مالیات مسکن اصلاح می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 400666
تاریخ انتشار: 22 مهر 1396 - 09:28
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه‌های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حامد مظاهریان اظهار کرد: مهمترین برنامه و سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن افزایش قدرت خرید مردم است. بنابراین همه ابزارهایی که بتواند میزان تسهیلات را افزایش دهد جزو سیاستهای ما تلقی می شود.

وی افزود: بخشی از این سیاستها شامل تصحیح قوانین از جمله قانون پیش فروش است که به شدت دنبال اصلاح آن هستیم؛ چرا که در حال حاضر عملکرد قانون پیش فروش به هیچ وجه مناسب نیست. قانون مالیات نیز باید تغییراتی کند. همچنین ابزارهای جدید مالی باید اضافه شود. بعضی از این ابزارها را در سالهای گذشته توانستیم وارد بازار کنیم و بعضی دیگر باقی مانده است. این ابزارها کمک می کند که قدرت وام دهی بانکها افزایش پیدا کند و خریداران واقعی مسکن این توان را پیدا می کنند که وارد بازار شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه در بازار موجودی مسکن به حد کفایت وجود دارد گفت: اگر بتوانیم قدرت خرید را از طریق افزایش تسهیلات بالا ببریم می توانیم به تقاضاها پاسخ دهیم.

مظاهریان در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرآیندی است که می‌تواند مالکان را تشویق به عرضه خانه‌ها در بازار کند. ولی میزان مبلغ مالیات به اندازه ای نیست که مالکان ترغیب شوند به اندازه نیم برابر مالیات، خانه را اجاره بدهند. بنابراین معتقدم باید این قانون اصلاح شود.

وی ادامه داد: تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. سعی می کنیم با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنیم که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خانه اولی ها گفت: به اعتقاد من رسانه ها در خصوص انتشار این خبر درست عمل نکردند. یک نفر صحبت کرد درباره اینکه پیشنهاداتی در گفت‌وگوها وجود دارد ولی به نظر می رسد مقداری در این خصوص بدفهمی شد و این تلقی صورت گرفت که گویی موارد اعلامی، سیاستهای مصوب است. بنابراین نوعی عدم فهم یکسان ازموضوع صورت گرفت.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید