به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل شرایط مسائل بانکی کسبه پلاسکو، تضمین‌نامه‌ای از سوی سازمان برنامه‌وبودجه صادر شده که بر اساس آن دولت تا ۵۰ درصد از سود ناشی از استمهال بدهی این کسبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد. اما درباره یارانه سود تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون برای آنها فعلاً هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
پس از حادثه‌ای که در پایان دی‌ماه سال گذشته برای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، در کنار حمایت‌هایی که سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند شبکه بانکی نیز تصمیم به ارائه تسهیلات و حمایت‌هایی دراین‌باره گرفت. ازاین‌رو رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در محل حادثه اعلام که طی دوره ۳۶ ماهه و با سود ۱۸ درصد بازپرداخت خواهد شد.
برآوردها حاکی از آن بود که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی شبکه بانکی و به درخواست خود بانک‌ها تأمین خواهد شد و بانک مرکزی هم قرار نبود که خط اعتباری در نظر بگیرد.
اما به فاصله کوتاه در جلسه‌ای که به‌منظور تصمیم‌گیری برای تسهیل شرایط کسبه پلاسکو و بازگشت مجدد آنها به فعالیت و با حضور برخی وزرا و مقامات ارشد اقتصادی دولت برگزار شد، توافقی هرچند ثبت نشده شکل گرفت که بازپرداخت تسهیلات پلاسکو با یارانه سودی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تأمین می‌شود، همراه شود به‌گونه‌ای که تا ۹ درصد این سود را خود کسبه و ۹ درصد باقی‌مانده را سازمان برنامه‌وبودجه تأمین کند تا از سنگینی سود بازپرداخت این تسهیلات و اقساط آن کاسته شود.
این در حالی بود که در سوی دیگر تصمیمی هم برای استمهال بدهی کسبه پلاسکو گرفته شد، به‌گونه‌ای که تسهیلاتی که آنها تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده بودند و بدهی که به شبکه بانکی داشتند تا مدتی بازپرداخت انجام نشده و سودی که به آن تعلق داشت تا ۵۰ شامل یارانه شود.
اما این توافقات با حدود گذشت ۹ ماه از زمان حادثه یکی از چالش‌های بزرگ بین کسبه و سازمان‌های مربوطه است. بانک‌ها اعلام می‌کنند مشکلی در پرداخت تسهیلات و استمهال بدهی ندارند، ولی تا زمانی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تأمین اعتباری صورت نگیرد، به‌طور حتم سود بازپرداخت تسهیلات و همچنین استمهال بدهی با نرخ ۱۸ درصد انجام خواهد شد.
این اختلافات در حالی ادامه‌دار شد که طی روزهای اخیر اتحادیه پیراهن فروشان اعلام کرده است با توجه به اینکه شرایط پرداخت تسهیلات هموار نبوده و بازپرداخت آن برای کسبه سنگین است، قرار شد مذاکراتی را با ریاست جمهوری داشته باشند که در این رابطه قرار جلسه‌ای تنظیم شده تا مشکلات خود را دراین‌باره مطرح کنند.
در این شرایط پیگیری موضوع از مسئولان نظام بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بود. ظاهراً در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه‌ای به مدیران بانکی از آنها درخواست کرده تا در فاصله‌ای کوتاه آماری از تقاضاها و برآوردی از هزینه‌ها برای استمهال بدهی را اعلام کنند.
نامه بانک مرکزی به بانک‌ها
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، دراین‌باره توضیح داده که این می‌تواند اتفاق خوبی بوده و نشانه از پیگیری بانک مرکزی برای ایجاد شرایطی به‌منظور پیگیری دریافت یارانه سود از سازمان برنامه‌وبودجه برای کسبه پلاسکو خواهد بود.
وی البته عنوان کرد که تاکنون حداقل به بانک‌های خصوصی درخواستی برای دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون از سوی کسبه اعلام نشده است، هرچند که اگر چنین تقاضایی وجود داشته باشد حتماً ما پیگیری لازم را انجام داده و پرداخت صورت می‌گیرد. بااین‌حال برای استمهال بدهی درخواست‌هایی وجود داشت که آن را به بانک‌ها ارجاع داده ولی فعلاً با سود ۱۸ درصد انجام می‌شود.
تضمین‌نامه فقط برای استمهال بدهی
این توضیحات در حالی ارائه شد که موضوع از منابع دیگر بانکی مورد بررسی قرار گرفت و حاوی این خبر بود که طی روزهای اخیر سازمان برنامه‌وبودجه تضمین‌نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه کرده که مربوط به استمهال بدهی کسبه پلاسکو است. بر این اساس سازمان برنامه‌وبودجه تضمین داده که بتواند ۵۰ درصد سود متعلقه به بدهی کسبه پلاسکو را پرداخت کند، به‌گونه‌ای که تسهیلاتی که تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده‌اند به مدت دو سال استمهال شده و در این مدت سود آن تنها در حد ۵۰ درصد از سوی کسبه پرداخت می‌شود.
بااین‌حال تاکنون هیچ توافقی در رابطه با اختصاص یارانه سود به تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان انجام نشده و هرگونه پرداختی با سود ۱۸ درصد انجام می‌شود.
بر این اساس اگر کسبه سقف ۳۰۰ میلیونی را دریافت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر ماه باید حدود ۱۱ میلیون قسط و درمجموع حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. به عبارتی بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی تا حدود ۳۹۰ میلیون تومان خواهد بود که این رقم برای کسبه زیان‌دیده پلاسکو خوشایند نیست. مشکلی که باید با حمایت دولت و تأمین یارانه سود به‌منظور پرداخت به بانک‌ها حل شود.
