موضوع مالیات و اصلاح نظام مالیاتی در بخش اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اقدامی در راستای کمک به فضای تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. آنچه که در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود آن است که اصلاحات صورت پذیرفته دارای ابعاد مترقی و ضعیفی است که از جمله نکات مترقی و مثبت آن به مواردی نظیر الزام درج فعالیت اقتصادی در سامانه، افزایش نرخ استفاده از فرآورده‌های فسیلی و نفتی، وضع مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه همچون نوشابه‌های گازدار، سامان‌دهی معافیت‌ها و جامعیت آن، اعمال نرخ صفر برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای و همچنین پرداخت عوارض خودرو بر اساس قیمت که عادلانه است، می‌توان اشاره نمود. اما برخی ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در این لایحه به گونه‌ای است که به لحاظ اجرا، کارآمدی آن را دچار اشکال خواهد کرد و کاهش آثار اقتصادی مدنظر را به همراه خواهد داشت. از جمله نکات منفی که نیازمند بازنگری جدی است، این نکته که بر اساس نظام مالیات بر ارزش‌افزوده این نوع مالیات از نوع مالیات بر مصرف است، بر این اساس مؤدیان نباید مالیات و عوارض را از محل منابع بنگاه بپردازند بلکه مؤدیان واسطه انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در طول زنجیره تولید تا توزیع نهایی به شمار می‌آیند. بنابراین این نکته که اعمال معافیت مالیات و مشروط نمودن پرداخت مالیات در برخی از بندها، فرایند اجرا را با مشکل مواجه خواهد ساخت. یکی از اهداف مدنظر در موضوع معافیت‌های مالیاتی، مراعات اقشار آسیب‌پذیر و رعایت عدالت در مالیات بر ارزش‌افزوده است که اجرایی شدن این موضوع با منویات قانونگذار مغایرت دارد، چرا که در حقیقت هدف از معافیت‌ها کاهش فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و بر کالاهای سبد مصرفی خانوار است و نباید به دلیل عدم اجرای قوانین توسط مؤدیان، افراد دیگر یعنی مصرف‌کنندگان را دچار هزینه کند؛ ضمن آنکه این نکته باید مدنظر باشد که اگر همین کالاها از مؤدیان زیر حد آستانه که در صدر قانون تعریف شده و یا از مؤدیانی که شرط تسلیم اظهارنامه را رعایت می‌کنند، خریداری شود، خریداران مشمول مالیات نخواهند بود که این نیز یک نوع تبعیض مالیاتی خواهد بود. نکته دیگری که در اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد موضوع تبدیل عوارض شهری به مالیات است که در این حالت دریافت و هزینه کرد آن از کنترل مدیریت شهری خارج و مقررات و معافیت‌های مالیات را بر آن حاکم می‌کند که رخداد چنین امری با اصول قانون اساسی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم و همچنین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، به دلیل کمرنگ شدن و بی اثر شدن اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها مغایرت دارد؛ چرا که در این حالت با تغییر ماهیت عوارض شهری به مالیات عملا اختیار، کنترل و بالطبع هزینه کرد آن را از شهرداری‌ها سلب کرده و برنامه‌ریزی در حوزه شهرها به خصوص شهرهای کوچک که عملا با عوارض مدیریت می‌شوند به صورت ویژه تحت تاثیر منفی قرار خواهند گرفت. باید درنظر داشت که هدف از قانونگذاری اثربخشی و کارآمدی آن است و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی تلاش خواهیم کرد که در فرایند اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده کاستی‌ها و ضعف‌ها رفع گردد.
* نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
