یکی از تهدیدهای اصلی اقتصاد ایران، استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و عوارض ناشی از آن به ویژه کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری است. این مسئله، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، یک تهدید کلان برای کشور محسوب می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ برابر با ۵.۸ درصد، در دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ برابر با ۱.۹ درصد و در دو سال اخیر برابر با منفی ۶ درصد بوده که حاکی از کاهش تدریجی روند بلندمدت رشد اقتصادی است.
اگرچه بخش عمده‌ای از رکود شدید دو سال گذشته ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و اخیراً نیز شیوع ویروس کرونا است، ولی می‌‌توان اثبات کرد که روند بلندمدت رشد اقتصادی در ایران، حتی بدون عوامل برون‌زا نیز روندی کاهنده بوده است.
شواهد آماری نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران در حال وقوع است. در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، تغییرات موجودی سرمایه خالص (ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان) است. موجودی سرمایه خالص نیز متأثر از میزان سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک دارایی‌های موجود است.
تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ناکارایی سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ناکارایی بازارهای مالی، درون‌گرایی اقتصاد ایران، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، طی سال‌های گذشته مستمراً نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است.
بر اساس آمارها، روند کاهش سرمایه‌گذاری از سال‌ها پیش آغاز شده و در سال‌های اخیر به بیشترین حد رسیده است. سطح تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت‌های ثابت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۲.۳ درصد و ۵.۹ درصد سالانه کاهش یافته است. میزان تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت) حدوداً ۴۳ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری باعث شده است که در سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید از میزان استهلاک سالانه دارایی‌های ثابت اقتصاد کمتر باشد. برای اینکه اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد، لازم است به طور مستمر بخشی از مازاد ایجاد شده در اقتصاد صرف جبران استهلاک دارایی‌های موجود و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید شود. حال اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید، کمتر از استهلاک دارایی‌های ثابت باشد و بهره‌وری اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی بوجود نخواهد آمد. چنین روندی موجب می‌شود که ظرفیت‌های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد.
با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد و جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، از یک سو کاهش رشد اقتصادی و از سوی دیگر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های جدید فقط بتواند بخشی از استهلاک دارایی‌های موجود را جبران کند و لذا ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی شکل نگیرد. این مسئله به معنی گرفتار شدن اقتصاد در نوعی از تله رشد پایین است.
همان‌طور که گفته شد، استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و قرار گرفتن در تله رشد پایین، موجب افزایش فاصله با رقبای منطقه‌ای و جهانی، کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد، کاهش درآمد سرانه، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر خواهد شد.
هفته‌نامه تجارت فردا
