تولید را نمیرانید | اتاق خبر
کد خبر: 41797
تاریخ انتشار: 8 تیر 1392 - 10:28
بهار- نوشتن از اوضاع اقتصادی کارگران به یک اتفاق تکراری تبدیل شده است و از سوی دیگر بازنشدن گره‌های اقتصادی کارگران هم به نظر می‌رسد به ماجرایی سابقه‌دار تبدیل شده است؛ البته حتما در این میان کارگران هم آموخته‌اند چگونه باید در دور باطل توسعه و اقتصاد کشور زندگی را تجربه کنند. جالب اینجاست که در چنین وانفسایی سخن گفتن درباره روزگار ناخوشایند اقتصادی کارگران از سوی مدیران اقتصادی دولت با عنوان«سیاه‌نمایی» تلقی شده و می‌شود. اما بدون شک از این برداشت مدیران اقتصادی دولت زیاد هم نباید تعجب کرد. آن‌ها در هشت سال گذشته نقدینگی غیرمولد را از کمتر از 90‌هزار‌میلیارد تومان به نزدیک 500‌هزار‌میلیارد تومان رساندند و درنهایت نیز رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران این هشت سال مدیریت بر توسعه را تعطیلی 40‌درصد از واحدهای صنعتی ارزیابی می‌کند. این‌که چرا باید نقدینگی تا به این حد افزایش یابد و درست در نقطه عکس، واحدهای تولیدي به موازات این افزایش نقدینگی تعطیل شوند، پرسشی است که فقط مدیران حاکم بر اقتصاد ایران در هشت سال گذشته می‌توانند پاسخی برای آن ارائه دهند. محسن خلیلی عراقی، از مدیران برجسته صنعت کشور در تحلیل چرایی این ماجرا می‌گوید: «متاسفانه تفاهم‌نامه‌هایی که برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با وزارت صنعت وجود داشت به مرحله اجرا نرسید و باید بگویم که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور یکپارچه نبوده و جزیره‌ای است». او چندوقت پیش در نشستی به مناسبت دهه تولید ملی گفت: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه و شمال‌افریقا کشورهایی که دارای دولت خوب هستند رشد اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند». خلیل عراقی افزود: «شورای بخش‌خصوصی قبل از انتخابات سال ۱۳۸۴ در بیانیه‌ای راهکارهای پیشرفت کشور را اعلام کرد که متاسفانه دولتی که روی کار آمد به هیچ‌یک از توصیه‌ها و پیشنهادهای ما عمل نکرد». طبیعی است وقتی مدیران اجرایی راهکارهای علمی کشور را کنار می‌گذارند بعد از هشت سال باید به گونه‌ای شاخص‌ها را در تولید و اقتصاد به هم بریزند که کارگران به عنوان عوامل اجرایی تولید بیشتر از سایر اقشار گرفتار ناملایمات اقتصادی شوند. در مرحله نخست وقتی تولید زمینگیر می‌شود، کارگران غربال اقتصادی می‌شوند و می‌توان به وضوح دید که معیشت آن‌ها در برزخ اقتصاد قرار می‌گیرد. وقتی افزایش نقدینگی تا 500‌هزار‌میلیارد تومان به تولید نمی‌رسد بدون شک آجری روی بنای معیشت کارگران بالا نمی‌رود. خوب که نگاه کنیم نمی‌توانیم دلیلی جز افت تولید (که آن هم دلیلی جز سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی ندارد) برای ارزیابی اوضاع اقتصادی کارگران ارائه دهیم. افزایش نقدینگی به موازات 400‌هزار‌میلیارد تومان تنها یک المان است که می‌توانیم بگوییم درست به موازات این افزایش کارگران در قیر اقتصاد فرورفته‌اند. نقدینگی هم وقتی به این مرحله می‌رسد، تورم می‌نشیند و دهان‌دره می‌کند. به‌تازگی مرکز آمار ایران میزان تورم خرداد ماه را 32/6 درصد اعلام کرده است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 41/2 ‌درصد رسیده است در حالی که این شاخص در اردیبهشت‌ماه معادل 38/2 ‌درصد بود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به 42‌درصد نزدیک شده است می‌توان المان دیگری برای نشان دادن نقطه جوش اقتصاد کارگران ارائه داد. بدون تعارف تورم نقطه‌به‌نقطه 42‌درصدی هیچ معنایی ندارد جز این‌که کارگران به میزان 42‌درصد از معیشت و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. . اما نکته جالب ماجرا اینجاست که در آخرین روزهای سال 1391 دولتی‌ها با جلو بردن ماشین خود در شورای‌عالی کار، حداقل حقوق کارگران را 25‌درصد افزایش دادند. به عبارتی می‌توان گفت که در حال حاضر و در بهترین حالت حداقل حقوق کارگران 17‌درصد کمتر از میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و هفت‌درصد کمتر از میزان تورم رسمی است. اگر تورم نقطه‌به‌نقطه را سرعت حرکت تورم تعریف کنیم این مسئله را این‌گونه نیز می‌توان تعریف کرد که سرعت تورم 17‌درصد جلوتر از میزان حداقل حقوق کارگران حرکت می‌کند و هر ماه نیز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش بیشتری را نیز مزمزه می‌کند. این در حالی است که ارقام رسمی را بپذیریم اما گزارش‌های غیردولتی میزان تورم را بسیار بیشتر از ارقام دولتی تخمین می‌زنند و بر این باورند که اصولگراها با وجود ادعای بازکردن گره‌های اقتصادی اقشار فرودست کار را به جایی رسانده‌اند که در حال حاضر بسیار بیشتر از 32‌درصد تورم به شکار معیشت و درآمد کارگران و سایر حقوق‌بگیران آمده است. شاید اگر مدیران اقتصادی دولت از امکانات موجود برای برطرف کردن موانع تولید تلاش می‌کردند امروز کارگران نیز مصیبت اقتصادی را این‌گونه روی دوش خود نمی‌گرفتند. در چند سال گذشته با وجود آن‌که همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی از ضرورت حمایت از تولید سخن می‌گفتند باز مدیران اجرایی به سمتی رفتند که تولید بیش از هر زمان دیگری از بی‌برنامه‌ بودن و آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی کشور رنج برده است. برآوردهای موجود نشان می‌دهد آمار واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند در سال 90 حداقل 1200 واحد بود. در سال‌های 88 و 89 هم 700 و 500 واحد تولیدی تعطیل شدند. همچنین تخمین زده می‌شود در سال 91 آمار واحدهای تعطیل‌شده یا در شرف تعطیلی تشدید شده است و در این سال‌ها سالانه 200‌هزار کارگر شغلشان را از دست داده‌اند. بدون شک بیکاری سالانه 200‌هزار کارگر می‌تواند بدترین اتفاق برای تولید و صنعت کشور باشد. چند ماه پیش فخرالله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای تعطیل‌شده را در سال 91 میزان چهار‌هزار واحد اعلام کرد اما به‌گونه‌ای سخن گفت که گویی تعطیل‌شدن چهار‌هزار واحد صنعتی اتفاق زیاد مهم و تاثیر‌گذاری در مدار توسعه محسوب نمی‌شود. هرچند کارشناسان و آگاهان اقتصادی میزان واحدهای تعطیل‌شده را بسیار بیشتر از این تخمین می‌زنند؛ اما بدون شک تعطیلی چهار‌هزار واحد هم به دلیل بیکارشدن تعداد زیادی کارگر صنعتی را نمی‌توان مانند آقای معاون صنعت پدپده‌ای نه چندان مهم ارزیابی کرد. شاید اگر مدیران اجرایی به گونه‌ای عمل کرده بودند که کارگران تولیدي به فاصله آن بیکار می‌شدند می‌توانستند دوباره در یک واحد صنعتی دیگر به کار مشغول شوند، آن وقت می‌شد مانند مدیران دولتی تعطیلی چهار‌هزار واحد صنعتی را جدی نگرفت، اما آیا واقعا دولتی‌ها توانسته‌اند به اندازه بیکار شدن کارگران واحدهای تولید تازه‌نفس تاسیس و کارگران بیکار شده را جذب کنند؟ یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «سیاست‌های شتابزده و سیاست‌هایی که به صورت مقطعی اتخاذ می‌شود کمر تولید را شکسته و کارگران را بیکار کرده است. بنابراین بیکاری و به‌خصوص تعطیلی بخش تولیدی و مولد در ایران ثمره سیاست‌های شتابزده است که امیدوارم هرچه سریع‌تر این شتابزدگی به پایان برسد وگرنه باید گفت چشم‌انداز فاجعه‌باری پیش‌رو است.»کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: «شتابزدگی در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی به شیوه‌ای که هدفمندکردن یارانه‌ها گام اول آن بود خطای بزرگ برنامه‌ریزی در ایران محسوب می‌شود که عواقب آن روز‌به‌روز عیان‌تر می‌شود.» وی اظهار داشت: «موضوع این است که بخش واقعی اقتصاد ایران و به‌خصوص بخش‌های پیش‌رو به‌شدت تحت آسیب قرار گرفته‌اند که این موضوع چند دلیل دارد. اول بالا رفتن قیمت عوامل تولیدی است و دوم عدم حمایت کافی از بالا بردن بهره‌وری و سیستم‌هایی که بتواند پژوهش، توسعه و نوآوری را تقویت کند یا اگر قانونی هم در این‌باره طرح شده آن قانون اجرا نشده است.»اطهاری تاکید می‌کند: « معتقدم سیاست‌های شتابزده و سیاست‌هایی که به صورت مقطعی اتخاذ می‌شود کمر تولید را شکسته و کارگران را بیکار کرده است. بنابراین بیکاری و به‌خصوص تعطیلی بخش تولیدی و مولد در ایران ثمره سیاست‌های شتابزده است.» وی در ادامه افزود: فاصله حداقل دستمزد با خط فقر (حداقل هزینه لازم برای این‌که خانواری فقیر نباشد) تا سه برابر است. این فاصله جز با راه افتادن بخش مولد جامعه پرنمی‌شود. در شرایطی که با افت تولید مواجهیم نمی‌توان فاصله میان حداقل دستمزد و خط فقر را با یارانه‌ها پرکرد. اطهاری با اشاره به اهمیت تولید در اقتصاد کشور و عدم توجه دولت نفتی به این مسئله بیان کرد: اگر تولید داشته باشیم می‌توان ۳۰ الی ۴۰‌درصد تولید ناخالص جامعه را مالیات گرفت و میان مردم پخش کرد اما نمی‌توان سه برابر تولید ناخالص را بین مردم توزیع کنیم و دولت نفتی چنین مسئله ساده‌ای را نیز متوجه نمی‌شود. این فاصله با دلار هم پرنمی‌شود زیرا دلار هم بخشی از تولید ناخالص جامعه است و تنها با افزایش تولید و بهره‌وری می‌توان به این مهم دست یافت. به نظر می‌رسد اوضاع اقتصادی کارگران بیش از هر چیز به عقلانیت و واقع نگری نیاز دارد و راه گریز این ماجرا نیز در سرپا نگه داشتن تولید نهفته است. در هشت سال گذشته هرگز معلوم نشد که چرا مدیران اجرایی تولیدگریز بودند؛ اما در دولت یازدهم این امید وجود دارد که مسئولان دولتی باري از روی دوش تولید بردارند. آیا کارگران واقعا می‌توانند امیدوار باشند؟
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید