رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به تجربه اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولهبری) اظهار کرد: این قانون با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی تدوین شد، اما در عمل نه توانسته به این اهداف دست یابد و نه مزایای پیشبینیشده را محقق کند.
آریا صادق نیت حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران با موضوع «آثار و تبعات قانون حمایت از مرزنشینان و رویه واردات تهلنجی بر صنایع نساجی و لوازمخانگی»، افزود: اجرای قانون نهتنها درآمد مرزنشینان را به شکل مؤثری افزایش نداده، بلکه بخشی از درآمدهای دولت را نیز کاهش داده و در مقابل، منافع قابلتوجهی را نصیب گروه محدودی کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آثار منفی آن مستقیماً متوجه تولید و اشتغال داخلی شده است.
نساجی و لوازمخانگی در معرض بیشترین آسیب
به اعتقاد حاضران در نشست، بیشترین تبعات اجرای این قانون متوجه صنایع نساجی و لوازمخانگی بوده است؛ صنایعی که طی سالهای اخیر باوجود محدودیتهای ارزی، تحریمها و مشکلات تولید، سرمایهگذاری قابلتوجهی برای افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت محصولات انجام دادهاند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازمخانگی ایران با اشاره به ظرفیت این صنعت گفت: اکنون بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در این بخش فعالیت میکنند و صنعت لوازمخانگی برای حدود ۳۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و نزدیک به یکمیلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.
همچنین میزان تولید این صنعت از حدود هشت میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در بخش نساجی نیز دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد که ادامه روند فعلی میتواند یکمیلیون شغل مستقیم این صنعت را با مخاطره مواجه کند.
واردات ته لنجی چند برابر مسیر رسمی است
یکی از محورهای اصلی نشست، حجم بالای واردات از طریق رویه ملوانی بود.
امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: بررسیهای این انجمن نشان میدهد از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود سه برابر واردات رسمی پارچه و منسوجات از مسیر ملوانی وارد کشور شده است.
در بخش لوازمخانگی نیز اعلام شدهمین شرایط حاکم است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنعت، توازن رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان را بر هم زده است.
رقابت نابرابر قاچاق رسمی با تولید داخلی
فعالان دو صنعت نساجی و لوازمخانگی معتقدند بخش عمده کالاهای واردشده از این مسیر، کالاهایی هستند که مشابه آنها با ظرفیت مناسب در داخل کشور تولید میشود.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، ورود گسترده پارچههای استوک، امکان رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.
همچنین بخشی از پوشاک آماده نیز با عنوان «پارچه» وارد کشور میشود؛ موضوعی که به اعتقاد او، مسیر دور زدن ممنوعیت واردات پوشاک را فراهم کرده است.
فعالان صنعت لوازمخانگی نیز تأکید کردند تقریباً تمام کالاهای قرارگرفته در فهرست تهلنجی دارای تولیدکننده داخلی هستند و تنها در تعداد محدودی از اقلام خاص، نیاز به واردات وجود دارد.
کاهش درآمد دولت و گسترش تجارت غیرشفاف
از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست، تفاوت قابلتوجه هزینه واردات رسمی و واردات از طریق رویه ملوانی بود.
بر اساس آمار ارائهشده، واردات رسمی علاوه بر حقوق ورودی، مشمول مالیات ارزشافزوده است، درحالیکه واردات از مسیر ملوانی با معافیتهای قابلتوجهی انجام میشود.
حاضران در نشست، همچنین نبود ثبت سفارش، منشأ ارز، شناسه کالا، کد رهگیری، فاکتور رسمی و رهگیری در سامانههای نظارتی را از مهمترین نقاط ضعف رویه فعلی عنوان کردند.
به اعتقاد آنان، ادامه این وضعیت موجب تقویت تجارت غیرشفاف و تضعیف نظام نظارتی کشور خواهد شد.
همچنین عنوان شد که بخش قابلتوجهی از گمرکهای محل ورود کالاهای تهلنجی نیز فاقد تجهیزات لازم برای کنترل دقیق کالاهای ورودی هستند.
ضرورت بازنگری در اجرای قانون ته لنجی
جمعبندی مباحث این نشست بر این محور استوار بود که اصل حمایت از مرزنشینان مورد تأیید بخش خصوصی است؛ اما شیوه اجرای قانون نیازمند بازنگری جدی است.
فعالان صنعتی پیشنهاد کردند: برای هر گروه کالایی سقف مشخصی متناسب با واردات رسمی تعیین شود، واردات کالاهایی که تولید داخلی کافی دارند محدود شود و در مقابل، حمایت از مرزنشینان از مسیرهای هدفمندتر انجام گیرد.
برگزاری همایش تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای اتاق ایران از دیگر توافقات انجام شده در این نشست بود که با هدف بررسی دقیق آثار اجرای قانون و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح شیوه اجرا، برای برگزاری آن برنامهریزی خواهد شد.
