از جهت آنکه کسری بودجه دولت را کم می‌کند، مثبت است. اثر مثبت دیگر جذب بیشتر منابع ریالی برای واردات است. این موضوع می‌تواند اثر پولی تورم را کاهش دهد، اما با این نرخ امکان سرمایه‌گذاری جدید کمرنگ می‌شود و نمی‌توان از این محل ورودی جدید داشت. به هر حال شرایط هم ایجاب می‌کند در وضعیت جدید، اقتضایی عمل کرد، زیرا امکان اینکه همه را با هم داشته باشیم وجود ندارد. باید بین گزینه‌های موجود دست به انتخاب زد. سیاست دولت در رابطه با نرخ ارز باید چگونه ترسیم شود؟ سیاست دولت باید در چنین شرایطی بیشتر جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت‌شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان 91)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع‌آوری ارز از بازار، از افت آن جلوگیری کرده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر 91). کاهش و مدیریت نوسانات سفته‌بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حالی که چنین استراتژی مشاهده نمی‌شود. همچنین رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌‌نماید و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه‌مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است، چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌ها در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید