به گزارش اکوایران، پس از انتشار گزارش مفصل سازمان بازرسی کل کشور از فساد چندین میلیاردی چای دبش در آذر ماه 1402، گروه ها مختلف سیاسی سازمان ها و نهادهای مختلف کشور در مورد آن اظهارنظر کردند. اظهارنظرهایی که برخی متناقض و برخی تکمیل کننده پرونده پر ابهام فساد فساد چای دبش بود. فساد که در آن ردپای بسیاری از مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مشاهده میشد.

جدیدترین خبر در مورد این پرونده به موضوع توقیف اموال افراد مرتبط با این فساد بر می‌گردد. معاون حقوقی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در ابلاغیه ای به اداره‌کل بنادر خواستار توقیف اموال و محموله‌های مرتبط با پرونده چای دبش شد.

در این نامه آمده گمرک هرمزگان با توجه به ابلاغیه‌های صادره شده از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  از اداره کل بنادر خواست  اموالی به  نام اشخاص مورد نظر را که در آن منطقه ویژه موجود است را به‌قید فوریت بررسی و پس از اعلام نتیجه آن به این اداره‌کل نسبت به توقیف آن اقدام کند.

گمرک هرمزگان تاکید کرد: تا زمان ابلاغ و اعلام رفع توقیف چنانچه کالایی متعلق به نامبردگان وارد و قبض انبار الکترونیک برای آن صادر شد، در صورت شمول موضوع با مفاد این نامه ضمن توقیف موضوع را به گمرک اعلام دارند.