بهار- 16 روز پس آن‌که رییس‌جمهوری منتخب بر ضرورت همکاری دولت‌های دهم و یازدهم برای تامین نیاز‌ها و کالاهای اساسی مردم در آستانه ماه‌رمضان تاکید کرد، مسئولان دولت دهم برای ششمین سال متوالی تنها کارمندان خود را لایق دریافت سبد کالای ماه‌رمضان تشخیص دادند و به این ترتیب، جمعیت ۴۰میلیونی خانواده‌های کارگری در شرایطی به استقبال ماه‌رمضان می‌روند که دستمزد امسالشان شش‌درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اسفند (زمان تصویب دستمزد) تعیین شده بود و حال با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دستمزدشان به یک‌سوم کاهش یافته است.
فعالان کارگری معتقدند مطالبه اختصاص سبد کالا به کارگران، نه‌تنها ارتباطی با «مهرورزی» دولت و صدقه به کارگران ندارد، بلکه به این جهت طرح شده است که دولت باید بخشی از مسئولیت شرایط سختی را بپذیرد که برای کارگران به وجود آورده است. شرایطی که دولت عملا از کنترل نرخ تورم عاجز است و از طرفی دستمزد کارگران را نیز برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، بدون ملاک قراردادن نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین کرده و ارزش ریالی همین دستمزد غیرقانونی نیز کاهش چشمگیری داشته است.
محرومیت کارگران از بودجه دولتی
سبد کالای ماه‌رمضان نخستین‌بار در تابستان ۸۷ و در زمان دولت نهم با محتوای کالاهای پرمصرفی همچون گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، روغن و حبوبات طراحی شد و از همان زمان تاکنون تنها میان کارمندان دولت توزیع شده است.
توزیع انحصاری سبد کالای ماه‌رمضان در میان کارمندان دولت در حالی است که هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی کشور را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می‌دهند؛ کارگرانی که با وجود انجام کار یدی، برخلاف کارمندان در ماه رمضان مزایای کاهش ساعت کار روزانه نیز ندارند.
هرچند برای امسال دولت اعلام کرده است که علاوه بر کارمندان، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز با عنوان اقشار آسیب‌پذیر سبد کالای ماه‌رمضان دریافت خواهند کرد، اما به باور فعالان صنفی کارگری از آنجایی که دولت از محل منابع مالی خود سبد کالای ماه‌رمضان را تدارک می‌بیند و این منابع مالی در اصل متعلق به همه مردم است، عملکرد دولت کنونی در توزیع اختصاصی سبد کالای ماه‌رمضان میان کارمندان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی انحصاری تبعیض‌آمیز است.
فعالان صنفی کارگری که بر فراگیر‌ترشدن دامنه دریافت‌کنندگان سبد کالای ماه‌رمضان تاکید دارند، با یادآوری این‌که دولت سال‌هاست کارگران را از حق دریافت کالای بن کارگری محروم کرده است، معتقدند جامعه کارگری یکی از گروه‌هایی است که باید به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در زمره دریافت‌کنندگان سبد دولتی کالای بن قرار بگیرند.
کارگران از دولت توقع نداشته باشند
این انتظار کارگران از دولت دهم درحالی است که روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تازه‌ترین گفته‌های خود، آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه‌رمضان را داشته باشند.
اسدالله عباسی که روز گذشته در حاشیه «نشست شروع به کار پزشک خانواده در تهران» با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، با سلب مسئولیت تامین سبد کالای کارگری از دولت، توپ سبد کالای ماه‌رمضان را به زمین کارفرمایان انداخت و گفت: از کارفرمایان انتظار داریم تا طبق «سنت حسنه» هر ساله ماه‌رمضان عمل کنند و همان‌طور که دولت برای کارمندان خود سبد کالای تدارک دیده است برای کارگران خود سبد کالا تدارک ببینند.
این سخنان در حالی از جانب یک مقام دولتی مطرح می‌شود که ریزش ناگهانی قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ مستقیما به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف بازمی‌گردد؛ این ریزش درآمدی چنان آشکار بود که شش تشکل رسمی کارگری با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار شدند و این مسئله در عمل موج گسترده‌ای از اعتراض را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرد؛ اعتراضی که اسدالله عباسی را به عنوان یک چهره دولتی واداشت تا نخست در مقام سرپرست وزارت کار و سپس در مقام وزیر کار معترضان وعده افزایش بخشی از مزایای نقدی بدهد؛ وعده‌ای که در میانه چهارمین ماه سال هنوز محقق نشده است.
کد خبر:
42184
تاریخ انتشار: 15 تیر 1392 - 10:15
بهار- 16 روز پس آن‌که رییس‌جمهوری منتخب بر ضرورت همکاری دولت‌های دهم و یازدهم برای تامین نیاز‌ها و کالاهای اساسی مردم در آستانه ماه‌رمضان تاکید کرد، مسئولان دولت دهم برای ششمین سال متوالی تنها کارمندان خود را لایق دریافت سبد کالای ماه‌رمضان تشخیص دادند و به این ترتیب، جمعیت ۴۰میلیونی خانواده‌های کارگری در شرایطی به استقبال ماه‌رمضان می‌روند که دستمزد امسالشان شش‌درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اسفند (زمان تصویب دستمزد) تعیین شده بود و حال با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دستمزدشان به یک‌سوم کاهش یافته است.
فعالان کارگری معتقدند مطالبه اختصاص سبد کالا به کارگران، نه‌تنها ارتباطی با «مهرورزی» دولت و صدقه به کارگران ندارد، بلکه به این جهت طرح شده است که دولت باید بخشی از مسئولیت شرایط سختی را بپذیرد که برای کارگران به وجود آورده است. شرایطی که دولت عملا از کنترل نرخ تورم عاجز است و از طرفی دستمزد کارگران را نیز برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، بدون ملاک قراردادن نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین کرده و ارزش ریالی همین دستمزد غیرقانونی نیز کاهش چشمگیری داشته است.
محرومیت کارگران از بودجه دولتی
سبد کالای ماه‌رمضان نخستین‌بار در تابستان ۸۷ و در زمان دولت نهم با محتوای کالاهای پرمصرفی همچون گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، روغن و حبوبات طراحی شد و از همان زمان تاکنون تنها میان کارمندان دولت توزیع شده است.
توزیع انحصاری سبد کالای ماه‌رمضان در میان کارمندان دولت در حالی است که هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی کشور را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می‌دهند؛ کارگرانی که با وجود انجام کار یدی، برخلاف کارمندان در ماه رمضان مزایای کاهش ساعت کار روزانه نیز ندارند.
هرچند برای امسال دولت اعلام کرده است که علاوه بر کارمندان، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز با عنوان اقشار آسیب‌پذیر سبد کالای ماه‌رمضان دریافت خواهند کرد، اما به باور فعالان صنفی کارگری از آنجایی که دولت از محل منابع مالی خود سبد کالای ماه‌رمضان را تدارک می‌بیند و این منابع مالی در اصل متعلق به همه مردم است، عملکرد دولت کنونی در توزیع اختصاصی سبد کالای ماه‌رمضان میان کارمندان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی انحصاری تبعیض‌آمیز است.
فعالان صنفی کارگری که بر فراگیر‌ترشدن دامنه دریافت‌کنندگان سبد کالای ماه‌رمضان تاکید دارند، با یادآوری این‌که دولت سال‌هاست کارگران را از حق دریافت کالای بن کارگری محروم کرده است، معتقدند جامعه کارگری یکی از گروه‌هایی است که باید به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در زمره دریافت‌کنندگان سبد دولتی کالای بن قرار بگیرند.
کارگران از دولت توقع نداشته باشند
این انتظار کارگران از دولت دهم درحالی است که روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تازه‌ترین گفته‌های خود، آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه‌رمضان را داشته باشند.
اسدالله عباسی که روز گذشته در حاشیه «نشست شروع به کار پزشک خانواده در تهران» با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، با سلب مسئولیت تامین سبد کالای کارگری از دولت، توپ سبد کالای ماه‌رمضان را به زمین کارفرمایان انداخت و گفت: از کارفرمایان انتظار داریم تا طبق «سنت حسنه» هر ساله ماه‌رمضان عمل کنند و همان‌طور که دولت برای کارمندان خود سبد کالای تدارک دیده است برای کارگران خود سبد کالا تدارک ببینند.
این سخنان در حالی از جانب یک مقام دولتی مطرح می‌شود که ریزش ناگهانی قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ مستقیما به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف بازمی‌گردد؛ این ریزش درآمدی چنان آشکار بود که شش تشکل رسمی کارگری با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار شدند و این مسئله در عمل موج گسترده‌ای از اعتراض را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرد؛ اعتراضی که اسدالله عباسی را به عنوان یک چهره دولتی واداشت تا نخست در مقام سرپرست وزارت کار و سپس در مقام وزیر کار معترضان وعده افزایش بخشی از مزایای نقدی بدهد؛ وعده‌ای که در میانه چهارمین ماه سال هنوز محقق نشده است.
