به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایبنا، نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با استادان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. سید احسان خاندوزی، هدف از برگزاری این نشست را، فراهم آوردن فرصتی برای شنیدن نظرات و پیشنهاد‌های سیاستی استادان اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد و گفت: با توجه به اشراف استادان حاضر در این نشست به مسائل روز، فکر می‌کنم دیگر نیازی به‌مرور وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و یا حتی پرداختن به قیود سیاست‌گذار برای گرفتن تصمیمات "بهینه" وجود نداشته باشد.
وی از اقتصاددانان حاضر در این نشست که حائز جایگاه بالای علمی و تجربه طولانی در سیاست‌گذاری هستند، خواستار ارائه نکاتی شد که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، منجر به ارتقای کیفیت سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از استادان حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم، با جزئیات بیشتر از آنچه معمولاً در فضای عمومی طرح می‌شود، به بیان نظرات و پیشنهاد‌های خود بپردازند.
خاندوزی تصریح کرد: کار و تلاشی که همکاران ما در مدت اخیر، در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده‌اند، با فرض اینکه برنامه پنج‌ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهیم کرد، متمرکز بر همین دوره "میان‌مدت" بوده است تا بتوانیم در این فرصت، مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی، حول چند محور مشخص را جمع‌بندی و طراحی کنیم تا از پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از پیشنهاد برخی استادان برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دولت و انجام پژوهش‌های علمی در خصوص مسائل خرد و کلان اقتصاد کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه تاریخی بعد از انقلاب، گرفتار مشکلات مشابه و بعضاً کاملاً متفاوت از یکدیگر در عرصه اقتصاد بوده‌ایم که نشان می‌دهد، درمجموع، "آموزندگی" پیوسته‌ای نداشته‌ایم، به‌نحوی‌که برخی سیاست‌گذاران، در یک بی‌نظری تئوریک گیر افتاده و به شکل کاملاً روزمره تصمیم گرفته‌اند.
او با یادآوری اینکه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل مهمی چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت‌های موجود، کاملاً متفق‌القول هستند، اظهار داشت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی و ایجاد سازوکاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.
خاندوزی با تأیید نظرات استادان حاضر در جلسه، در خصوص اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعلام کرد: از همکاران معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام، برای تدوین برنامه‌ای به‌منظور پایان دادن به برخی تصدی‌ها، رویه‌ها و پیوندهای نامطلوب اقدام کنند و آن‌ها را به مسیر صحیح برگردانند.
این گزارش حاکی است، استفاده از تجارب بین‌المللی برای حل مسائلی چون تورم و رکود، آموزش لایه دوم مدیران دولتی، تأمین مالی زنجیره تولید به شکل غیر تورم‌زا، ایجاد سامانه‌ای مشترک بین وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی و پرداخت هدفمند یارانه به دهک‌های پایین، جلوگیری از افزایش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدی‌تر در بحث مقررات زدایی، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی، ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد در دولت و ... ازجمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده توسط استادان حاضر در این نشست بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.
