موضوع دیگر در این رابطه، حضور سرمایه گذاران در ایران است که هر یک بنا به فراخور و مزیت مورد نظر خود، تصمیم به حضور در بخشی از صنعت کشور گرفتند. در این میان صنعت نفت نیز مستثنی نبود. پیش از امضای برجام و حین رفت و آمدهای هیات های خارجی، وزارت نفت مدل جدیدی از قراردادی را به نام قراردادهای آی.پی.سی تدوین کرد. نخستین قرارداد خارجی در صنعت نفت با شرکت فرانسوی توتال و در قالب آی.پی.سی بود. پیش از پایان سال ۹۶ نیز دو قرارداد در قالب آی.پی.سی امضاء شد که یکی از آنها قرارداد توسعه میدان‎های سپهر و جفیر بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی، ضمن اینکه قرارداد دیگر نیز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت به منظور توسعه میدان‌های مشترک نفتی آبان و پایدار غرب منعقد شد. امضای این قرارداد با شرکت روسی، نخستین پرسشی که ایجاد کرد نحوه انتقال پول این قرارداد به داخل ایران بود؛ آن هم در حالی که به گفته فعالان این عرصه، این امر به سهولت انجام نمی شود.

غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اینکه محل تامین سرمایه بخش ایرانی که ۲۰ درصد را به خود تخصیص می دهد، کجا است، گفت: این سهم می تواند از طریق وام از صندوق توسعه ملی یا بانک های کشورتامین شود؛ ضمن اینکه منابع داخلی وزارت نفت به این قرارداد تعلق نمی گیرد.  

وی در ادامه با بیان اینکه طبق سهمی که صندوق توسعه ملی به این پروژه وام می دهد می توان نرخ بهره آن را معین کرد، ادامه داد: صندوق توسعه ملی برای پروژه های صنعتف نفت نرخی را به عنوان بهره مشخص کرده است که معادل ۶ درصد است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه با توجه به مشکلات باقی مانده برای انتقال پول به داخل کشور، شرکت روسی زاروبژنفت مشکلی در انتقال سرمایه خود ندارد، تصریح کرد: بانک هایی در روسیه هستند که با ایران ارتباط دارند و این شرکت می تواند از طریق این بانک های روسی و حتی بانک های اروپایی سرمایه مورد نظر خودرا به داخل کشور انتقال دهد؛ البته جزییات بیشتر این روند باید در آینده مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور کلی در انتقال این سرمایه به کشور مشکل چندانی وجود ندارد.

انتهای پیام/