به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، «فرزاد کیاست» افزود: ادغام چند وزارتخانه در سال های گذشته، به خودی خود کار اشتباهی نبود و می توانست به چابک سازی دولت بیانجامد اما متاسفانه آنچه درنهایت به ثمر نشست با هدف گذاری های اولیه مطابقت نداشت و نتوانست بهبود وضعیت اقتصادی را به همراه داشته باشد.
کیاست گفت: هنوز اجماعی در مورد تفکیک این وزارتخانه ها در جامعه و دولت به وجود نیامده است و به نظر می رسد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با این مساله موافق نیست.
وی این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت به جای شناسایی دلایل موفق نبودن این ادغام و اصلاح‌ آن، به فکر تفکیک وزارتخانه‌ها افتاده است؟ و افزود: زمانی که این ادغام اتفاق افتاد، دولت می توانست از حضور بخش خصوصی بیشتر استفاده کند و بخشی از وظایف وزارت بازرگانی را به آنها واگذار کند و با این روش موفق تر از امروز باشد.
وی تصریح کرد: اگر دولت به دنبال ادغام وزارتخانه ها از بخش خصوصی استفاده می کرد و برای مثال اجازه می داد اتاق ایران در اعزام و پذیرش هیات های تجاری وارد عمل شود یا دخالت دولت در بحث قیمتگذاری کاهش می یافت، شاید امروز احیای وزارت بازرگانی به طور مستقل مطرح نمی شد.
به گفته وی، در گذشته وجود برخی اختلاف ها بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن موجب شد این ادغام انجام شود، بنابراین امکان دارد با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها دوباره شاهد این اختلاف ها باشیم.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد لایحه تفکیک وزراتخانه‌ها با عجله تهیه شده است و اجرای آن هزینه های بسیاری را هدر می‌دهد. باید بدانیم دلیل عجله دولت در تصویب این لایحه چیست و تمام ابعاد موضوع توسط کارشناسان بررسی شود. حال که دولت می خواهد وضعیت وزارتخانه ها را مانند گذشته کند باید به تبعات منفی آن بیندیشد.
کیاست می‌گوید بررسی لایحه مذکوردر مجلس می تواند تا انجام مطالعات دقیق‌تر متوقف شود.
«این موضوع در مورد وزارت راه وشهرسازی نیز صادق است؛ همچنانکه امروزه صحبت از توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ارتباط حمل و نقل و سکونتگاه‌های انسانی امری بیهوده بوده و تصمیم گیری در قالب مدیریت متمرکز موثرتر است».
به اعتقاد این فعال اقتصادی، بهتر است که به جای پیگیری تفکیک وزارتخانه ها از دولت بخواهیم زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کند و از طریق واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی واقعی شرایط بهتری را در اقتصاد به وجود آورد.
دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک سه وزارتخانه) در جلسه علنی 21 خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما دو فوریت این لایحه فقط 105 رای موافق از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این رای گیری 104 نماینده رأی مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند و در نهایت یک فوریت این لایحه با 124 رای موافق ، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
طبق این لایحه و درصورت تصویب نهایی مجلس، با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
درصورت تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدام دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.

انتهای پیام/