محسن جلال‌پور *
آرمان - نام‌گذاري سال 92 به‌نام حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، يك بار ديگر نشان داد كه اقتصاد همچنان در صدر اولويت‌هاي ايران قرار دارد. تا اين‌جاي موضوع به احتمال زياد براي همگان روشن است و اگر هم در مورد آن ترديدي وجود داشت، تفسيرها و توضيحاتي كه از ابتداي سال تاكنون در مورد معاني و پيام‌هاي مندرج در اين نام‌گذاري شده موضوع را براي مخاطبان روشن كرده است.
نكته مهم اما اين است كه لازمه تحقق حماسه آن هم حماسه‌اي اقتصادي در سال جاري چيست و بايد به چه مسائلي براي حماسه‌سازي اقتصادي توجه كرد تا در پايان سال 92 مانند برخي يا شايد تمامي سال‌هاي گذشته در انتهاي سال از عدم تحقق اهداف تعيين شده از نام‌گذاري صورت گرفته، شكايت نكنيم؟ پررنگ‌ترين و اساسي‌ترين لازمه حماسه‌سازي اقتصادي شايد توجه به اين واقعيت باشد كه بدون حضور و نقش‌آفريني تمامي لايه‌هاي اجتماعي و اقشار جامعه نمي‌توان به تحقق هيچ حماسه‌اي از جمله حماسه اقتصادي اميد داشت. به ديگر سخن «عمومي بودن» و «جامعيت» از اصلي‌ترين وجوه يك اقدام حماسي است، چرا كه حماسه به معناي لغوي و اصطلاحي آن مشروط و مستلزم مشاركت و هم‌افزايي است.
بر همين مبنا تحقق حماسه اقتصادي نيز در گرو فراهم بودن شرايط براي مشاركت و حضور تمامي اقشار جامعه يا به عبارت ديگر همه فعالان بالقوه و بالفعل اقتصادي است. طبعاً ايجاد چنين شرايطي نيازمند يك متولي است؛ يعني اگر فعالان بخش خصوصي در حوزه اقتصاد بايد در كنار برنامه‌ريزي براي اهداف اقتصادي خود، اقدامات و فعاليت‌هايي نيز در راستاي منفعت عمومي اقتصادي داشته باشند، دولت و تمام مسئولان دیگر نيز وظيفه دارند، زمينه و شرايط اين فعاليت و نقش‌آفريني را فراهم آورند. ترجمه اين وظيفه حاكميتي در ادبيات اقتصادي چيزي نيست جز همان عبارت معروف «بهبود فضاي كسبوكار». به ديگر سخن، برنامه‌ريزي و اقدام براي بهبود فضاي كسبوكار در سال جاري نيز از اولويت‌هاي حاكميت و خصوصاً دولت به حساب مي‌آيد، چرا كه در صورت مساعد بودن اين فضا مي‌توان از فعالان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي انتظار داشت تا آنان نيز به مسئوليت‌هاي خود در راستاي تحقق حماسه اقتصادي عمل كنند.
ايجاد ثبات در قوانين و رويه‌هاي قانوني، كاستن از دخالت‌هاي بي‌مورد در امور اجرايي و تصدي‌گرانه، شناسايي و حذف قوانين دست‌وپاگير، جلوگيري از سايه انداختن سياست بر اقتصاد، پيروي از ديپلماسي در خدمت تجارت و مبادلات اقتصادي، جدي انگاشتن نقش بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصادي و پرهيز از تنش‌آفريني در حوزه اقتصاد با اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه از جمله مصاديق ايجاد شرايط مناسب براي تحقق حماسه اقتصادي توسط دولت و بخش خصوصي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
* نایب رئيس اتاق ايران
کد خبر:
39520
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1392 - 10:01
محسن جلال‌پور *
آرمان - نام‌گذاري سال 92 به‌نام حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، يك بار ديگر نشان داد كه اقتصاد همچنان در صدر اولويت‌هاي ايران قرار دارد. تا اين‌جاي موضوع به احتمال زياد براي همگان روشن است و اگر هم در مورد آن ترديدي وجود داشت، تفسيرها و توضيحاتي كه از ابتداي سال تاكنون در مورد معاني و پيام‌هاي مندرج در اين نام‌گذاري شده موضوع را براي مخاطبان روشن كرده است.
نكته مهم اما اين است كه لازمه تحقق حماسه آن هم حماسه‌اي اقتصادي در سال جاري چيست و بايد به چه مسائلي براي حماسه‌سازي اقتصادي توجه كرد تا در پايان سال 92 مانند برخي يا شايد تمامي سال‌هاي گذشته در انتهاي سال از عدم تحقق اهداف تعيين شده از نام‌گذاري صورت گرفته، شكايت نكنيم؟ پررنگ‌ترين و اساسي‌ترين لازمه حماسه‌سازي اقتصادي شايد توجه به اين واقعيت باشد كه بدون حضور و نقش‌آفريني تمامي لايه‌هاي اجتماعي و اقشار جامعه نمي‌توان به تحقق هيچ حماسه‌اي از جمله حماسه اقتصادي اميد داشت. به ديگر سخن «عمومي بودن» و «جامعيت» از اصلي‌ترين وجوه يك اقدام حماسي است، چرا كه حماسه به معناي لغوي و اصطلاحي آن مشروط و مستلزم مشاركت و هم‌افزايي است.
بر همين مبنا تحقق حماسه اقتصادي نيز در گرو فراهم بودن شرايط براي مشاركت و حضور تمامي اقشار جامعه يا به عبارت ديگر همه فعالان بالقوه و بالفعل اقتصادي است. طبعاً ايجاد چنين شرايطي نيازمند يك متولي است؛ يعني اگر فعالان بخش خصوصي در حوزه اقتصاد بايد در كنار برنامه‌ريزي براي اهداف اقتصادي خود، اقدامات و فعاليت‌هايي نيز در راستاي منفعت عمومي اقتصادي داشته باشند، دولت و تمام مسئولان دیگر نيز وظيفه دارند، زمينه و شرايط اين فعاليت و نقش‌آفريني را فراهم آورند. ترجمه اين وظيفه حاكميتي در ادبيات اقتصادي چيزي نيست جز همان عبارت معروف «بهبود فضاي كسبوكار». به ديگر سخن، برنامه‌ريزي و اقدام براي بهبود فضاي كسبوكار در سال جاري نيز از اولويت‌هاي حاكميت و خصوصاً دولت به حساب مي‌آيد، چرا كه در صورت مساعد بودن اين فضا مي‌توان از فعالان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي انتظار داشت تا آنان نيز به مسئوليت‌هاي خود در راستاي تحقق حماسه اقتصادي عمل كنند.
ايجاد ثبات در قوانين و رويه‌هاي قانوني، كاستن از دخالت‌هاي بي‌مورد در امور اجرايي و تصدي‌گرانه، شناسايي و حذف قوانين دست‌وپاگير، جلوگيري از سايه انداختن سياست بر اقتصاد، پيروي از ديپلماسي در خدمت تجارت و مبادلات اقتصادي، جدي انگاشتن نقش بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصادي و پرهيز از تنش‌آفريني در حوزه اقتصاد با اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه از جمله مصاديق ايجاد شرايط مناسب براي تحقق حماسه اقتصادي توسط دولت و بخش خصوصي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
* نایب رئيس اتاق ايران
