به گزارش اتاق خبر به نقل از روزنامه ایران،والا صنیع‌زاده- دانشجوی دکترای اقتصاد: این تصمیم، هرچند از نگاه سازمان بورس می‌تواند منافع مالی نهادهای واسط را تأمین کند، اما از منظر سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد، نیازمند بررسی دقیق و انتقادی است.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شامل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها، به سرمایه‌گذاران حقیقی این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تحلیل مستقیم بازار و انتخاب تک‌تک سهام، در پرتفوی متنوعی سرمایه‌گذاری کنند. مزیت اصلی این روش، کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت و کاهش نیاز به دانش تخصصی بازار سرمایه است. صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای، تحلیل‌های روزانه و تکنیک‌های متنوع سرمایه‌گذاری، بازدهی معقولی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که معمولاً برای سرمایه‌گذاران خرد، دستیابی به آن دشوار است.
در این چهارچوب، افزایش کارمزد معاملات صندوق‌ها و واحدهای آن، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را کاهش دهد. سرمایه‌گذاران حقیقی که به‌طور معمول برای کاهش ریسک، بخشی از سرمایه خود را به صندوق‌ها اختصاص می‌دهند، حال با افزایش هزینه معامله مواجه می‌شوند. این موضوع ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران ترجیح دهند خود مستقیماً به خرید و فروش سهام بپردازند؛ رویکردی که به دلیل پیچیدگی بازار و نیاز به تحلیل روزانه، ریسک بالاتری دارد و علاوه بر احتمال ضرر و زیان شخصی، می‌تواند نوسانات قیمتی را تشدید کرده و زمینه شکل‌گیری حباب‌های مثبت یا منفی در بازار را فراهم کند. به بیان دیگر، تصمیم افزایش کارمزد، می‌تواند برخلاف هدف اولیه توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد و علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران خرد را به سمت بازار پرریسک‌تر سوق دهد، کارایی بازار سرمایه را نیز تضعیف کند.
مزیت دیگر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. سرمایه‌گذاران حقیقی با خرید واحدهای صندوق، مدیریت پرتفوی و تحلیل بازار را به متخصصان حرفه‌ای واگذار می‌کنند و خود نیازی به صرف زمان و منابع برای پیگیری روزانه بازار ندارند. افزایش کارمزد معاملات، بویژه در ETFها که برای ورود و خروج سریع سرمایه طراحی شده‌اند، می‌تواند این مزیت را کاهش دهد. اگر هزینه معامله بالا باشد، سرمایه‌گذاران برای هر بار ورود یا خروج از صندوق‌ها متحمل هزینه قابل توجهی می‌شوند و انعطاف‌پذیری خود در مدیریت سرمایه را از دست می‌دهند.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابزار مهمی برای تنوع‌بخشی و کاهش ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاران است. صندوق‌ها با تنوع‌بخشی به پرتفوی، اثر نوسانات شدید یک سهم یا گروه خاص را بر سرمایه سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهند. افزایش کارمزد معاملات صندوق‌ها ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران حقیقی به خرید مستقیم تعداد محدودی از سهام روی بیاورند؛ در این حالت، به دلیل حجم اندک سرمایه و نداشتن دانش تخصصی، پرتفوی آنها به خوبی متنوع نمی‌شود و در معرض ریسک بیشتری قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند به ضرر و زیان سنگین، بویژه در شرایط رکود بازار، منجر شود و در نتیجه، خروج سرمایه‌های خرد از بازار را تشدید کند.
از نگاه کلان، توسعه بازار سرمایه بویژه جذب سرمایه‌های خرد، نیازمند اعتماد و تشویق سرمایه‌گذاران به استفاده از نهادهای واسط حرفه‌ای است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نقش واسطه‌ای مهمی بین سرمایه‌گذاران خرد و بازار سهام ایفا می‌کنند و افزایش کارمزد معاملات آنها، می‌تواند این کانال را تضعیف کند. این موضوع بویژه در شرایطی که بازار سرمایه در کشورمان در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و عدم قطعیت اقتصادی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کاهش جذابیت صندوق‌ها می‌تواند موجب خروج سرمایه‌های خرد و کاهش نقدشوندگی بازار شود که این موضوع در تضاد با سیاست‌های اعلام‌شده اخیر وزارت اقتصاد جهت بهبود جایگاه بازار سرمایه و جذب نقدینگی بویژه سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه است.
از سوی دیگر، افزایش کارمزد معاملات صندوق‌ها، بویژه برای صندوق‌های قابل معامله، می‌تواند اثرات توزیعی نیز داشته باشد. سرمایه‌گذاران با سرمایه محدود، نسبت به افزایش هزینه‌ها حساس‌تر هستند و ممکن است از ورود به صندوق‌ها منصرف شوند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران بزرگ و حقوقی کمتر تحت تأثیر چنین هزینه‌هایی قرار می‌گیرند. بنابراین، این سیاست می‌تواند توزیع دسترسی به ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را ناعادلانه کند و سرمایه‌گذاران خرد را در موقعیت نامطلوبی قرار دهد.

برش

اثرات افزایش کارمزد معاملات را ندیده نگیریم
در نهایت، ضروری است که سیاست‌گذاران بازار سرمایه، پیش از اجرای چنین تصمیماتی، اثرات بلندمدت آن بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را مورد ارزیابی قرار دهند. افزایش کارمزد معاملات بدون توجه به مزایای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ممکن است به کاهش جذابیت این روش برای سرمایه‌گذاران خرد منجر شود و اهداف توسعه بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که هدف اصلی صندوق‌ها فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مطمئن و حرفه‌ای برای کسانی است که دانش یا زمان کافی برای مدیریت مستقیم پرتفوی خود ندارند، افزایش کارمزد می‌تواند این نقش حیاتی را تضعیف کند. در نتیجه، اگرچه افزایش کارمزد معاملات صندوق‌ها ممکن است از منظر درآمدی برای نهادهای واسط مفید باشد، اما اثرات آن بر سرمایه‌گذاران حقیقی و توسعه پایدار بازار سرمایه نباید نادیده گرفته شود. تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تشویق سرمایه‌گذاران خرد به استفاده از صندوق‌ها، نیازمند سیاست‌هایی است که در آن کارمزد معاملات به میزان منطقی تعیین شود تا هم تداوم فعالیت نهادهای واسط دچار مشکل نشود و هم جذابیت این مسیر امن و حرفه‌ای را حفظ کند.