جزئیات دفاعیات محمود حجتی در مجلس | اتاق خبر
کد خبر: 398004
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1396 - 10:36
در صحن علنی عنوان شد:
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، با اعلام برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی، چشم انداز کشاورزی در ۴ سال آینده را اعلام کرد.

 

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، محمود حجتی در معرفی برنامه های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه های من دو بخش کلی شامل رویکردها، چالش ها و مسیرهای پیش رو و بخش دیگر، معرفی چند دهه پروژه اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم نیز آماده است؛ این برنامه ها پیش‌تر نیز در رئوس طرح های بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود که در برنامه ششم توسعه هم گنجانده شد. اگر منابع مالی تامین شود با توجه به تجربیات و عملکردی که داشتیم مشکلی در اجرای آنها نخواهیم داشت؛ اما همواره با مشکل کمبود منابع رو به رو هستیم.

طی ۴ سال بر کشاورزی چه گذشت

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: در چهار سال قبل موفق شدیم میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۸ میلیون تن برسانیم. همچنین در سال ۹۲ نیز، تراز تجاری غذای کشور منفی ۸.۱ میلیارد دلار بود یعنی واردات غذای کشور منهای صادرات غذا، به رقم ۸.۱ میلیارد دلار می رسید. اما در سال ۹۵ علیرغم افزایش جمعیت این تراز به منهای ۳.۱ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۵ میلیارد دلار افزایش صادرات یا کاهش واردات در بخش غذا انجام شد که بخشی از آن به خاطر کاهش قیمت های جهانی محصولات غذایی بود و بخشی هم به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد.

حجتی ادامه داد: در خصوص مدرک تحصیلی من انتقاداتی وارد شد باید بگویم که من هیچ گاه از کودکی تا به امروز از کشاورزی فاصله نداشتم و همیشه کشاورز بودم و حتی اگر من لیسانس زراعت و منابع طبیعی هم داشتم با توجه به حجم گسترده فعالیت ها در عرصه زراعت، شیلات، دام، منابع طبیعی، طیور و صدها رشته دیگر امکان هماهنگی با این رشته ها وجود نداشت مگر بناست وزیر کار تخصصی ریز بالینی انجام دهد این کارها را معاونان و مدیران کل انجام می دهند و ما نتیجه کار آنها را پیگیری می کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اظهارات مخالفان در خصوص پرداخت پول کشاورزان و گندم کاران گفت: ما همواره از زمان ورود به این مسئولیت دغدغه پرداخت پول کشاورزان را داشتیم و شبانه روز آن را پیگیری می کنیم. بخشی از این پول را در سال های گذشته باید از بانک ها تامین می کردیم و بخشی را از فروش گندم. امروز پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان را به روز انجام می دهیم البته تا چند روز پیش فاصله ما با پرداخت به روز زیاد شده بود اما در حال حاضر به این مشکل فائق آمدیم و پرداخت مطالبات کشاورزان را تا ۵۰ درصد آن را به روز انجام می دهیم. همچنین در حال پرداخت بخشی از ۵۰ درصد دوم هستیم که این فرآیند آغاز شد و از خرداد به بعد را به کشاورزان پرداخت می کنیم.

مطالبات چایکاران پرداخت می شود

وی در خصوص مطالبات چایکاران گفت: مطالبات آنها نیز پرداخت می شود ضمن اینکه صنعت چای کشور طی دو تا سه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش تولید داخلی داشته است. در این چهار سال به هیچ عنوان چای تولید سال روی دست کشاورزان نمانده و واژه چای سنواتی که در سال های قبل وجود داشت در این چهار سال از بین رفت.

وی درباره بیمه خسارت کشاورزان اظهار داشت: سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد خسارت به کشاورزان بوده و اجرای بیمه کشاورزی در همه جای دنیا به صورت حمایتی است. چون کشاورزی تنها اشتغالی است که سرمایه آن همواره در هر شرایطی در گرما، سرما، خشکسالی، ترسالی، آفات، بیماری ها و ... در معرض خطر است ولی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت ریسک حمایتی از محصولات کشاورزی داشته و ۱۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته به کشاورزان از طریق صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد ۱۱ هزار میلیارد تومان آن از طریق سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور مراحل آن طی شد که به دست کشاورز رسید و هزار میلیارد تومان آن از طریق وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت.

حجتی درباره برخی محصولات کشاورزی اظهار داشت: ما در بخش تولید گندم با افزایش بهره وری و کاهش سطح کشت به خودکفایی رسیده ایم. حجم آبی که در گندم مصرف می شود به مراتب کمتر از چهار سال قبل است ما در شکر هم موفقیت داشته ایم در پنبه مسیری را شروع کرده ایم که به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت های آن تکمیل این مسیر زمان بر است. امسال در اردبیل سه هزار هکتار افزایش سطح زیر کشت پنبه و ۹ هزار تن افزایش تولید این محصول را داشته ایم که سه برابر سال ۹۲ است. در دانه های روغنی سه بربر افزایش تولید نسبت به سال ۹۲ داریم و بر افزایش تولید دانه های روغنی به دلیل قرار گرفتن آن در طرح های اقتصاد مقاومتی اصرار داریم.

وی درباره محصول سیب زمینی گفت: ما در این بخش با محدودیت زیرساخت ها مواجه بودیم. در سال ۹۲ در اردبیل ۵۰ هزار تن انبار فنی و سردخانه داشتیم که ۵۰ هزار تن دیگر به ظرفیت انبارها اضافه کردیم. همچنین ۸۰۰ هزار تن تولید سیب زمینی داشتیم در سال ۹۵، ۸۰ هزار تن ظرفیت دیگر انبارها افزایش یافت و در سال جاری ۲۶۰ هزار تن انبار و سردخانه در حال ساخت است همچنین کارخانه های تولید خلال سیب زمینی و محصولات مختلف بر پایه سیب زمینی را ایجاد کرده ایم.

وی با بیان اینکه در کشاورزی بر روند ایجاد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره تاکید داریم، گفت: در سه سال گذشته به اندازه کل سردخانه های موجود تا سال ۹۲ (یک میلیون و ۲۹۰ هزار تن) سردخانه جدید تا پایان سال ۹۵ ساختیم.

حجتی درباره اتفاقی که سال ۸۵ در سازمان تعاون روستایی رخ داد، اظهار داشت: در سال های ۸۵ و ۸۶ نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که این سازمان با شرکت دانه های روغنی قرارداد داشت اختلاف حساب داشتند که این مساله در محاکم دادگاه در دست بررسی است و ماشین آلات آنها گرفته شده است.

وی درباره سوال یکی از نمایندگان در خصوص اختلاف حساب در تنخواه صندوق توسعه ملی به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بخشی از این تنخواه در دولت قبل و بخشی هم در این دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت همه موجودی آن را سازمان برنامه و بودجه زیر نظر دارند و شرکت های پشتیبانی در حال تهیه نیازهای اولیه کشاورزان هستند همه این موارد از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت جز به جز بررسی می شود.

حجتی نوسانات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در دولت یازدهم را به مراتب کمتر از دولت های گذشته دانست و گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار تن صادرات سیب زمینی داشتیم که این رقم در سال ۹۲، ۳۰۰ هزار تن بود. همچنین امسال پیش بینی می شود که یک میلیارد دلار صادرات لبنیات داشته باشیم. در چهار سال گذشته به طور متوسط رشد بخش کشاورزی به ۵ درصد رسید.

چشم انداز کشاورزی در ۴ سال پیش رو

وی در تشریح برنامه های خود در دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامه های ما در دولت آینده بحث امنیت قضایی است، امروز بیش از ۹۰ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید می شود. کشورهای پیشرفته نیز به همین دلیل از بخش کشاورزی خود حمایت می کنند. آمریکا امسال قرار است یک میلیارد دلار به کشاورزان کمک کند.

وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات کشاورزی در سال گذشته یک پنجم صادرات کل کشور بود، تاکید کرد:  در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی باید هزینه مالی این بخش کاهش یابد به همین منظور بخشی از الگوی کشت طراحی اعلام شده و به مرور در حال اجراست.

حجتی با اشاره به اینکه اساس بر افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به خصوص در حوزه آب و خاک است افزود: در چهار سال گذشته در حوزه افزایش بهره وری آب موفق شدیم راندمان آب را از ۳۷ درصد در سال ۹۲ به ۴۸ درصد در سال ۹۵ ارتقا دهیم. بیشترین سرمایه گذاری دولت در آب و خاک بخش کشاورزی در دولت یازدهم انجام شد که هدف آن ارتقا بهره وری آب بود. به همین دلیل از پرورش گلخانه ای و نشاکاری به جای بذر کاری حمایت کردیم که استقبال خوبی شد. همچنین در تولید بذر نیز به تولید و پرورش بذرهای منطبق با علم روز روی آوردیم که نتیجه حمایت از تولید این نوع بذرها، افزایش تولید گندم، حبوبات و دانه های روغنی و کاهش مصرف آب بود.

حجتی با بیان اینکه ما تا ۱۰ سال قبل برای تولید شکر از چغندر از یک متر مربع آب ۲۰۰ گرم شکر تولید می کردیم، ادامه داد: امسال این رقم را از یک متر مربع آب به ۶۰۰ گرم شکر رسانده ایم.

برنامه های آموزش و ترویج کشاورزی

وی بحث آموزش و ترویج کشاورزی را یادآور شد و تصریح کرد: در این حوزه کار عظیمی انجام شده و مناطق کشاورزی پهنه بندی شده اند امروز کمتر کشاورزی داریم که کارشناس ترویج خود را نشناسد و با او تلفنی در ارتباط نباشد. در حال طراحی شبکه ملی ترویج در بستر شبکه ملی مجازی کشور هستیم تا در مرکز و ستاد کارشناسان ما به صورت آنلاین از مشکلات کشاورزان در زمینه افزایش تولید، بهره وری، راندمان و آموزش کشاورزی باخبر بوده و آن را حل کنند.

حجتی در بخش پایانی اظهارات خود درباره سوال یکی از نمایندگان در زمینه شکایت از کشاورزان از سوی منابع طبیعی گفت: شکایاتی که از کشاورزان می شود دو نوع است؛ یکی بحث تغییر کاربری و ویلاسازی در منابع ملی است که من برای این موضوع نیز راهکارهایی دارم تا حجم شکایات آن را کاهش دهم و نوع دیگر شکایت از کشاورزان اعمال ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که به ناحق و با سوءاستفاده از ناآگاهی کشاورزان اراضی مردم را که سند داشته اند، سلب کرده و به نام دولت می زنند.

وی ادامه داد: ما با استفاده از بخشنامه های دولتی در حال رفع این مشکل بودیم که همزمان شد با لایحه رفع موانع تولید که توانستیم با یک پیشنهاد در این قانون و تصویب آن در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید این موضوع را حل کنیم و مرتبا در حال پیگیری آن هستیم. کمیسیون های مربوطه در استان ها شامل سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، دادستانی، جهاد کشاورزی اسناد و سوابق را می بینند و مانند هیات منصفه قضاوت می کنند. سازمان ثبت موظف است بر اساس قضاوت آنها و مصوبه این کمیسیون سندی که به اسم دولت خورده را لغو و به کشاورز منتقل کند البته به دلیل حجم بسیار زیاد این پرونده ها کار به کندی پیش می رود که تلاش داریم در دولت دوازدهم این موضوع را به جد پیگیری کنیم.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید