به گزارش اتاق خبر، با اين حال، رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرده پايين‌آمدن نرخ ارز به دليل سرکوب نياز و تقاضاي موجود در بازار نبوده است. از سوي ديگر، نقدينگي فزاينده اقتصاد ايران به سمت 2000هزار ميليارد تومان ميل کرده که نگراني‌هايي را برانگيخته است. «آرمان‌ملي» در اين باره با علي‌اکبر نيکواقبال- اقتصاددان- گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.
فراز و فرودهاي بازار ارز در ماه‌هاي گذشته را چگونه تحليل مي‌کنيد؟
نرخ ارز در چند ماه اخير از ثبات نسبي برخوردار بوده و حتي با روندي آرام بر مبناي قانون عرضه‌وتقاضا تا 40درصد کاهش پيدا کرده است. بگذاريد يک بار ديگر قانون انکارناپذير عرضه‌وتقاضا را براي تشريح رشد سرطان‌گونه قيمت دلار تا 17هزار تومان و بالاخره تثبيت آن در چهار ماه گذشته تکرار کنم. قانون لايتغير عرضه‌وتقاضا مي‌گويد اين عرضه‌وتقاضاست که قيمت را با نگاه به گذشته و در کوتاه‌مدت تعيين مي‌کند. بنابراين، روندهاي طويل‌المدت قيمت در گذشته و يا تعيين قيمت‌هاي آتي از عهده اين قانون خارج و به عوامل ديگري وابسته است.
تا چه ميزان نقش بانک مرکزي را در نوسانات و نيز ثبات بازار ارز پررنگ مي‌دانيد؟
تثبيت نسبي تورم روي رقم10درصد در دوره چهار ساله دولت يازدهم با وجود رشد نقدينگي بالاي 20درصد، نشانه‌هايي قوي از حبس تقاضاي کل در سپرده‌هاي بانکي با بهره‌هاي 20درصد و حتي بالاتر را در خود پنهان کرده بود. با وجود اين واقعيت بزرگ و آشکار و حتي هشدارهاي همه‌جانبه دست‌اندرکاران، دستور کاهش نرخ بهره (يا به غلط، سود بانکي) توسط بانک مرکزي داده شد و آتشفشاني از افزايش سرطان‌گونه نرخ ارز و تورم و عواقب آن نظير واگرايي درآمدها، گسترش فقر و بيکاري را با خود به همراه آورد. نبايد شک کرد که رشد نقدينگي بالاي 20درصد در جامعه و حفظ تورم 10درصد در چهار سال متوالي مي‌بايست ديرتر يا زودتر به اين فاجعه پيش‌گفته منجر مي‌شد. اين فاجعه را به اين علت مي‌گويم و تاکيد مي‌کنم که موفقيت دولت و بانک مرکزي در چهار ماه گذشته در کاهش و حفظ ثبات دلار و حتي کاهش رشد تورم در سال 98 نبايد ما را دچار خواب خرگوشي نمايد و ناگاه در دو سه سال آينده با تکرار همين فاجعه مواجه شويم! خودکرده را تدبير نيست. قصدم فاجعه‌آفريني نيست بلکه هشداري به مقامات بانک مرکزي، دولت و ساير دست‌اندرکاران حکومتي‌ست تا قبل از وقوع تهديدهاي آتي چاره‌انديشي نمايند.
مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر ثبات نسبي قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته چه بوده است؟
اهم آن حذف تقاضاي نجومي براي عمليات سوداگرانه، کاهش نگراني و ترس از جهش‌هاي آتي قيمت ارز به علت مناقشات مرتبط با تحريم و وقوع جنگ، بازگشت ارزهاي صادراتي، صادرات نفت و پتروشيمي با وجود تحريم و غيره دانست. مهم آن است که بدانيم رشد نقدينگي مستمر و مزمن بود که در نهايت، تورم 40درصد سال 97 و 20 تا 30درصد سال 98 را به وجود آورده است. نرخ ارز با جهش 200درصدي خود به قانون تعيين نرخ ارز بر مبناي مابه‌التفاوت نرخ تورم جهاني و تورم داخلي در ايران رسيده و اين نرخ حتي بيشتر ارزش‌گذاري شده است؛ زيرا توانسته توانمندي بالقوه‌اي به افزايش صادرات ايران بدهد! دست‌اندرکاران، نرخي در حد 9 تا 10هزار تومان را نرخ تعادلي عنوان مي‌کنند ولي متخصصان و اقتصاددانان بدون هيچ شک و شبهه‌اي، حرکت به سمت تک‌نرخي شدن ارز و تثبيت آن را مهم‌تر و واجب‌تر از هر سياست ارزي ديگري مي‌دانند؛ البته آرزويي که هيچگاه در اين چهار دهه به آن نرسيده‌ايم! در چند ماه گذشته، قيمت نجومي ارز از قيمت 15هزار تومان به محدوده 12هزار تومان و حتي کمتر کاهش پيدا کرده و مهم‌تر آنکه نوسانات، به حد عادي خود بازگشته است. مهم آن است که به سمت عادي‌سازي روابط موجود حرکت و از هر گونه اقدامات تهديدکننده شرايط کنوني پرهيز کنيم؛ زيرا اقتصاد از ساير زيرسيستم‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي تاثيرپذير است.
ارزيابي شما از اين نظريه که رشد نقدينگي مي‌تواند با توجه به ظرفيت اقتصادي مثبت هم باشد چگونه است؟
بايد بدانيم که رشد وحشتناک و غيرعقلايي نقدينگي در ايران در دهه‌هاي گذشته به ويژه يک دهه اخير، کار خود را کرده است که پيامدها و تخريب‌هاي اقتصادي آن مانند تورم، فقر و بيکاري در زمان حاضر نتيجه آن است. احتمالا عدد 2000هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي موجود که حدودا 120درصد توليد ناخالص ملي ايران است در مقايسه بين‌المللي چندان رقم و شاخص بدي نيست؛ زيرا بسياري از کشورهاي پيشرفته داراي همين نسبت‌ها هستند. مساله بسيار مهم، رشد اين شاخص در آينده است. توجه داشته باشيد که اگر يکي دو سال ديگر اين روند رشد نقدينگي بالاي 20درصد تداوم يابد، به شاخص‌هايي مي‌رسيم که در مقايسه بين‌المللي بسيار عقب‌افتاده خواهد بود.
گفته مي‌شود اگر اين ميزان نقدينگي به بخش‌هاي توليدي هدايت شوند، در راستاي رشد مثبت اقتصادي موثر است. تا چه ميزان با اين نظر موافقيد؟
با اينکه انسان خوش‌بيني هستم ولي اجازه بدهيد در اين مورد با بدبيني جلو بروم تا شايد اين پيش‌نگري بدبينانه موثر واقع شود و ما شاهد تورم‌هاي مزمن و در نهايت با فاجعه تورمي 40درصد و در کنار آن با فاجعه بي‌نوايي و فقر اکثريتي از مردم کشورمان روبه‌رو نباشيم! من در مقالات گذشته خود، راه‌هاي مقابله با تورم همراه با رکود (پديده جهاني تورکود) را تشريح و منتشر کرده‌ام که از اطاله کلام در اينجا خودداري مي‌کنم. بايد توجه داشته باشيم که اگر طبق نظر رياست محترم بانک مرکزي نقدينگي را به سمت توليد هم ببريم مشکل تورم و تخريب‌هاي ناشي از آن در ايران حل نمي‌شود. رشد سالانه بيش از 20درصدي نقدينگي در ايران کار خود را مي‌کند و اثر خود را مي‌گذارد؛ زيرا حرکت نقدينگي به سمت توليد يعني افزايش نجومي تقاضاي مواد اوليه، مواد نيم‌ساخته و قطعات توليدي در کشور و بالارفتن نجومي قيمت عوامل و محصولات توليدي در کشور! تورم در عوامل و محصولات توليدي به علت وابستگي قيمت‌ها به يکديگر به ساير کالاها و خدمات سرايت کرده و مجددا همان تورم و همان فاجعه اقتصادي را به کشور تحميل مي‌کند. بنابراين متاسفم که نمي‌توانم اين نظر را تاييد کنم که با کاناليزه‌کردن نقدينگي به سمت توليدات، نتيجه بهتري در مقايسه با وضع موجود به دست مي‌آوريم!
