به گزارش اتاق خبر، در همين رابطه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، اظهار داشت: در آينده نزديک در سال جاري، سهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتي در رسته‌هاي انرژي (پالايشگاه و پتروشيمي)، مالي (بانک‌ها و بيمه‌ها) و صنايع فلزي و معدني در بورس عرضه خواهند شد. حال بايد ديد با تغيير رئيس سازمان بورس، اين عرضه‌ها چطور پيش خواهد رفت؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
***
سرانجام روز شنبه رئيس سازمان بورس تغيير کرد و حسن قاليباف‌اصل جايگزين شاپور محمدي شد. دليل اين تغيير چه بود و انتخاب جديد شوراي‌عالي بورس را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
دليل اين تغييرات روشن است. اختلاف نظر وزير اقتصاد و رئيس سابق بورس بر سر برخي تصميمات سرانجام باعث استعفاي آقاي محمدي شد. هر کدام از اين مسئولان سعي داشتند تا حرف خود را به کرسي بنشانند و تصميم نهايي را بگيرند. شاپور محمدي بيشتر به استقلال سازمان بورس تاکيد داشت و آقاي دژپسند هم به هر حال به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي بورس نظرات خود را داشت. حال تصميماتي که در رابطه با کاهش دامنه نوسان و تغيير حجم مبنا گرفته شد، آتش اختلافات را شعله‌ور کرد. با اين حال بايد توجه داشت که بورس به حياط خلوتي تبديل شده که کسي از آن ايراد نمي‌گيرد و به همين دليل وزراي اقتصادي جذب نقدينگي به اين سمت را به نفع خود مي‌دانند. زيرا تا تغييري در قيمت ارز و سکه به وجود مي‌آيد، سريعا از نمايندگان مجلس گرفته تا قوه قضائيه وزير اقتصاد را بازخواست مي‌کنند، اما رشد شاخص بورس، حتي اگر حبابي باشد، تشويق عمومي را به همراه دارد. ديگر کسي وزير اقتصاد را بابت رشد شاخص بورس مورد پرسش قرار نمي‌دهد.
آيا شما رشد کنوني بورس را حبابي مي‌دانيد؟
بله اين رشد حبابي است. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، رشد تورم و بازگشت ثبات نسبي در نيمه اول سال گذشته با بازارهاي ارز، طلا و سکه، سرمايه سرگردان وارد بازار سرمايه شد. ما که بازار اوليه‌اي نداريم مردم مستقيما در شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کنند، بر اين اساس با خريد و فروش سهام سعي مي‌کنند ارزش دارايي خود را حفظ کنند. حال با توجه به اين شيوه سرمايه‌گذاري و نوساناتي که در بورس شاهد آن هستيم، مي‌توان درباره حبابي‌بودن و شرايط غيرعادي شاخص بورس سخن گفت. کرونا نيز شاهد ديگري براي حبابي‌بودن بورس ايران است؛ در حالي که ويروس کوويد-19 بورس بيشتر کشورهاي جهان را زمين زد، شاخص بورس ايران بدون توجه به اين موضوع، مسير صعودي خود را ادامه داد. پس دليل تغيير در رياست سازمان بورس ارتباطي به شاخص‌ها ندارد، بلکه به دليل اختلافات موجود، اين تغييرات به وجود آمد.
انتخاب حسن قاليباف‌اصل به عنوان رئيس جديد بورس را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
با توجه به بعضي از جاه‌طلبي‌ها و اختلافات ايجادشده اين تغيير درست بود و به نظر مي‌رسد وزارت اقتصاد ديگر علاقه‌اي به ادامه همکاري با آقاي محمدي نداشت. انتخاب آقاي قاليباف را هم مي‌توان به فال نيک گرفت. زيرا ايشان از زماني که دانشجو بودند فعاليت بورسي خود را به شکل حرفه‌اي آغاز کرد و از تاسيس و مديريت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي گرفته تا رياست سازمان بورس را در کارنامه خود دارد. اين تجربيات باعث شده تا او از تمامي زد و بندهاي سياسي بورس آگاه باشد و بتواند به‌خوبي آن را مديريت کند. البته روحيات آقاي قاليباف خوشبختانه به‌گونه‌اي است که خود را هيچ‌گاه وارد اين زد و بندها نمي‌کند و جاه‌طلبي سياسي هم در او ديده نمي‌شود. ايشان بارها نشان داده‌اند که صرفا مدير اقتصادي هستند و به‌طور حرفه‌اي اين فعاليت خود را پيش مي‌برند.
در دوره آقاي محمدي چه تغييري در شيوه حسابرسي‌ها به وجود آمد؟
ايشان هم تفاوتي با روساي پيشين بورس نداشت. در اين دوره نه‌تنها وضعيت براي حسابرسي‌ها و نظارت‌ها بهتر نشد که بدتر هم شد. آخرين بلايي هم که سر حسابرسان کشور آمد به مصوبه هشتم تير سال 98 بازمي‌گردد که زمينه کار حسابرسان رسمي را به يک‌دهم کاهش دادند. طوري‌که شرط وجود امضاي حسابدار رسمي براي ارائه گزارش رسمي را لغو کردند. يعني اکنون امضاي حسابداراني پاي گزارش‌هاي رسمي ديده مي‌شود که حسابدار رسمي نيستند. در اينجا مسئوليت‌ها چه مي‌شود؟ اين امر مصداق بارز دخالت در شرح وظايف به شمار مي‌رود.
به نظر شما عرضه سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي در بورس که طبق آخرين اخبار قرار است در 15 ارديبهشت اتفاق بيفتد چه تاثيري بر بازار مي‌گذارد و آيا اصلا اين عرضه را قابل تحقق مي‌دانيد؟
دولت بودجه خود را به‌گونه‌اي تنظيم کرده که ناچار به مال‌فروشي شده است. بنابراين اين يک توفيق اجباري به حساب مي‌آيد که دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌هاي بزرگ به‌گونه‌اي دست از تصدي‌گري بردارد. حال اينکه اجرا مي‌شود يا خير بستگي به عوامل مختلفي دارد. دولت اعلام کرده که کشف قيمت بر اساس متوسط نرخ‌هاي دو سه ماه اخير اتفاق مي‌افتد. بنابراين دولت مي‌تواند اموال خود را به اين روش با قيمت بالايي بفروشد. حال چطور دولت پهن‌پيکر به اين کار رضايت دهد جاي سوال دارد. همچنين بايد ديد سرمايه خريد اين سهام از کجا مي‌آيد؟ بر اين اساس، مردم بايد سهام خود را بفروشند و سهام دولتي را بخرند. علاوه بر اين، در دهه 80 هر گاه که چنين اتفاقاتي رخ مي‌داد، يک سري از افراد پشت قباله اين سهام را داشتند و با تخفيف‌هاي قابل‌توجه به اين سهام دست پيدا مي‌کردند. حال دولت بايد توضيح دهد که اين سهام هم پشت‌قباله دارد يا خير؟ همچنين مهم است که چه کساني اين سهام را مي‌خرند. دولت ضمانت داده که خصولتي‌ها در نقش خريدار ظاهر نشوند که اين اتفاق خوبي است. درنهايت اينکه دولت به ابربدهکار به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي تبديل شده است. تمامي بيمارستان‌ها هم طلبکار بيمه‌ها هستند، حال به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي رد ديون کند. البته اين بخشي از ماجراست؛ اما دولت بايد ابتدا بدهي‌هاي خود را از طريق بانک مرکزي تسويه کند و سپس اين سهام را به بورس عرضه کند.
