به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در این نامه سرگشاده به تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور که کلیه پیمانکاران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی،خدماتی و فنی و مهندسی را با چالش وضرر و زیان مواجه و توان ادامه فعالیت آن‌ها را کاهش داده اشاره شده است؛ همچنین تاکید شده به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و کاهش ارزش ریال، تورم موجود به نحوی پیش رفته که عملا امکان تامین مواد اولیه، مصالح، سوخت و ابزارآلات را به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین غیرممکن کرده است، بر همین اساس ضمن درخواست مساعدت از سازمان برنامه و بودجه به منظور حل مشکلات شرکتهای مذکور، بر لزوم ارائه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی جهت تعدیل نرخ خدمات پیمان به منظور مقابله با اثرات التهابات بازار و مشکلاتی که گریبان پیمانکاران را گرفته تاکید شده است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور از ارائه شش راهکار برای تداوم فعالیت این شرکتها در شرایط امروز اقتصاد و نوسانات نرخ ارز خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه شرایط امروز به گونه‌ای است که نوسانات ارزی و تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور پیمانکاران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخشهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی را با مشکل و ضرر و زیان مواجه کرده است، به نحوی که برخی از آن‌ها با چنین شرایطی دیگر توان ادامه فعالیت ندارند.
وی از مکاتبه با نوبخت ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه خبر داد و گفت: به منظور کاهش دغدغه‌های پیمانکاران بخش خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی، مکاتبه‌ای با ایشان داشتیم و در این نامه که رونوشت آن نیز برای سایر مسئولین مربوطه ارسال شده، ضمن تشریح وضعیت فعلی پیمانکاران بخشهای مذکور، شش درخواست و راهکار برای خروج از این وضعیت به ایشان ارائه دادیم.
جوانی ادامه داد: در راهکار اول تقاضا کردیم که سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، از تحمیل ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به پیمانکاران به دلیل عدم دخالت پیمانکاران در شرایط اقتصادی و تورم ناشی از تحریم ها، امتناع ورزند و در راهکار دوم که معطوف به دستگاه‌های اجرایی کشور است، درخواست دادیم این دستگاه‌ها برای مقابله با اثرات نوسانات نرخ ارز و التهابات بازار، پیشنهاداتشان را به منظور افزایش نرخ خدمات پیمان به سازمان برنامه وبودجه ارائه کنند .
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی از درخواست الحاق قراردادهای فاقد افزایش به پیمان‌های جاری به عنوان یکی دیگر از راهکارها نام برد و گفت:خواسته ما این است که به دلیل رشد بی رویه تورم، قراردادهای فاقد افزایش شامل بخشنامه‌های افزایش و مابه التفاوت نرخ تهیه کالا، مواد اولیه و مصالح و خدمات هم از ابتدای سال ۱۳۹۷ به پیمان‌های جاری الحاق شود.
وی افزود: همچنین درخواست کردیم که قراردادهای فاقد تعدیل با توجه به بخشنامه‌های ارزی و عدم رعایت شرایط تعدیل و جلوگیری از تعطیلی فعالان بخش خدمات و بخشهای دیگر و خارج بودن شرایط همکاری با نرخ‌های خدمات پیمان به دلیل شرایط پیش آمده، در صورت تقاضای پیمانکاران، ابطال و ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهدات آزاد شود.
جوانی به راهکار ششم و پایانی کانون متبوع خود از سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط فعلی اقتصادی و عدم نقدینگی بخش خصوصی، به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و بانکها به دلیل عدم وصول از سال۹۶ تاکنون ابلاغ شود که از جریمه تاخیر در پرداخت با توجه به مطالبات بخش خصوصی و مشکلات نقدینگی امتناع کنند و این پیشنهاد حداکثر تا سه سال اجرایی و عملیاتی شود.
انتهای پیام/
