قانون- خبر بازگشت ارز مرجع در حالی منتشر شده است که قیمت کالاهای اساسی با انتشار این خبر افزایشی قابل توجه را در بازارها تجربه کرده است. به گزارش خبرنگار قانون،هر چند معاون اول رئیس جمهور و پس از آن مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاها سخن می‌گویند اما با این حال وضعیت بازارها نشان دهنده افزایش قیمت ها و همچنین کمبود برخی کالاها مانند روغن نباتی در فروشگاه‌های سطح شهر است .
بر اساس این گزارش اعلام خبر تخصیص ارز مرجع فقط برای واردات 4 قلم کالا، یعنی سویا، گندم، جو و ذرت سبب شد که قیمت کالاهای اساسی و همچنین دارو افزایشی قابل توجه را تجربه کند . به نظر می‌رسد بسیاری از فروشندگان نیز از عرضه کالاهای خود خودداری کرده و انبارها وضعیت بهتری از قفسه‌های مغازه‌ها دارند چرا که انتشار برای افزایش قیمت، برخی را به این نتیجه رسانده است که تاخیر در عرضه کالا می‌تواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد . مروری بر اخبار منتشره در خصوص تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد این خبر برای اولین بار دو هفته پیش از سوی حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد .
علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید این خبر اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید خبر حذف ارز مرجع واردات برخی کالاها مانند روغن خام و کره اعلام کرد که برخی کالاهای اساسی به وی‍ژه گندم و نهاده‌های دامی‌همچنان ارز مرجع دریافت می‌کنند. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به 10 اولویت تقسیم کرد که بر این اساس قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع و اولویت‌های سوم تا نهم نیز ارز مبادله‌ای بگیرند. ثبت سفارش اولویت 10 نیز متوقف شد.
چه کالاهایی گران شد؟
بر اساس این گزارش، تمامی کالاهایی که تا پیش از این ارز مرجع دریافت می‌کردند ،با این خبر طعم گرانی را چشیدند . به عنوان مثال می‌توان به افزایش 30 درصدی قیمت روغن نباتی، افزایش حدود هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج، رشد بهای شکر، افزایش قابل توجه قیمت گوشت و ... اشاره کرد. برخی از فعالان بازار معتقدند اعلام خبر حذف نشدن ارز مرجع در چنین شرایطی که بازار واکنش به این مسئله را نشان داده است، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جهش قیمتی دیگری باشد.به این ترتیب قیمت کالاها با وجود تخصیص قیمت ارز بالا می‌رود و پس از آن در زمان اجرای واقعی این طرح نیز قیمت‌ها دوباره دستخوش افزایش خواهد شد.این شیوه افزایش دوباره قیمت‌ها در اقتصاد ایران همواره یکی از مشکلات مهم تلقی می‌شود. به عنوان مثال همواره در ابتدای سال قیمت کرایه تاکسی‌ها افزایش می‌یابد این در حالی است که نرخ افزایش کرایه در ماه دوم سال اعلام می‌شود به این ترتیب قیمت‌ها دوبار در یک سال دستخوش افزایش می‌شود و با کمی تغییر در زمان اعلام نرخ جدید می‌توان از افزایش دوباره قیمت‌ها جلوگیری کرد .
حرف، دیگر سند نیست؟
وقتی معاون اول رئیس جمهور برخی اظهارات را کذب خواند و از تداوم تخصیص ارز مرجع سخن گفت، جز حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت، شخص دیگری به این مسئله واکنش نشان نداد. وی با تاکید بر اینکه حرف آخر را معاون اول رئیس جمهور زده است هیچ واکنش دیگری در این زمینه از سوی مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت دیده نشد. صافدل گفت: سیاست‌های کلان دولت را دولت اعلام می‌کند و ما هم سیاست‌های کلان دولت را اجرا می‌کنیم.
وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور درباره حذف نشدن ارز مرجع صراحتا اظهارنظر کرده و به نظر من رحیمی‌حرف آخر را در این زمینه زده است. صافدل در پاسخ به این سوال که پس چرا در حالی که قرار نبوده ارز مرجع حذف شود قیمت کالاهای موجود در این اولویت مثل روغن و گوشت افزایش بیش از 40 درصدی را به خود دیده‌اند خاطرنشان کرد: سازمان حمایت سازمانی است که در جهت نظارت و کنترل قیمت‌های تمام شده کالاها و قیمت عرضه آن‌ها اظهارنظر می‌کند و باید در مورد دلیل افزایش قیمت این کالاها نیز پاسخگو باشد.
در این باره مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: باید اظهارنظر درباره این قبیل مسائل بر عهده سازمان توسعه تجارت باشد ولی گویا در حال حاضر همه متولی امر تجارت در کشور هستند به غیر از این سازمان! وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این قبیل تصمیمات مبتنی بر بهره بردن یکسری افراد است، خاطرنشان کرد: ابتدا می‌گویند ارز مرجع حذف می‌شود و در پی آن قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد ولی نه تنها ارز مرجع حذف نمی‌شود بلکه قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منافع یکسری تامین می‌شود وگرنه نمی‌شود که یکسری پیشنهادها از درون دولت مطرح شود و سپس خود دولت اقدام به رد همین پیشنهادها کند. وی ادامه داد: همه در مورد مسائل تجاری کشور اظهارنظر می‌کنند ولی خود رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه سکوت کرده و حرفی نمی‌زند.
بازار حساس شده است
به گفته محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در این مقطع زمانی بازار بسیار حساس شده است بنابراین مسئولان دولتی باید در انتشار اخبار روش‌های خود را عوض کرده و تا قطعیت کامل تصمیمات از اعلام آن خودداری کنند زیرا همین قدر که راجع به مسائل افزایش قیمت‌ها و حذف ارز مرجع صحبت می‌شود به لحاظ روانی تاثیر عمیقی در بازار گذاشته می‌شود.
تصمیمات شتابزده
طی 6 ماه گذشته نوعی شتابزدگی در تصمیمات اتخاذ شده زا سوی دولت دیده می‌شود. بخشنامه‌هایی که عمرشان به یک روز نیز نمی‌رسد و تصمیماتی که در تایید و تکذیب‌های مقامات اجرایی دولت نوعی بلاتکلیفی را به اقتصاد تزریق می‌کند . به نظر می‌رسد با توجه به تاثیر منفی اعلام خبر حذف ارز مرجع، اعلام تخصیص دوباره آن تنها سبب شود واکنشی دوباره به این موضوع در زمان حذف ارز مرجع اتفاق بیفتد .
کد خبر:
39930
تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1392 - 13:27
قانون- خبر بازگشت ارز مرجع در حالی منتشر شده است که قیمت کالاهای اساسی با انتشار این خبر افزایشی قابل توجه را در بازارها تجربه کرده است. به گزارش خبرنگار قانون،هر چند معاون اول رئیس جمهور و پس از آن مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاها سخن می‌گویند اما با این حال وضعیت بازارها نشان دهنده افزایش قیمت ها و همچنین کمبود برخی کالاها مانند روغن نباتی در فروشگاه‌های سطح شهر است .
بر اساس این گزارش اعلام خبر تخصیص ارز مرجع فقط برای واردات 4 قلم کالا، یعنی سویا، گندم، جو و ذرت سبب شد که قیمت کالاهای اساسی و همچنین دارو افزایشی قابل توجه را تجربه کند . به نظر می‌رسد بسیاری از فروشندگان نیز از عرضه کالاهای خود خودداری کرده و انبارها وضعیت بهتری از قفسه‌های مغازه‌ها دارند چرا که انتشار برای افزایش قیمت، برخی را به این نتیجه رسانده است که تاخیر در عرضه کالا می‌تواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد . مروری بر اخبار منتشره در خصوص تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد این خبر برای اولین بار دو هفته پیش از سوی حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد .
علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید این خبر اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید خبر حذف ارز مرجع واردات برخی کالاها مانند روغن خام و کره اعلام کرد که برخی کالاهای اساسی به وی‍ژه گندم و نهاده‌های دامی‌همچنان ارز مرجع دریافت می‌کنند. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به 10 اولویت تقسیم کرد که بر این اساس قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع و اولویت‌های سوم تا نهم نیز ارز مبادله‌ای بگیرند. ثبت سفارش اولویت 10 نیز متوقف شد.
چه کالاهایی گران شد؟
بر اساس این گزارش، تمامی کالاهایی که تا پیش از این ارز مرجع دریافت می‌کردند ،با این خبر طعم گرانی را چشیدند . به عنوان مثال می‌توان به افزایش 30 درصدی قیمت روغن نباتی، افزایش حدود هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج، رشد بهای شکر، افزایش قابل توجه قیمت گوشت و ... اشاره کرد. برخی از فعالان بازار معتقدند اعلام خبر حذف نشدن ارز مرجع در چنین شرایطی که بازار واکنش به این مسئله را نشان داده است، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جهش قیمتی دیگری باشد.به این ترتیب قیمت کالاها با وجود تخصیص قیمت ارز بالا می‌رود و پس از آن در زمان اجرای واقعی این طرح نیز قیمت‌ها دوباره دستخوش افزایش خواهد شد.این شیوه افزایش دوباره قیمت‌ها در اقتصاد ایران همواره یکی از مشکلات مهم تلقی می‌شود. به عنوان مثال همواره در ابتدای سال قیمت کرایه تاکسی‌ها افزایش می‌یابد این در حالی است که نرخ افزایش کرایه در ماه دوم سال اعلام می‌شود به این ترتیب قیمت‌ها دوبار در یک سال دستخوش افزایش می‌شود و با کمی تغییر در زمان اعلام نرخ جدید می‌توان از افزایش دوباره قیمت‌ها جلوگیری کرد .
حرف، دیگر سند نیست؟
وقتی معاون اول رئیس جمهور برخی اظهارات را کذب خواند و از تداوم تخصیص ارز مرجع سخن گفت، جز حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت، شخص دیگری به این مسئله واکنش نشان نداد. وی با تاکید بر اینکه حرف آخر را معاون اول رئیس جمهور زده است هیچ واکنش دیگری در این زمینه از سوی مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت دیده نشد. صافدل گفت: سیاست‌های کلان دولت را دولت اعلام می‌کند و ما هم سیاست‌های کلان دولت را اجرا می‌کنیم.
وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور درباره حذف نشدن ارز مرجع صراحتا اظهارنظر کرده و به نظر من رحیمی‌حرف آخر را در این زمینه زده است. صافدل در پاسخ به این سوال که پس چرا در حالی که قرار نبوده ارز مرجع حذف شود قیمت کالاهای موجود در این اولویت مثل روغن و گوشت افزایش بیش از 40 درصدی را به خود دیده‌اند خاطرنشان کرد: سازمان حمایت سازمانی است که در جهت نظارت و کنترل قیمت‌های تمام شده کالاها و قیمت عرضه آن‌ها اظهارنظر می‌کند و باید در مورد دلیل افزایش قیمت این کالاها نیز پاسخگو باشد.
در این باره مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: باید اظهارنظر درباره این قبیل مسائل بر عهده سازمان توسعه تجارت باشد ولی گویا در حال حاضر همه متولی امر تجارت در کشور هستند به غیر از این سازمان! وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این قبیل تصمیمات مبتنی بر بهره بردن یکسری افراد است، خاطرنشان کرد: ابتدا می‌گویند ارز مرجع حذف می‌شود و در پی آن قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد ولی نه تنها ارز مرجع حذف نمی‌شود بلکه قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منافع یکسری تامین می‌شود وگرنه نمی‌شود که یکسری پیشنهادها از درون دولت مطرح شود و سپس خود دولت اقدام به رد همین پیشنهادها کند. وی ادامه داد: همه در مورد مسائل تجاری کشور اظهارنظر می‌کنند ولی خود رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه سکوت کرده و حرفی نمی‌زند.
بازار حساس شده است
به گفته محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در این مقطع زمانی بازار بسیار حساس شده است بنابراین مسئولان دولتی باید در انتشار اخبار روش‌های خود را عوض کرده و تا قطعیت کامل تصمیمات از اعلام آن خودداری کنند زیرا همین قدر که راجع به مسائل افزایش قیمت‌ها و حذف ارز مرجع صحبت می‌شود به لحاظ روانی تاثیر عمیقی در بازار گذاشته می‌شود.
تصمیمات شتابزده
طی 6 ماه گذشته نوعی شتابزدگی در تصمیمات اتخاذ شده زا سوی دولت دیده می‌شود. بخشنامه‌هایی که عمرشان به یک روز نیز نمی‌رسد و تصمیماتی که در تایید و تکذیب‌های مقامات اجرایی دولت نوعی بلاتکلیفی را به اقتصاد تزریق می‌کند . به نظر می‌رسد با توجه به تاثیر منفی اعلام خبر حذف ارز مرجع، اعلام تخصیص دوباره آن تنها سبب شود واکنشی دوباره به این موضوع در زمان حذف ارز مرجع اتفاق بیفتد .
