اقتصاد را به دستان بخش خصوصی بسپارید | اتاق خبر
کد خبر: 427543
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1398 - 13:57
رحیم بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی البرز:
بسیاری رحیم بنا مولایی را در کسوت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز می شناسند در حالی که قدیمی های اتاق بنا مولایی را به عنوان دبیرکل قدیمی اتاق در دوره پنجم به یاد دارند.

 

 در زمان انتخاب هیأت رئیسه اتاق در دوره پنجم اختلاف میان گروه های مختلف اتاق در اوج خود بود و در نهایت هیأت رئیسه ای ترکیبی در انتخاباتی نزدیک و نفس گیر انتخاب گشت. در آن زمان نیاز به دبیرکلی که بتواند با هر دو گروه تعامل داشته باشد احساس می شد پس بنا مولایی که مدیری مشهور در مخابرات بود به اتاق آمد، هرچند که هیأت رئیسه دوره پنجم نتوانست با صلح و صفا به پایان برسد.

در این دوره نیز اختلافات به قدری زیاد است که چهره های قدیمی مجبور به حضور و میدان داری در اتاق شده اند. گفتگوی اختصاصی «اتاق نیوز» با بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی البرز درباره عملکرد اتاق و اولویت های پیش روی در این دوره را می خوانید :

بسیاری تغییر قانون جدید را اولویت اتاق نهم می دانند، از نظر شما چه مواردی باید در این قانون دیده شود؟

اولین بحث درباره فراگیر بودن عضویت در اتاق های بازرگانی است. اتفاقا قانون فعلی هم بر الزام عضویت تأکید دارد اما این عضویت شامل همه افراد نیست. هدف اصلی قانون این بود که باید تمامی فعالین اقتصادی عضو اتاق بازرگانی شوند و براساس الگوی جهانی باید تشکل هایی چون اتاق اصناف همگی در اتاق بازرگانی تجمیع گردند، در حال حاضر در حدود 2 میلیون و 200 هزار شرکت ثبت شده داریم، عضویت تمامی فعالان اقتصادی در اتاق باید در قالب قانون جدید گنجانده شود. در مقابل اتاق هم باید نقشی متفاوت بگیرد که در قانون می تواند دیده شود. برای مثال اتاق باید خدمات زیر ساختی و b2b در برنامه خود داشته باشد و با تدوین این برنامه ها و تمرکز بر عملکرد شرکت ها از حیث فعالیت و خدماتشان بانک اطلاعاتی جامعی را طرح ریزی و در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار دهد . در حقیقت تغییر قانون گام اول برای بهبود کلی ساختار اتاق بازرگانی است. اگر هدف اتاق بازرگانی این است که واقعا به پارلمان بخش خصوصی تبدیل شود چاره ای نداریم جز این که بحث تشکل تشکل ها را به شکل واقعی در قانون ببینیم و همه فعالان اقتصادی در یک جا تجمیع شوند.

ترکیب فعلی هیات نمایندگان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بیش از آن که بحث افراد مطرح باشد مسئله نحوه ترکیب بندی هیأت نمایندگان ها مطرح است. ترکیب فعلی به این شکل تعریف شده که برای بخش صنعت 5 نفر، بازرگانی 5 نفر، کشاورزی 3 نفر  و معدن 2 نفر انتخاب می شوند در حالی که اگر بخواهیم قانون را به شکل شمولیت کامل اتاق بازرگانی تغییر دهیم باید این ساختار نیز تغییر کند و به این سمت برویم که به این 15 نفر اعضای این هیات 10 نفر از اصناف اضافه شوند. در چنین شرایطی می توانیم تاثیر گذاری بیشتری داشته باشیم، در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی مکلف به اعلام مطالبات خود از طریق یک تریبون می شوند و می توان استحکام مدیریتی را محقق ساخت، امر دیگری که باید به آن پرداخته شود الزام دولت به توجه به اتاق به عنوان مادر تشکل های سراسری کشور و سخنگوی بخش خصوصی است، همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی یعنی کاهش تصدی گری دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی باید به عنوان اولویت در نظر گرفته شود .

در انتخاب هیات نمایندگان چه مواردی حائز اهمیت است؟

در خصوص هیات نمایندگان آنچه اهمیت دارد این است که صرفا عضویت سه ساله افراد را معیار گزینش هیات نظارت قرار ندهند بلکه باید شاخص دیگری را برای این گزینش اضافه کنیم مانند داشتن علم و اطلاع از قوانین بانکی، مسائل صادراتی و تسلط به حداقل یک زبان بین المللی، مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و حقوق بین الملل ..... ، هرچند که ما مالیات گریزی را صحیح نمی دانیم منتهی اخذ این مالیات ها هم باید عادلانه باشد تا همه ترغیب به پرداخت آن شوند و این موارد از الزاماتی است که باید در قانون جدید به آن توجه شود، اتاق باید منسجم تر رفتار کند و بر مبنای این انسجام باید خیرین هم در قالب اتاق ساماندهی شود تا افرادی که برای فرار از مالیات خیریه می سازند زیر نظر اتاق قرار گیرند، به این ترتیب همه فعالین اقتصادی را برای توسعه اقتصادی کشور ساماندهی کنیم. اقتصاد متکی به نفت باید تبدیل به اقتصاد متکی به بخش خصوصی گردد و کمک کنیم تا برنامه ریزی های هدفمند صورت گیرد، مجلس باید در قانون اتاق فراتر بیاندیشید، باید اتاق را محور مسائل اقتصادی بگذاریم و اتاق در بورس، گردش سرمایه و ساماندهی سرمایه نقش داشته باشد .

قانون جدید چگونه می تواند به توزیع عادلانه منابع منجر شود؟

یکی از مسائل مهمی که باعث اتلاف منابع ما شده، نگاه غلط اقتصادی است که در کف بازار جاریست و موجب از دست رفتن ارزش پول تا جایی شده که گاها ماهی  3 الی 5 درصد کاهش را شاهد باشیم، اتاق می تواند این امر را تغییر داده و به جای نگاه بهره و نزول، خروجی به سمت ایجاد ارزش افزوده باشد. اتاق باید رویه های بهبود را ارائه دهد و با ارتقای کسب و کار و قوت بخشیدن به کارآفرین ها و استعداد های نهفته کمک کند که این توان بالقوه به پویایی تبدیل شود . هیات نمایندگان باید شامل چهره های ملی و ماندگار باشد نه گاها افراد نوکیسه ای که باهزینه بیت المال بزرگ شدند. ما نیاز داریم انسان های بزرگ و دارای منش را بر سر کار بیاوریم، افردای که صاحب تدبیراند، پارلمان بخش خصوصی باید نقش آفرینی در بحث تولید، سرمایه گذاری و استفاده از پول داشته باشد، در اتاق میتوانیم برای کشور الگو سازی براساس آنچه در کشورهای همسایه مان اتفاق افتاده، داشته باشیم و تنها زمانی می توانیم شاهد رونق باشیم که به دنبال بهره وری باشیم، قانون جدید اتاق باید ترکیبی از قوانین تعاون باشد یعنی توزیع عادلانه ثروت در اتاق ها باشد، یکی از شعارهای اتاق باید تولید ثروت برای کشور باشد .

اصولا جایگاه اتاق براساس قانون یک نقش مشورتی است، آیا امکان ارتقا این نقش وجود دارد؟

 تنها یکی از وظایف اتاق باید مشورت دهی باشد اتاق اگر بخواهد محور مسائل اقتصادی کشور قرارگیرد باید اختیارات بیشتری داشته باشد، بخشی از تصدی گری دولت باید به این بخش داده شود مثلا صدور مجوزهای از طریق وزارت صنعت به انجمن های همگن و خانه صنعت در داخل اتاق داده شود،  اتاق باید به دنبال نقش آفرینی برای تولید ثروت و استفاده از سرمایه و پول باشد، بخشی از بورس ما کاغذی بوده و این قابل قبول نیست، در بحث تولید ثروت و توزیع عادلانه ثروت، باید اتاق ها محور قرار گیرند و بانک ها باید در کنار تشکل ها حرکت کنند، باید برای کشور استراتژی داشته باشیم و در همه بحث ها بایستی مرکز تحقیقات و استراتژی با مرکز پژوهش مجلس هم سویی داشته باشد، یعنی از اتاق در کمیسیون های تخصصی مجلس هم حضور داشته باشند .

قانون بهبود فضای کسب و کار تا چه میزان می تواند در رفع چالش های فعالان اقتصادی راهگشا باشد؟

در قانون بهبود فضای کسب و کار هدف بهینه کردن اقتصاد و رفع موانع کسب و کار اقدام بود. زمانی که این قانون نوشته می شد این دیدگاه درست در بدنه بخش خصوصی شکل گرفته بود که نیازی به دخالت مستقیم دولت در اقتصاد نیست بلکه صرفا بخش خصوصی باید بنگاه داری کند. در آن دوره علت عدم موفقیت بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی محیا نبودن شرایط ذکر شد پس قرار شد دو اتفاق هم زمان رخ دهد. اول کنار رفتن دولت دوم محیا شدن شرایط برای حضور بخش خصوصی و بر اساس همین دیدگاه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با پیشنهاد و نظارت مستقیم اتاق نوشته شد اما متاسفانه این قانون هنوز اجرائی نشده. بخشی از مشکل از سمت اتاق است چرا که ما باید در کنار مجلس پایش مقررات داشته باشیم که کدام قانون به نفع کشور بوده ولی اجرایی نشده است. در صورت اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ما می توانیم برای شرکت های متوسط ما که رشد داشته اند قانون رتبه بندی را در کنار عضویت را بیاندازیم، صادرات کشور وزن پیدا می کند زیرا خارجی ها می دانند که شرکت های ایرانی رتبه بندی دارند و خودشان را با این رتبه بندی ها انطباق می دهند .  باید تحول اساسی رخ دهد و فعال اقتصادی نقش خود را برای جامعه ایفا کند در اصل ما با واژه ها بازی می کنیم، روزی می گوییم استارت آپ ها روز دیگر طرح های زود بازده و سایر نمونه های این بازی با لغات، باید اتاق های فکر خوبی را ساماندهی کنیم و این یکی از مواردی است که  اتاق ها می توانند برای اداره آن نقش داشته باشند.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که مسائل اقتصادی اتاق باید در درون آن حل شود، آیا در این راستا کمیته انظباطی و اهرم هایی از این دست موفق عمل کرده اند؟

از عملکرد کمیته انضباطی اتاق ناراضی هستیم زیرا نقش خود را آنگونه که باید، ایفا نکرده و با افرادی که آبروی بخش خصوصی را می برند و به دنبال رانت هستند برخورد لازم را نداشته است، بخش خصوصی زمانی می تواند رشد کند که انظباط مالی شفاف راه بیاندازد ، شفافیت اصلی است که اتاق باید برای محور مسائل اقتصادی کشور شدن در نظر داشته باشد و باید افرادی در ساختار این تشکل باشند که با افراد خاطی با قاطعیت برخورد کنند، به این صورت می توانیم اعتماد مردم را به اتاق جلب کنیم، نگاه سرمایه گریزی باید در جامعه تعدیل شود و هنر مدیریت این است که سرمایه های مردم که همان سرمایه و استعداد است حمایت کنیم، ما باید شرکت حمایت توسعه صادرات راه بیاندازیم و ارزش افزوده و اشتغال برای کشور ایجاد کنیم، در هیچ جای دنیا شاهد این روش نیستیم که مردم پول خود را در بانک بخوابانند این امر خطاست .  قانون اتاق زمانی پیشنهاد تعیین رایزن های اقتصادی توسط اتاق را ارائه داد، این یکی از مواردی است که باید بر روی آن کار شود تا اتاق با همکاری وزارت امور خارجه این رایزن ها را گزینش کنند و از این راه صادرات و کنترل واردات را ساماندهی نمایند .

نظرات
ADS
ADS
پربازدید