نعمت‌زاده: دادگاه و دیوان محاسبات تصمیمات و عملکردم را تایید کردند | اتاق خبر
کد خبر: 398554
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1396 - 13:16
/در مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت/
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در دوران وزارتش به دلایل مختلف به دادگاه و دیوان محاسبات رفته است، گفت: در نهایت این مراجع آنچه را تصمیم گیری و انجام شده بود، تایید کردند.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تکریمش که با حضور معاون اول رییس جمهوری، محمد شریعتمداری، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز فعالان صنعتی، معدنی و تجاری کشور صبح امروز (سه شنبه) در محل نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهار کرد: به یاد ندارم که از یک دستگاه و نهاد دولتی کمکی درخواست کرده باشم و جواب رد داده باشند؛ هرچند این مساله دیر و زود اتفاق می‌افتد اما در نهایت عملی می‌شود در عین حال باید بدانیم که در جهان سوم هستیم و شرایط مان با جهان اول فرق دارد.

وی ادامه داد: در زمان وزارتم به دادگاه و دیوان محاسبات رفتم و در نهایت آنها نیز آنچه انجام شده بود را تایید کردند.

درخواست‌هایی از بخش دولتی داشتم که بی‌جواب ماند

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح و جراحی جدی‌ است، بیان کرد: اگر به دنبال پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی هستید و به خوبی می‌دانید که عمده منابع در اختیار بانک‌هاست و بخشی از آن نیز در بازار سرمایه وجود دارد باید نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کنیم. علاوه بر این می‌دانید که به دلیل شرایط موجود دست‌مان از بانک‌های خارجی کوتاه است و بنده در بسیاری از موارد می‌توانم عنوان کنم که برخورد بانک‌های خارجی بهتر از بانک‌های داخلی است.

نعمت‌زاده با اشاره به این‌که باید امنیت سرمایه‌ گذاران در داخل کشور برقرار شود، خاطر نشان کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و امنیت را برای سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار دهیم. بنده به شخصه هر زمان به بخش خصوصی اعتماد کردم جواب گرفتم؛ هرچند در مواردی پیش آمده که از بخش‌های دولتی درخواست‌هایی داشتم که بی‌جواب ماند.

وی در ادامه با بیان این که باید ممنوع الخروج شدن و زندانی کردن فعالان بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی برداشته شود، اظهار کرد: در این رابطه پیش نویس لایحه‌ای را تنظیم کردم که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد تا در ارتباط با مساله‌ ممنوع‌ الخروج و زندانی شدن فعالان اقتصادی و به ویژه بنگاه‌های تولیدی چاره‌اندیشی شود.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید