به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق تهران، بر اساس اطلاعیه شماره یک اتاق تهران و با استناد به جلسه روز 23 اسفندماه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، «در اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی و به استناد مواد 39 و 101 قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است صرفاً حداکثر یک سال اسناد و دفاتر اشخاص حقوقی را بازرسی و مغایرت‌های احتمالی فی‌مابین فهرست‌های ارسالی کارفرما و اسناد قانونی را گزارش کند.» این بازه بیش از این بسیار گسترده بود و تا 10 سال و بیشتر نیز با گسترده می‌شد که با اعتراض بخش خصوصی مواجه شد.
همچنین اتاق تهران در اطلاعیه دیگری و با استناد به دستور اداری رییس سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 8 اسفندماه سال جاری، اعلام کرد: «بر اساس دستور مذکور، موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به هنگام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی بایستی اقلام مربوط به صرفا خرید (بدون کار اضافی) را در ستون غیرمشمول کاربرگ‌های مربوطه درج کند و اقلام مزبور مشمول کسر حق بیمه نیست.» براین اساس سازمان بیمه نمی‌تواند از قراردادهای خرید و فروش حق بیمه کسر کند مگر بر اساس شرایط خاص.
اتاق تهران در این دو اطلاعیه، خطاب به اعضای این اتاق تاکید کرده است که «در صورت مشاهده عدم همکاری و رعایت مصوبه و مفاد دستور فوق توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی، مراتب را با ذکر مستندات به معاونت کسبوکار اتاق تهران گزارش کنند.
این مصوبات در راستای پیگیری اتاق تهران از خواسته‌های بخش خصوصی برای تسهیل فضای کسبوکار کشور صورت گرفته است و معاونت کسبوکار اتاق تهران، در کنار مشاوره‌های بیمه و مالیاتی به اعضا در مواردی که این مصوبات و دستورالعمل‌های اخیر لحاظ نشود، احقاق حق اشخاص را پیگیری می‌کند.
