مسکن از‌جمله دغدغه‌های اساسی بسیاری از خانواده‌های ایرانی است که تامین آن در سال‌های اخیر در کنار بیکاری، به یکی از معضلات مهم جوانان برای شروع زندگی تبدیل شده است.
بهار- قیمت و هزینه مسکن از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در تمام دنیا به حساب می‌آید. نسبت قیمت متوسط مسکن به میزان درآمد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که از سیستم مطلوب مسکن برخوردار هستند، بسیار پایین بوده است و در مقابل، این شاخص در کشورهای در حال توسعه میزان بالایی را نشان می‌دهد. متاسفانه در ایران و در هشت سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی و عملکرد دولت، کار را به جایی رسانده است که داشتن مسکن برای عمده مردم به‌ویژه جوانان به یک آرزوی دست‌نیافتنی مبدل شده و حتی اجاره مسکن نیز در کلانشهری مانند تهران ناممکن شده است؛ زیرا برای مثال، با هزینه‌ای که در سال 91 برای سه سال اجاره یک واحد مسکونی صد متری پرداخت می‌شود در سال 84 برای خرید یک واحد صد متری پرداخت می‌شده است.
براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 157/1 درصد، متوسط قیمت فروش یک‌متر‌مربع زیربنای مسکونی 72/6 درصد و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک‌متر‌مربع زیربنای مسکونی 28/4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 56597هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 43/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 157/1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 39043هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 19درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 72/6 درصد افزایش داشته است.
در حالی‌که همواره یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تامین مسکن مناسب و ارزان برای اقشار محروم و کم‌درآمد بوده است و در دولت‌های نهم و دهم نیز تحت عنوان «مسکن مهر» تلاش‌های بسیاری برای تحقق این امر انجام شد، اما در عمل براساس آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد، بازار مسکن در سال‌های گذشته به جولانگاه سوداگران مبدل شده و حباب به‌وجودآمده، تامین این نیاز اساسی مردم را با مشکل مواجه کرده است.
از این‌رو، همان‌گونه که در جریان انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم، یکی از مطالبات اصلی مردم از دولت آینده سامان‌بخشیدن به وضعیت مسکن در کشور است. در همین راستا، دولت یازدهم که تا یک ماه آینده سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد و رسما فعالیت خود را آغاز می‌کند، با ارائه برنامه ساخت مسکن ارزان و استیجاری درصدد رفع دغدغه مسکن مردم و بازگرداندن آرامش به بازار مسکن و خانوارهای ایرانی است. در این زمینه علی تدین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در دولت یازدهم تاکید کرده است و می‌گوید: هرچند که روش تولید مسکن ارزان از سوی دولت یازدهم به‌طور مشخص اعلام نشده است، اما معتقدم که تعاونی‌های مسکن می‌توانند بازوی موثری برای دولت و تحقق اهداف دولتی باشند.
البته تدین اشاره‌ای هم به بعضی نگاه‌های مغرضانه نسبت به تعاونی‌های مسکن در کشور داشته است و می‌گوید: در بحث فعالیت تعاونی‌های مسکن نباید نگاه یکسویه داشت و اگر یک تعاونی دچار مشکل یا تخلف شده به همه تعاونی‌ها تسری داد. تلقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت، دهم به تامین مسکن ارزان در دولت یازدهم، اشاره كرده و می‌گوید: چنانچه دولت یازدهم تامین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم را در برنامه دارد، تنها راه این است که ساخت‌وساز مسکن را به تعاونی‌های مسکن بازگرداند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، با اشاره به این‌که 32درصد ساخت‌وسازهای مسکن شهری در قالب تعاونی‌ها انجام می‌گیرد، گفت: تاکنون دو‌میلیون و 500هزار واحد مسکن از سوی تعاونی‌ها تولید شده است.
به گفته وی، بیشترین متقاضیان مسکن مهر در دهک‌های پایین جامعه هستند که حدود 35درصد از متقاضیان کم‌درآمد مسکن را شامل می‌شوند با آن‌که 15درصد از متقاضیان مسکن مهر از‌جمله دهک‌های هشت تا 10 جامعه هستند.
علی خواجوی‌بجستانی دلیل بازگرداندن مسکن به بخش تعاون را وجود تعاونی‌هایی می‌داند که کارنامه درخشانی در ساخت‌وساز دارند و پروژه‌ها و شهرک‌های بسیاری از محل فعالیت آن‌ها احداث شده است.
از نگاه وی اکثریت مردمی که هم‌اکنون صاحبخانه هستند از طریق تعاونی‌های مسکن به خانه رسیده‌اند؛ بنابراین دولت آینده باید تعاونی‌های مسکن شناخته‌شده در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مجددا فعال و بر عملکرد آن‌ها نظارت کند.
اما یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه نظر دیگری ارائه می‌دهد؛ حمید حاج‌اسماعیلی معتقد است که اگر دولت یازدهم درصدد ایجاد مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد به‌ویژه کارگران است، بهتر است طرح مسکن مهر را با انجام پاره‌ای اصلاحات ادامه دهد.
او می‌افزاید: دولت آینده قبل از آن‌که به تشکیل تعاونی‌های مسکن برای ایجاد مسکن ارزان‌قیمت بپردازد، می‌تواند طرح مسکن مهر را با اعمال پاره‌ای اصلاحات ادامه دهد یا در بحث ساماندهی و توزیع مسکن نظارت موثری به عمل آورد.
به گفته این فعال کارگری دولت یازدهم بیش از آن‌که به امر ساختمان‌سازی در کشور اقدام کند باید نظارت خود را بر بازار مسکن گسترش دهد.
او معتقد است که در حال حاضر بازار مسکن مورد هجمه دلالان قرار گرفته و دولت باید هرچه سریع‌تر بازار مسکن را از دست دلالان بیرون بکشد، زیرا تنها در این صورت است که ثبات در بازار مسکن ایجاد می‌شود و با ساماندهی مسکن برای اقشار ضعیف، دغدغه مسکن مردم هم کاهش می‌یابد. با این حال مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان تهران نیز تداوم طرح مسکن مهر از سوی دولت یازدهم را به شرط رفع ایرادات آن مورد تاکید قرار می‌دهد.
وی نبود نظارت دقیق بر روند ساخت‌وساز و تحویل واحدها و فقدان زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده را فارغ از اشکالات تامین زمین و تسهیلات از‌جمله الزامات اصلاح طرح مسکن مهر ذکر می‌کند و می‌گوید: دولت باید در مسائل فنی و کنترلی بر ساخت مسکن مهر نظارت قوی‌تری اعمال کند.
به گفته این فعال تعاونی بیشتر بناهایی که ساخته می‌شوند باید حداقل 50سال و حداکثر صد سال عمر مفید داشته باشند و اگر صنعت ساختمان کشور به این مسئله تجهیز شود، موجب حفظ سرمایه‌های کشور و بهره‌مندی مردم از تامین مسکن می‌شود.
به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی ادامه طرح مسکن مهر با اعمال بعضی تغییرات و اصلاحات یکی از گزینه‌های مطلوب و مناسب دولت یازدهم برای خانه‌دار‌کردن مردم باشد. هرچند که نباید وجود یک ابزار نظارتی قوی برای بهبود‌بخشیدن به روند فعالیت تعاونی‌های مسکن مهر و توزیع مناسب مسکن در کشور را از نظر دور داشت؛ ابزاری که حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، به واسطه نبود آن، منحنی عرضه و تقاضای مسکن در کشور را نابرابر توصیف می‌کند و مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان استان تهران نیز آمادگی اتحادیه متبوع خود را برای اعمال نظارت و تجهیز تعاونی‌های مسکن به مدیریت مطلوب ساخت‌وساز اعلام می‌کند.
از نگاه حاج‌اسماعیلی در حال حاضر با رشد بالای واحدهای مسکونی ساخته‌شده در کشور مواجه هستیم و با اجرای طرح مسکن مهر نیز این میزان به تعداد قابل توجهی افزایش یافته است، اما توزیع مسکن مناسب نبوده و برخلاف بالا‌بودن میزان تقاضا، عرضه و تحویل واحدهای مسکونی کم بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان تهران هم با تاکید بر واگذاری اختیار لازم به اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی برای نظارت بهینه بر عملکرد تعاونی‌های مسکن، ابراز امیدواری کرده است که دولت یازدهم در جریان برنامه‌های مسکن خود از ظرفیت و پتانسیل تعاونی‌های مسکنی که کارنامه پربار دارند، استفاده کند.
فارغ از موضوع تداوم طرح مسکن مهر، دولت یازدهم از برنامه ایجاد مسکن استیجاری برای اقشار کم‌درآمد به عنوان یکی از اقدامات خود در بخش مسکن نام برده است.
طرح مسکن استیجاری یک الگوی موفق و پیاده‌شده در کشورهای توسعه‌یافته است که به موجب آن افراد جویای مسکن و کسانی که تشکیل خانواده می‌دهند، در واحدهای مسکونی استیجاری سکونت می‌کنند. چنانچه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک هم در پیشنهادی به دولت جدید بر فعال‌سازی صنعت اجاره تاکید کرده و گفته است: در صورتی که در محله‌های مختلف خانه‌هایی از سوی دولت یا بخش خصوصی برای تنظیم بازار ساخته و با نرخ‌های مناسبی اجاره داده شود، هم نرخ اجاره در این مناطق متعادل می‌شود و هم ثبات اقتصادی بازار مسکن حفظ می‌شود.
اما با وجود این حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، پیش‌بینی می‌کند که با توجه به تمایل بالای خانوارهای ایرانی برای داشتن مسکن دائمی، طرح خانه‌های استیجاری چندان مورد استقبال قرار نگیرد؛ چنانچه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت نیز معتقد است در صورتی که دولت یازدهم مصمم باشد، برنامه تامین مسکن ارزان برای خانواده‌های ایرانی را از طریق ساخت مسکن استیجاری دنبال کند، می‌تواند از طریق بخش تعاون و با دادن زمین دارای کاربری مسکونی و تزریق اعتبارات لازم به تعاونی‌های مسکن این برنامه را عملیاتی کند.
مهم‌ترین برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، تلاش برای ایجاد مسکن ارزان‌قیمت برای خانوارهای ایرانی است و در این راستا ایجاد مسکن استیجاری و تداوم مسکن مهر را در دستورکار خود قرار خواهد داد. پیش از این حسن روحانی، رییس‌جمهوری منتخب، تامین مسکن را در ایجاد آرامش روحی خانوارها موثر خوانده و گفته بود که ساخت مسکن ارزان برای مردم به‌ویژه نسل جوان و رفع ایرادات طرح مسکن مهر را به جهت خانه‌دار‌شدن مردم در دولت خود دنبال خواهد کرد.
