نظارت بر انتقال مالکیت سهام شرکت‌ها پس از واگذاری‌ از سوی دولت دوازدهم | اتاق خبر
کد خبر: 392685
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1396 - 12:54
یک کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید از رئیس جمهوری آینده انتظار می رود در جهت انتقال مالکیت از سوی دولت به بخش خصوصی پس از واگذاری­‌ها تلاش کند و روی حجم انتشار اوراق بدهی در بورس کنترل داشته باشد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، فردین آقابزرگی با بیان اینکه انتظار دارد در سال ۱۳۹۶ بورس رشد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد، اظهار کردبه دلایل مختلف انتظار بر این است که در صورت وجود زمینه ها برای تحقق رشد اقتصادی در کشور وضعیت مناسب‌تری را برای بورس در سال ۱۳۹۶  نسبت به سال ۱۳۹۵ شاهد باشیم. از جمله این دلایل می‌توان به تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی و انتظار کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات، کاهش مدت دار شاخص و سطح عمومی قیمت­‌ها در بورس طی سال ۱۳۹۵ و احتمال افزایش نرخ تورم بدلیل رشد ۲۰ درصدی حجم نقدینگی درسال ۱۳۹۵ و پیش بینی ادامه روند آن در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده ادامه داد: از دلایل دیگری که انتظار رشد بورس را داریم پیش بینی افزایش نرخ ارزها به واسطه احتمال افزایش تورم و رفع برخی محدودیت­‌ها درمورد تحریمهای اعمال شده در سنوات قبل است. به نظر من رکود در سایر بازارها و اعمال سیاست­های نظارتی بورس و بانک مرکزی موجب خروج بخش قابل توجهی از منابع صندق­های سرمایه گذاری به سوی سرمایه گذاری در بورس و سهام خواهد شد. از طرفی بازدهی بورس در سال ۱۳۹۵ به نسبت سایر بازار های موازی ارز و سکه و سپرده بانکی و مسکن کمتر بوده است درنتیجه زمینه برای اصلاح وضعیت فراهم است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره انتظاراتی که از رئیس جمهوری بعدی درباره بهبود بخشیدن وضعیت بازار سرمایه وجود دارد، گفت: حفظ حقوق سهامداران بورسی از طریق حمایت همه جانبه از صنایع و شرکت­های بورسی، الزام به رعایت موازین قانونی و تنوع بخشی انواع محصولات در بورس کالا، اجرای کامل انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت سهام دولت به بخش خصوصی، رسیدگی به لزوم تفکیک وظایف نهاد ناظر و تفویض اختیار به بورس­ها و تشکل­های خودانتظام از جمله انتظاراتی است که می توان برای بهتر شدن شرایط بازار سرمایه از رئیس جمهوری دولت بعدی داشت.

وی اضافه کرد: تلاش در جهت انتقال مالکیت از سوی دولت به بخش خصوصی پس از واگذاری­‌ها، کنترل حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت در بورس، اهمیت رفع موانع تولید و کسب و کار و مرتفع نمودن موانع حاضر، لزوم تک نرخی شدن ارز و راه‌اندازی بورس ارز و اهمیت به دغدغه‌های سرمایه گذار خارجی از جمله بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت ارزها می­تواند از جمله برنامه های رئیس جمهوری آینده برای بورس ایران باشد.

آقا بزرگی ادامه داد: تغییرات  در سیاست­های پولی و مالی به منظور خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، کاهش حجم بدهی­‌های دولت و اصلاح ساختار مالی دولت، تغییرات درسیاست­های خارجی به منظور کاهش التهاب و تنش‌های اثر گذار بر اقتصاد و بازار سرمایه، کنترل موضوع افزایش حجم نقدینگی، تسریع در امر اصلاح و بازنگری در قانون تجارت نیز موضوعات مهمی هستند که خوب است رئیس جمهوری بعدی به آن توجه ویژه داشته باشد.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید