ایران کشوری بحران‌خیز است و بنا به همین مساله از بیش از 90 سال قبل بحث نهادهایی برای پیش‌گیری و مقابله با بحران در ایران آغاز شد. تأسیس جمعیت شیر و خورشید سابق یا هلال احمر در 1302 پس از حوادث سیل و زلزله‌ای بود که به دخالت ارتش انجامید. 1337 شاهد تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی، 1348 تصویب قانون کاهش آثار ناشی از سیل و پس از آن سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سپس تأسیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ها را شاهد بودیم. پس از انقلاب اسلامی نیز در سال 1365 اداره کل حوادث و سوانح غیرمرقبه در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری شکل گرفت. پس از زلزله منجیل نیز ستاد سوانح و حوادث غیرمترقبه در وزارت کشور تشکیل شد. روند تکوین این نهادها تاکنون ادامه داشته است اما از نظر اقتصادی شاهد پیشرفت مدیریت بحران نیستیم.
سیل‌های اخیر، نمونه واضح سوءمدیریت اقتصادی و اتلاف منابع به جای مدیریت بهینه بود. در استان گلستان، با توجه به عدم حضور استاندار در زمان بحران و عدم همکاری صحیح میان نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی شاهد بودیم که انفجارهایی بدون در نظر گرفتن نقشه توپولوژی و توپوگرافی منطقه صورت گرفت که به جای بهبود شرایط عملا به زیرساخت‌های کشور آسیب رساند. بسیاری از کارشناسان و مدیرانی که از نزدیک شاهد نحوه تصمیم‌گیری بودند گلایه داشتند که تصمیمات در خصوص انفجارها و تخریب زیرساخت‌ها برای امدادرسانی به جای آنکه بر اساس نقشه‌های زمین‌شناسی و با نگاه کارشناسی باشد روی قایق و نگاه سطحی به منطقه گرفته می‌شد.
هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارات سیل منتشر نشده است تا مشخص شود چقدر از خسارت ناشی از آسیب سیل و چقدر در اثر از بین بردن زیرساخت‌ها بود اما اگر نگاه صحیحی به شرایط می‌شد می‌توانستیم به جای خراب کردن زیرساخت‌ها، همان هزینه را برای جبران کامل خسارت روستاییان پس از سیل انجام دهیم.
اکنون نیز اتفاق دیگری از همین دست در حال صورت گرفتن است. نمایندگان مجلس با هدف جبران خسارات ناشی از سیل و پرداخت خسارات طرحی را امروز به مجلس می‌برند. بر اساس این طرح “حدود 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد. بر اساس طرح نمایندگان مجلس همچنین وزارت اقتصاد مکلف شده تا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های موجود نزد سازمان املاک تملیکی، برای جبران خسارات سیل اختصاص دهد. همچنین به سازمان برنامه و بودجه اجاز داده می‌شود تا پنچ هزار میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات و طرح تملک دارایی عمرانی که در پیوست یک بودجه سال جاری است، در این زمینه هزینه کند. همچنین بانک مرکزی با ایجاد یک خط اعتباری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات ۴درصد به سیل‌زدگان اعطا خواهد کرد که البته دولت مابه التفاوت تا ۱۸ درصد این تسهیلات را به بانک‌ها می‌پردازد. “ بازسازی آسیب‌های سیل مطمئنا یکی از وظایف اصلی دولت است اما دو نکته مهم در این میان مغفول مانده است.
اولین مساله نحوه پرداخت خسارت و تأمین هزینه بازسازی است. ساده‌ترین و در عین حال ناکارآمدترین روش پرداخت مستقیم از جیب دولت و حاکمیت برای این هزینه‌ها است. مبلغ دو میلیارد یورو به تنهایی عدد بسیار بزرگی است که می‌تواند اهرمی برای توسعه مناطق سیل زده باشد. توزیع این مبلغ بدون برنامه روشن مطمئنا به اتلاف منابع می‌انجامد در حالی که با قرار دادن این مبلغ به عنوان پشتوانه فایننس کردن طرح‌ها می‌توان تا چند برابر این رقم منابع جذب کرد و بدون اتلاف اصل پول به بازسازی پرداخت.
دومین مساله نگاه صحیح به منابعی است که از بودجه عمرانی هزینه خواهد شد. بودجه 98 بیشترین سهم را برای پرداخت‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت در نظر گرفته بود و سهم منابع عمرانی بدون در نظر گرفتن بحران پیش آمده کم بود. با توجه به سیل و اتفاقات رخ داده، دولت قرار است از چه منابع جبران خسارت را انجام دهد؟ آیا عدم تخصیص منابع عمرانی به دلیل جبران خسارت سیل در آینده خسارتی جدی‌تر به اقتصاد کشور نخواهد زد؟
در یک کلام مدیریت بحران در حوادث اخیر در بسیاری از اوقات به جای عقلایی بودن احساسی بود، حال که مجلس به عنوان قوه قانون گذار تصمیم به ورود به این مساله را کرده، لازم است از تصمیمات احساسی به‌شدت اجتناب کند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی تصمیمات عقلایی بگیرد.
