بخشودگی جرایم راهکاری برای بازگشت منابع مالی بانک ها | اتاق خبر
کد خبر: 388596
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1395 - 13:43
فرصت سازی بانک ها برای حذف جرایم بدهکاران و تغییرات در بازارهای مالی مهمترین محور تحلیل و گزارش اقتصادی مطبوعات در هفته گذشته بود. روزنامه ها همچنین در ادامه به بررسی موضوعی همچون لزوم بسترسازی برای گسترش گردشگری پرداختند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا ، موضوع بخشودگی جرایم بانکی می تواند زمینه های لازم برای بازگشت منابع مالی بانک ها را فراهم آورد. از این رو مطبوعات اقتصادی به بازتاب آن پرداختند.

همچنین تغییرات بازارهای مالی و پیش بینی قیمت ارز و طلا برای سال آینده و ضرورت بستر سازی برای توسعه گردشگری هفته جاری در مطبوعات اقتصادی انعکاس یافت .

** بانک ها و فرصت هایی برای بخشودگی جرایم

بخشودگی جرایم بانکی می تواند فرصتی مناسب با مزیت هایی دو سویه را برای بانک ها و مشتریان فراهم آورد تا علاوه بر اینکه بدهکاران توان بازپرداخت بدهی را به دست آورند موجب بازگشت منابع مالی و درنتیجه افزایش قدرت به بانک ها شود. موضوعی که در روزنامه های هفته جاری بازتاب زیادی داشت.

روزنامه «تفاهم» ‌در گزارشی با عنوان «بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی»، می نویسد: بانک مرکزی اعلام کرد،

بدهکاران بانکی زیر یک میلیارد ریال، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال 1395 از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک های ملی ایران، صادرات ، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.

«بانک عامل مکلف است در صورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یک جا و نقدی تا پایان سال 1395، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام و با رعایت اولویت‌ها اقدام کند. »

روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با درج عنوان «رشد مطالبات معوق ادامه دارد»، نوشت: در حالی که منابع قفل شده و همچنین مطالبات معوق بانک‌ها با گذر زمان روز به روز افزایش می‌یابد و ضررهای ناگواری بر پیکره نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور می‌زند، دولت برای خلاصی از تنش‌های موجود و فشارهای وارده بر بانک‌ها، به اتخاذ سیاست‌هایی همچون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی می‌پردازد؛ در حالی که در کارآمدی و صحیح بودن این سیاست‌ها جای بحث بسیاری وجود دارد!

در ادامه این گزارش آمده است:: باید توجه داشت بخشودگی جرایم مطالبات ممکن است خود عامل مهم و انگیزه‌ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گردد و مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود، امکان بخشش جرایم نیز بیشتر می‌شود، از پرداخت بدهی‌ها خودداری کرده و این مساله لازم است از سوی مسوولان و تصمیم‌گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.

«از طرفی سختگیری‌های بی‌مورد و بوروکراسی‌های غیرضروری در هنگام اعطای تسهیلات و همچنین عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار هنگام نیاز، از دیگر دلایل عدم برگشت منابع به شمار می‌رود، در همین راستا فرهنگ‌سازی مناسب و تاکید بر اهمیت تعهد میان مشتری و بانک می‌تواند اثربخشی بهتری نسبت به طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد.»

روزنامه «اقتصاد پویا»‌در گزارشی با عنوان «افـزایش نامحسوس هزینه کـارت به کـارت»،‌ می نویسد: با توجه به اینکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است،در این میان هستند برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را به صورت نامحسوس افزایش داده‌اند. طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است.

«کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.»

در ادامه این گزارش آمده است: جزئیات مبلغ کارمزد شامل یکهزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

با این وجود برخی بانک‌ها در روزهای گذشته به طور نامحسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است. شاید این افزایش هزینه در مبالغ کوچک و ناچیز آنقدرهای هم به چشم نیاید ولی هر میزان که مبلغ برای کارت به کارت افزایش یابد هزینه کارمزد نیز به نسبت بالا خواهد رفت و در این صورت توجه افراد به این افزایش قیمت جلب خواهد شد.

روزنامه «جهان صنعت» در سرمقاله ای با درج عنوان «بازی با اعتبار نظام بانکی کشور»، می نویسد: اعتبار نظام بانکی در هر کشوری بزرگ‌ترین سرمایه آن محسوب می‌شود و زمانی که به هر دلیل این سرمایه بزرگ در جامعه زیر سوال قرار گیرد، شمارش معکوس برای فرو ریختن آن در داخل و خارج مرزهای کشور آغاز می‌شود. متاسفانه مدتی است که بازی با اعتبار نظام بانکی ما که تازه دارد از چنبره تحریم‌های اقتصادی بیرون می‌آید به صورت‌های گوناگون مشاهده می‌شود.

در ادامه این سرمقاله که به قلم غلامرضا کیامهر به چاپ رسیده است ، می خوانیم : بی‌اعتبار شدن نظام بانکی و سلب اعتماد مردم از بانک‌ها خسارت‌های اقتصادی غیرقابل جبرانی هم در داخل و هم در سطح جهانی به ما وارد خواهد کرد و زخم‌ها و جراحاتی را که طی سالیان گذشته بر تن شاخص‌های اقتصادی ما وارد شده از آنچه که هست عمیق‌تر و التیام‌ناپذیرتر خواهد کرد.

«درمان دردهایی که بر نظام بانکی و بانک‌های ما عارض شده با وصله پینه کردن‌های سطحی امکان‌پذیر نیست بلکه به یک عمل جراحی بزرگ در ساختارها و در تیم اقتصادی دولت نیاز دارد. همین امروز که فردا خیلی دیر است.»

** تغییرات و نوسانات بازار ارز و طلا

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد.

روزنامه «تعادل» در یادداشتی با عنوان «برآورد و چرایی قیمت ارز در سال 96»، نوشت: برای بررسی اینکه بازار ارز در سال 96 چه مسیری را طی خواهد کرد، لازم است از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. در ابتدا بگویم که براساس بررسی های انجام شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال 96 حداقل ٤٥٠٠ تومان است و با توجه به شرایط خاصی که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.

در ادامه این یادداشت که به قلم مرتضی ایمانی راد تحلیل گر اقتصاد بین الملل نگاشته شد، آمده است : به نظر می رسد که متغیرهای اقتصادی رای درستی بر ثبات بازار ارز می‌دهند، ولی متغیرهای غیراقتصادی هر لحظه می توانند بازار ارز را از مسیر کم نوسان و با ثبات به یک مسیر پرنوسان و بی ثبات هدایت کنند.

در نظر داشته باشیم که موسسات مهم بین المللی همه بر این نکته تاکید دارند که سال ٢٠١٧ سالی است با بهبود نرخ رشد اقتصادی همراه با پرازیت ها و ناآرامی های سیاسی.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تثبیت جایگاه طلای سرخ ایران در رتبه نخست دنیا»، آورد: زعفران یکی از گران‌ترین چاشنی‌های دنیا است و بهره گرفتن از این گیاه قدمتی 3500 ساله دارد.

«یکی از بهترین روش‌ها برای بالا بردن کیفیت و استاندارد‌سازی کالا و حذف قاچاق، رفع مشکل نقدینگی انجام معاملات این محصول در بورس کالای ایران است. با توجه به اینکه بیش از 85 درصد از زعفران جهان در ایران کشت می‌شود و کشاورزان ما بیشترین زحمت را برای این محصول کشیده‌اند، اسپانیا این محصول را پس از بسته بندی با برند خود به بازار عرضه می‌کند.»

در ادامه می افزاید : قرار است معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس کالا به استاندارد‌سازی محصول و رفع مشکل نقدینگی فعالان بازار زعفران منجر شود تا بتوانیم با زمینه‌سازی رشد صادرات این محصول، تثبیت ایران در رتبه نخست بازار زعفران جهان و تبدیل شدن تابلوی بورس به مرجع اصلی قیمت در دنیا را رقم بزنیم.

روزنامه «تفاهم» در گزارشی با انتشار عنوان «فرابورس سبزپوش شد»، آورد: شاخص کل بورس 27 بهمن ، با 25 واحد رشد به کانال 77 هزار واحدی وارد شد و در جایگاه 77 هزار و یک واحدی قرار گرفت.

شاخص کل بورس 25 بهمن نیز معاملاتی کم حجم و بی رمق را سپری کرد و اندکی بالا رفت، اگرچه نماگر بورس توانست به کانال 77 هزار واحدی وارد شود اما با قرار گرفتن در لبه این کانال، با احتمال سقوط دوباره به کانال 76 هزار واحدی روبروست.

در ادامه این گزارش تحلیلی که آمده است: کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز شرکت ها و هلدینگ ها به نقدینگی پایان سال، فشار فروش توسط این شرکت ها بالا گرفته است، بنابراین باید منتظر عبور از این مرحله ماند. بر این اساس از نیمه اسفندماه با کاهش انگیزه فروش، رشد دوباره شاخص پیش بینی می شود.

روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «ارتقای ارزش سهام با درآمد مباح»، می نویسد: بازار دوم فرابورس، فرصت تازه‌ای برای شرکت‌هایی است که قصد دارند در افق چشم‌انداز فعالیت‌های خود در بازار سهام به مسیرهای تازه‌تری دست پیدا کنند.

این روزنامه در ادامه آورد: سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ملل در پاسخ به این سوال «جهان صنعت» که در فضایی که همه موسسات مالی و بانک‌ها با سودهای غیررسمی در جهت جذب سپرده‌های مردم گام برمی‌دارند اما بانکداری اسلامی یکی از اهداف اصلی شرکت اعلام شده آیا می‌توان خوشبین بود که ارزش سهام موسسه مالی اعتباری ملل در بازار سهام ارتقا پیدا کند، اظهار داشت: افزایش ارزش سهام شرکت بر اساس کسب درآمد مباح یک استراتژی همیشگی است و ما با اجرای آن به فکر به دست آوردن درآمد مباح هستیم.

«بر همین اساس و بر بستر بانکداری اسلامی، قراردادهای متعددی با شهرداری و نهادهای دیگر منعقد کرده‌ایم که به جذب سرمایه‌های بیشتر برای شرکت منجر خواهد شد.»

** گردشگری و صنایع دستی گامی موثر در مسیر تحقق توسعه پایدار

گردشگری و صنایع دستی دو عامل مهم و اساسی تاثیر گذار در گشایش های اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شوند که علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه ای و تحقق اقتصاد مقاومتی باعث استقلال اقتصاد از نفت می شود. موضوعی که در مطبوعات هفته گذشته بازتاب بسیاری داشت.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی با درج عنوان «صنایع‌دستی به مثابه سرمایه اقتصادی»، به قلم حجت الله مرادخانی پژوهشگر هنر، مدرس دانشگاه و مشاور معاونت صنایع‌دستی کشور می نویسد: محصولات فرهنگی و هنری هر کشوری در کنار جنبه‌های هویتی و تمدنی خود، امروزه دارای جنبه‌های مالی و ارزش افزوده اقتصادی هستند.

« به عبارت دیگر در بطن مبادلات اقتصادی دنیای امروز، کالاهای فرهنگی به مثابه تولیداتی ارزشمند برای مبادله مطرح می‌شوند. نمود بارز این مساله را می‌توان در حراج‌های هنری، اکسپوها و نمایشگاه‌های بزرگ فروش محصولات هنری و فرهنگی مشاهده کرد.»

در ادامه این یادداشت آمده است: در ایران یکی از عرصه‌های فرهنگی که واجد این شرایط است، محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است که هر دو وجه اقتصادی و فرهنگی را به صورت توامان در خود متجلی کرده‌اند؛ مقوله‌ای که با اندکی تامل می‌توان به ظرفیت‌های بسیار بالا و متنوع آن پی برد و در عرصه اجرا از نتایج فراوان آن بهره‌مند شد.

روزنامه «گسترش تجارت» در گزارشی با درج عنوان « 2018؛ منتظر درخشش گردشگری ایران باشید»، نوشت: شهر تبریز از سوی سازمان همکاری کشورهای اسلامی به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی برگزیده شده است که بر همین اساس برنامه‌ها و اقدامات متنوعی برای تبریز در سال 2018 میلادی (1397-1396) در نظر گرفته‌شده است.

ازجمله این برنامه‌ها طراحی لوگوی «تبریز 2018» بوده که چندی پیش از آن رونمایی شد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: کارشناسان معتقدند تبریز ظرفیت گسترش گردشگری را دارد و به‌نوعی دروازه ورود به اروپا به شمار می‌آید و با انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018میلادی می‌تواند یکی از پررونق‌ترین شهرهای ایران در حوزه گردشگری باشد.

روزنامه «فرصت امروز» در گزارشی تحلیلی با انتشار عنوان «گردشگری سلامت شاه کلید صنعت گردشگری»، می نویسد: براساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر1.6 میلیارد نفر خواهد رسید و جهانگردان بیش از2 تریلیون دلار خرج خواهند کرد که بخش عمده آن به کشورهای توسعه یافته تعلق خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است: براساس آمارهای یونسکو، ایران به دلیل برخورداری از جاذبه های متعدد می تواند جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ ورود گردشگر باشد. اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که بیش از 800 میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت توریسم در جهان وجود دارد که سهم کشور ایران از آن کمتر از یک دهم درصد از این گردش مالی است.

روزنامه «تفاهم»‌در یادداشتی با عنوان «برنامه ششم توسعه برگ برنده گردشگری»، آورد: گردشگری مهم‌ترین پدیده اجتماعی با اثرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که بعد از انجام مطالعات و بررسی های گسترده صورت گرفته در دنیا توانست در قالب یک صنعت ظهور و بروز کند.

در ادامه این یادداشت آمده است: علی رغم اهمیت ویژه صنعت گردشگری در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، استقبال و یا تاکید چندانی در تمام برنامه های پنج ساله گذشته توسعه به بخش گردشگری نشد و تنها از نقطه نظر فرهنگی به آن گوشه چشمی انداخته شد به گونه ای که در عمل هرگز به بعد اقتصادی گردشگری کوچکترین توجهی نیز به عمل نیامد.

«در تدوین برنامه ششم توسعه برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و رونق به وضع نابسامان آن توجه ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشگری شد تا جایی که دستور مقام معظم رهبری مبنی بر 5 برابر شدن میزان ورود گردشگران به کشور به طور خاصی در آن لحاظ شده است.»

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید