به گزارش اتاق خبر، به نقل از همشهری، اقتصاد چین را باید یک اقتصاد شگفتی‌آفرین دانست؛ کشوری که دچار مشکلات بسیار بوده و حدود یک‌میلیارد و 400میلیون نفر جمعیت دارد، اکنون به‌عنوان دومین اقتصاد جهان مطرح است. دنگ شیائوپینگ 4دهه قبل با بازکردن درهای اقتصاد چین به روی جهان تحول‌آفرین شد اما دلایل موفقیت سیاست‌های دنگ شیائوپینگ را باید در نظمی جست‌وجو کرد که پیش از او در دوره مائوتسه‌دونگ، به جامعه تزریق شد. دنگ شیائوپینگ سیاست‌هایش را بر بستر جامعه نظم‌یافته دوره کمونیستی مائو سوار کرد و موفق هم شد.
حکومتی که بتواند طی 4دهه به چنین جایگاهی برسد، حتما دارای برنامه و الگوی توسعه بوده است. با این حال نباید فراموش کرد که با یک جامعه تک‌حزبی روبه‌رو هستیم. هنوز اسم کشور، جمهوری خلق چین است. اقتصاد چین اساسا یک اقتصاد دولتی است و تصمیم‌ها در کنگره حزب کمونیست چین اتخاذ می‌شود. در چین برخلاف کشورهای سرمایه‌داری، زمین و عوامل تولید به دولت تعلق دارد. بنابراین دولت می‌تواند برای اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز داشته باشد. همین برنامه‌ریزی متمرکز را باید دلیل دیگری برای موفقیت‌های چین دانست.
فارغ از اینها نباید تمدن کهن چین را از نظر دور داشت. نگاهی به تاریخ گواه آن است که دیگر کشورهای کمونیستی ازجمله شوروی و کوبا با ساختارهای مشابه چین، موفق نشدند اقتصاد خود را شکوفا سازند. دلیلش آن است که چین برخلاف این کشورها، دارای یک تمدن کهن است. نه در شوروی این تمدن موجود بود، نه در کوبا. نظم، اختراعات و اکتشافات تمدن کهن چین همیشه زبانزد بوده است. باروت و کاغذ، ازجمله اختراعات چینی‌ها در سال‌های دور است که به دنیا عرضه شده. ریشه‌دار بودن این تمدن و شخصیتی که به جامعه چین داده، زمینه‌ساز رشد و توسعه این کشور بوده است.
در بررسی پارامترهای اقتصاد چین اما نباید دچار یک اشتباه رایج شد. اگرچه چین در نمودارهای اقتصادی، بعد از آمریکا در جایگاه دوم اقتصاد جهان قرار گرفته، اما مقایسه اقتصاد این 2کشور از یک منظر اشتباه است. چین که تولید ناخالص داخلی‌اش اندکی از 12هزار میلیارد دلار بیشتر است را نباید با آمریکایی مقایسه کرد که تولید ناخالص داخلی‌اش به حدود 20هزار میلیارد دلار می‌رسد. همزمان، نگاهی به جمعیت این 2کشور، تفاوت در اعداد و ارقام یادشده را معنی‌دارتر می‌کند. آمریکا با جمعیت 326میلیون نفری، دارای تولید سرانه 60هزار دلاری است اما چین با جمعیت یک‌میلیارد و 400میلیون نفری دارای تولید سرانه حدودا 9هزار دلاری است.
به هر حال، تنش میان این 2قدرت اقتصادی جهان اجتناب‌ناپذیر است. آمریکا برای اینکه بتواند رشد اقتصادی چین را کند کند، به 2سیاست توسل جسته است. نخست اینکه با اقتصاد دولتی چین مقابله کند. چین به‌خاطر اقتصاد دولتی‌اش می‌تواند برنامه‌ریزی متمرکز داشته باشد و اقتصاد را به سمت و سویی که می‌خواهد هدایت کند. مثلا چین می‌تواند با راهکارهای مصنوعی، ارزش پول ملی خود را در برابر دلار پایین نگه دارد؛ موضوعی که باعث می‌شود کالای تولید این کشور در بازار رقابتی جهانی موقعیت بهتری داشته باشند. راهکار دوم آمریکا، کشاندن چین به یک مسیر رقابت تسلیحاتی و یک بازی نظامی در جهان است. آمریکا از این منظر می‌تواند بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی چین را به بهانه توازن استراتژیک به اتلاف بکشاند.
نکته اساسی اما این است که چین اگر بخواهد در بازار جهانی رشد کند و رفاه مورد نیاز جمعیت بزرگش را تامین کند، باید تولید صادرات‌محورش را توسعه دهد. توسعه صادرات نیازمند یک فضای جهانی است. تداوم این فضا نیازمند تامین امنیت است و تامین امنیت ناخواسته چین را به سمت نظامی‌گری سوق می‌دهد. در کنار این موضوع، چین برای اینکه بازار خوبی برای محصولات خود داشته باشد، نیازمند ترویج ایده جهانی شدن (globalization) است؛ ایده‌ای که از سوی شی جین پینگ در برابر شعار «اول آمریکا» دونالد ترامپ بیش از پیش دنبال شده است. در روند جهانی شدن، تجارت نقش اساسی دارد. چین بدون ترویج ایده جهانی شدن، با نظامی سرسخت از تعرفه‌ها در کشورهای مختلف روبه‌روست که امکان ورود کالاهای چینی به قیمت پایین را نمی‌دهند. شی‌جین پینگ برای آنکه بتواند ایده جهانی شدن را با سرعت و قدرت بیشتری پیش ببرد، مجبور است چین را از انزوا خارج و در جهان ایفای نقش کند. ایفای نقش چین در جهان به‌ناچار باید با سرمایهگذاری خارجی همراه باشد. شدت گرفتن سرمایهگذاری خارجی چین در مناطق مختلف جهان به کاستن از توجه به داخل و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. کند شدن رشد اقتصادی چین نیز متاثر از این مسئله بوده است.
سرمایهگذاری چین خارج از مرزهایش در 2طرح بزرگ «یک کمربند؛ یک جاده» یا همان جاده ابریشم نوین در خشکی و «گردنبند مروارید» در دریا متبلور شده است. سرمایهگذاری چین در این 2طرح، با مسائل سیاسی و رقابت‌های ژئوپلتیک این کشور با آمریکا گره خورده است. سرمایهگذاری چین در بندر گوادر پاکستان به‌عنوان مثال، بیشتر اهمیت ژئوپلتیک دارد تا اقتصادی. بنابراین این سرمایه‌گذاری‌ها اکنون از چارچوب صرفا اقتصادی خارج شده و به مسیر اقتصاد سیاسی وارد شده است. اقتصاد سیاسی چین با ضرورت تقویت ماشین جنگی این کشور همراه می‌شود؛ موضوعی که تنها برای پکن هزینه است و ارزش افزوده به‌حساب نمی‌آید.
کنار هم گذاشتن این معادلات درنهایت باعث می‌شود که بتوان دلایل کند شدن سرعت رشد تولید ناخالص داخلی چین را درک کرد. چین اگر به مسیر برقراری توازن استراتژیک با آمریکا کشیده شود -یعنی آنگونه که آمریکا می‌خواهد- بازنده بزرگ بازی خواهد بود. بودجه نظامی 700میلیارد دلاری آمریکا حدود 3درصد از 20هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این کشور است. اگر چین بخواهد بودجه 200میلیون دلاری‌اش در حوزه نظامی را با بودجه نظامی آمریکا برابر کند، باید حدود 6درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را هزینه کند و این به‌معنای یک ضربه بزرگ به اقتصاد چین است.
