تعيين قيمت خودرو به سال 92 كشيده شد | اتاق خبر
کد خبر: 38973
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1391 - 11:04
تهران امروز- هرچند شوراي رقابت با اعلام «تورم‌بخشي» پنج خودرو داخلي،اولين قدم را در راستاي اعلام قيمت‌هاي جديد برداشت، اما به نظر مي‌رسد خودروسازان زير بار تصميمات اين شورا نمي‌روند. همچنان كه بعد ازاين اعلام شوراي رقابت،روز گذشته دبير انجمن خودروسازان اصلاح قيمت خودرو بر مبناي فرمول شوراي رقابت را امكان ناپذيردانست اختلافات مقامات مسئول درباره قيمت‌گذاري خودرو (كه در سال‌جاري،سير صعودي داشت)،همچنان كه درآخرين روز كاري 1391 قرارداريم،تمام نشده وبازارخودرو با تداوم اين دعواها و البته با ركود به استقبال سال جديد مي‌رود. از يك طرف عدم توافق خودروسازان و شوراي رقابت و از طرفي انتظار مشتريان براي شنيدن تصميم نهايي تعيين قيمت خودرو، مدت‌هاست اين بازار را دربلاتكليفي نگه‌داشته است. هرچند شوراي رقابت روزيك‌شنبه با اعلام «تورم‌بخشي» پنج خودرو داخلي،اولين قدم را در راستاي اعلام قيمت‌هاي جديد برداشت، اما به نظر مي‌رسد خودروسازان زير بار تصميمات اين شورا نمي‌روند. همچنان كه بعد‌از اين اعلام شوراي رقابت،روز گذشته دبير انجمن خودروسازان اصلاح قيمت خودرو بر مبناي فرمول شوراي رقابت را امكان ناپذيردانست. «احمد نعمت‌بخش» با اين استدلال كه شوراي رقابت، قيمت شهريور 91 را به عنوان مبناي قيمت‌گذاري خودرو تعيين كرده كه در آن زمان، قيمت خودرو دقيقا برابر با اسفند 90 بود به فارس گفت: قيمت خودرو در اسفند 90 بر مبناي دلار 1226 توماني تعيين شده بود در حالي كه براي تعيين قيمت جديد خودرو بايد تورم بخشي صنعت خودرو در طول يك سال در نظر گرفته شود و علاوه بر آن، افزايش 3 برابري قيمت دلار نيز مد نظر قرار گيرد. نعمت بخش با بيان اينكه صنعت خودروسازي كمتر از 10 درصد نياز خود به ارز را از طريق ارز مبادله‌اي تامين كرده است، گفت: اكثر نياز اين صنعت از طريق ارز آزاد تامين شده و قيمت خودرو نيز در 12 مهر امسال بر مبناي ارز 1910 توماني تعيين شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دستور رئيس‌جمهور براي پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني به خودرو‌سازان عملي شده است؟ گفت: خير، بانك‌ها هنوز اين تسهيلات را در اختيار خودرو‌سازان قرار نداده‌اند.وي با بيان اينكه خودرو سازان قصد مقابله با كاهش قيمت‌ها را ندارند، گفت: تعيين قيمت‌ خودرو براساس نرخ تورم نيمه دوم امسال و بر مبناي قيمت‌هاي شهريورماه حتي كفاف قيمت قطعات را هم نمي‌دهد.دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: اگر تورم‌بخشي تمام مواد اوليه و ارز در طول يك سال اخير مد نظر قرار گيرد با احتساب هزينه‌هاي مالي خودروسازان، قيمت‌هاي جديد خودرو بالاتر از نرخ‌هاي فعلي خواهد بود.وي از رئيس‌جمهور خواست تا وارد عمل شود و در مورد قيمت خودرو تصميم‌گيري نهايي انجام دهد ادامه مشاجرات شوراي رقابت و سازمان حمايت اين درحالي است كه بعداز اعلام تورم بخشي 5 مدل خودرو توسط شوراي رقابت،يك مقام مسئول در وزارت صنعت انتقاد شديدي به اين تصميم كرد.اين مسئول به مهر گفت: متاسفانه اعلام شوراي رقابت تنها براي 5 مدل محدود از خودروها و تنها براي دو خودروساز بوده است در حالي كه محصولات 10خودروساز بيش از 90درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.به گفته اين مقام مسئول كه نخواست نامش ذكر شود،10شركت عمده خودروساز ايران از جمله ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، زامياد، گروه بهمن، مديران خودرو و كرمان موتور بيش از 220 نوع محصول دارند در حالي كه در جداول اعلامي شوراي رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است كه مشخص نيست قيمت در انواع تيپ‌هاي آنها و با توجه به آپشن‌هاي موجود، چه تكليفي پيدا خواهند كرد. قيمت خودرو در اسفند 90 بر مبناي دلار 1226 توماني تعيين شده بود در حالي كه براي تعيين قيمت جديد خودرو بايد تورم بخشي صنعت خودرو در طول يك سال در نظر گرفته شود و علاوه بر آن، افزايش 3 برابري قيمت دلار نيز مد نظر قرار گيرد گفتني است به‌رغم اين انتقاد از شوراي رقابت كه توسط يكي از مسئولان حامي سازمان حمايت بيان شده است،تا امروز هيچ خبري از سازمان حمايت نبود و اين سازمان به عنوان يك دستگاه ناظربر اجراي مصوبات و دستور‌العمل‌ها، هيچ واكنشي از خود نشان نداده و همين مسئله، بلاتكليفي خريداران خودرو از شركت‌هاي خودروساز را تاكنون به همراه داشته است.سكوت سازمان حمايت تنها محدود به فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو نمي‌شود، بلكه مسئولان اين سازمان در مقابل سوالات و ابهامات زياد خريداران همچنان از ارائه هر پاسخي خودداري مي‌كنند. اين درحالي است كه دقايقي بعد از اعلام اين مقام مسئول در وزارت صنعت،رئيس شوراي رقابت در واكنشي به اين اظهارات، اين 5 مدل خودرو اعلام شده درليست تورم بخشي را از پرفروش‌ترين محصولات توليدي در بين توليدات شركت‌هاي خودروسازي دانست وگفت: 5 مدل خودرو مورد نظر شوراي رقابت بيش از 90 درصد توليدات صنعت خودرو را شامل مي‌شود. به گفته جمشيد پژويان ساير خودروها تنها 6 يا 7 درصد خودروهاي توليدي را شامل مي‌شوند كه شوراي رقابت در مورد آنها نيز شاخص‌ تورم را اعلام خواهد كرد. تاخت و تاز خودروسازان خصوصي كاهش 500 هزار تا 4 ميليون توماني قيمت خودروها كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد، برخي خريداران توليدات شركت‌هاي خودروساز را با ابهام روبه‌رو كرده به‌طوري كه افرادي كه در بازه زماني بالا بودن قيمت خودرو، نسبت به خريد و تحويل خودرو اقدام كرده‌اند، حال اين سوال را دارند كه اگر افزايش قيمت خودرو مورد قبول دولت نبوده است، چرا مبالغ بالا بابت تحويل خودرو از آنها دريافت شده است؟ اين خريداران خواستار برگشت اضافه پرداخت خود هستند. فارس درگزارشي نوشت:در اين وضعيت هر چند خودروسازان اعلام كرده‌اند كه كاهش قيمت را در مورد قراردادهاي اسفندماه لحاظ خواهند كرد ولي خريداران ماه‌هاي قبل نيز خواستاراعمال قيمت‌هاي جديد در مورد خريد خود هستند. علاوه بر نظارتي كه بايد از سوي سازمان حمايت بر عملكرد دو خودروساز بزرگ كشور صورت گيرد، بسياري از خريداران خواستار نظارت دولت بر عملكرد شركت‌هاي خصوصي هستند. در اين ميان، شوراي رقابت بايد علاوه بر كنترل وضعيت فروش ايران خودرو و سايپا، بر نحوه عرضه محصولات شركت‌هاي خصوصي خودروساز نيز نظارت كند و تورم بخشي را در مورد محصولات اين شركت‌ها نيز اعلام كند. اين در حالي است كه به‌رغم كاهش قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا، هيچ تاكيدي بر لزوم كاهش قيمت محصولات شركت‌هاي خصوصي صورت نگرفته و اين شركت‌ها همچنان هر طور كه دلشان بخواهد نسبت به عرضه محصولات‌شان اقدام مي‌كنند.در چنين شرايطي انتظار مي‌رود شركت‌هاي خصوصي نيز جهت ارزش بخشي به مشتريان خود، قيمت محصولات‌شان را كاهش دهند و كمي از سود بالايي كه كسب مي‌كنند، چشمپوشي كنند. تعرفه واردات خودرو، حداكثر ۴۰ درصد در سال ۹۲ گفتني است،سازمان توسعه تجارت،تعرفه واردات خودرو در سال 92 را حداكثر 40 درصد اعلام كرد. در اين خصوص رئيس كل سازمان توسعه تجارت از كاهش ۱۰درصدي مأخذ تعرفه‌اي خبر داد و گفت: مأخذ تعرفه‌اي به ۱۵ درصد مي‌رسد. حميد صافدل در گفت‌وگو با فارس افزود: در سال 91 سياست متناسب‌سازي انجام شد كه طبقات مأخذ تعرفه‌اي كاهش يافت.رئيس كل سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر اينكه طبقات مأخذ تعرفه‌اي از 25 درصد به 15درصد كاهش پيدا مي‌كند، گفت: اين عامل باعث تسهيل در تجارت خارجي، كاهش مراجعات مكرر صاحبان كالا به گمركات و همچنين موجب افزايش سرعت عمل ترخيص مي‌شود. رئيس كل سازمان توسعه تجارت درخصوص كاهش تعرفه خودرو گفت: براساس مصوبه دي‌ماه دولت تعرفه خودرو در سال 92 به 40 درصد مي‌رسد و غير از اين مصوبه دستور ديگري درخصوص كاهش تعرفه خودرو دريافت نكرده‌‌ايم. از زماني كه مبناي محاسبه تعرفه گمركي از نرخ ارزمرجع 1226تومان به نرخ مركز مبادلات تغيير كرد، تعرفه واردات از جمله خودرو نصف شد تا تغييري در محاسبه حقوق ورودي رخ ندهد، بر اين اساس تعرفه واردات خودرو از 90 درصد قبلي به 45 درصد رسيده بود، چون نرخ ارز تقريبا دو برابر شده بود.بر اساس مصوبه دولت به‌منظور افزايش رقابت پذيري بازار خودرو سالانه 5درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته مي‌شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید