با وجود گذشت 1055 روز از وعده رئیس جمهور مبنی بر به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی، هنوز این وعده تحقق نیافته است.
تنها 44 روز بیشتر به زمان برگزاری روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور باقی نمانده است، اما اکنون که 321 روز از روز ملی صادرات سال گذشته می‌گذرد، همچنان مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان پرداخت نشده و این موضوع موجی از دلسردی را میان صادرکنندگان به راه انداخته است؛ به نحوی که آنها دیگر اعتقادی به برگزاری مراسم نمادینی برای تجلیل از صادرکنندگان و اعلام وعده‌های حمایتی به آنها ندارند.
قصه از کجا شروع شد...
روز ملی صادرات سال 87 بود که رئیس‌جمهور با حضور در جمع صادرکنندگان در روز ملی صادرات اعلام کرد که از فردای 29 مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نامگذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند. آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و رئیس‌جمهور را مورد تجلیل قرار دادند که تصور می‌کردند از فردا مشکل پرداخت مشوق‌های آنها حل خواهد شد، چراکه به اعتقاد آنها جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزانتر شدن صادرات آنها و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورها است. غافل از اینکه این حرف هیچگاه به مرحله عمل نمی‌رسد.
حال که 1051 روز از وعده رئیس دولت برای پرداخت این جوایز گذشته است، دولت با بالغ بر 305 میلیارد تومان مطالبه معوق، همچنان موضوع صادرات را در اولویت خود می‌داند، حتی مهدی غضنفری نیز که مدتی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مشغول بود و توانست کلیدواژه صادرات و تولیدصادراتی را در زبان بسیاری از مسئولان بیندازد، این روزها کمتر از موضوع صادرات و جوایز صادراتی حرف می‌زند.
سهام، تجربه‌ای تلخ برای صادرکنندگان
حتی اگرچه بارها و بارها موضوع عدم پرداخت مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان مطرح شده است، اما کار به جایی نرسیده و هم اکنون حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این وزارتخانه تمام اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات را انجام داده و کار را به دست سازمان خصوصی‌سازی سپرده تا آن را به سرانجام رساند، اما هر بار که نتیجه از وی سوال می‌شود، با ناامیدی حرفهای گذشته خود را تکرار می‌کند.
به هرحال، امسال دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت منابع مالی نقدی به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی و مطالبات معوق آنها، راهکار واگذاری سهام را انتخاب کند، تجربه تلخی که هنوز هم صادرکنندگان، اثرات آن را در سال 87 و 88 گریبانگیر آنها شده بود را از یاد نبرده‌اند.
آن روزها، دولت نهم با هدف تسویه مطالبات گذشته صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی سنوات پیشین و با توجیه اینکه منابع مالی پیشنهادی مورد نیاز در خصوص پرداخت به روز جوایز صادراتی، در قانون بودجه سال 1387 در نظر گرفته نشده است، مجوز واگذاری 3077 میلیارد ریال اوراق سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان را صادر کرد.
به اعتقاد مسئولان، این اقدام ضمن رفع تعهدات دولت، مزایای مضاعفی را نیز برای برخی صادرکنندگان در برداشت که از آن جمله می‌توان به افزایش ارزش سهام و برخورداری از سودهای متعلقه اشاره کرد. غافل از اینکه به واسطه بروز بحران شدید و غیر قابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی و سقوط شاخص بورس‌های بین‌المللی، ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه نیز متاثر از سقوط بازار جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شد، روندی که برای بسیاری از صادرکنندگانی که سهام دریافت کرده بودند، پیش‌بینی ناپذیر و غیر قابل باور بود.
آن زمان با افت قیمت سهام شرکت فولاد، صادرکنندگان خود خواستار توقف این روند شدند که سازمان توسعه تجارت ایران تمامی عملیات واگذاری سهام با قیمت ثابت را جهت جلوگیری از زیان صادرکنندگان متوقف کرد؛ اما از آنجایی که در قانون بودجه سال 1387 منابع نقدی جهت پرداخت مطالبات پیشین صادرکنندگان در نظر گرفته نشده بود و عملیات واگذاری سهام نیز با قیمت ثابت به درخواست صادرکنندگان متوقف شد، لذا وقفه‌ای در پرداخت چنین مطالباتی بوجود آمد.
پس از آن، سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به محدودیت منابع مالی، باردیگر طرح واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه با قیمت روز را جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان در دستور کار خود قرار داد و در این راستا اسامی تمامی مشمولین جهت صدور سهام از سازمانهای بازرگانی تمامی استانها جمع‌آوری و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
حال دوباره دولت تصمیم گرفته تا به جای پرداخت مطالبات صادرکنندگان، موضوع پرداخت سهام به آنها را پیش کشد که البته اگرچه با توجه به تجربه تلخ مذکور، رغبت چندانی از سوی صادرکنندگان برای دریافت آن وجود ندارد، اما گویا صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که نقد را بچسبند و نسیه را فراموش کنند.
وعده‌هایی که محقق نشد....
اما موضوع پرداخت جوایز صادراتی برای تامین بخشی از نیاز صادرکنندگان، تنها بخشی از وعده‌هایی بود که به آنها ارایه شد. تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم 10 درصدی صادرات از کل تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن هجینگ ارزی به ریالی و ارایه کمک بلاعوض به بخش صادرات نیز وعده‌هایی بود که یا هنوز پابرجاست و متوقف نشده؛ یا در میانه راه با تصمیم دولت منتفی شده است. به هرحال صادرکنندگان منتظرند ببینند که وعده امسال دولت در روز ملی صادرات برای آنها چه خواهد بود.
منبع:مهر
کد خبر:
4749
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1390 - 10:09
با وجود گذشت 1055 روز از وعده رئیس جمهور مبنی بر به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی، هنوز این وعده تحقق نیافته است.
تنها 44 روز بیشتر به زمان برگزاری روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور باقی نمانده است، اما اکنون که 321 روز از روز ملی صادرات سال گذشته می‌گذرد، همچنان مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان پرداخت نشده و این موضوع موجی از دلسردی را میان صادرکنندگان به راه انداخته است؛ به نحوی که آنها دیگر اعتقادی به برگزاری مراسم نمادینی برای تجلیل از صادرکنندگان و اعلام وعده‌های حمایتی به آنها ندارند.
قصه از کجا شروع شد...
روز ملی صادرات سال 87 بود که رئیس‌جمهور با حضور در جمع صادرکنندگان در روز ملی صادرات اعلام کرد که از فردای 29 مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نامگذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند. آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و رئیس‌جمهور را مورد تجلیل قرار دادند که تصور می‌کردند از فردا مشکل پرداخت مشوق‌های آنها حل خواهد شد، چراکه به اعتقاد آنها جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزانتر شدن صادرات آنها و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورها است. غافل از اینکه این حرف هیچگاه به مرحله عمل نمی‌رسد.
حال که 1051 روز از وعده رئیس دولت برای پرداخت این جوایز گذشته است، دولت با بالغ بر 305 میلیارد تومان مطالبه معوق، همچنان موضوع صادرات را در اولویت خود می‌داند، حتی مهدی غضنفری نیز که مدتی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مشغول بود و توانست کلیدواژه صادرات و تولیدصادراتی را در زبان بسیاری از مسئولان بیندازد، این روزها کمتر از موضوع صادرات و جوایز صادراتی حرف می‌زند.
سهام، تجربه‌ای تلخ برای صادرکنندگان
حتی اگرچه بارها و بارها موضوع عدم پرداخت مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان مطرح شده است، اما کار به جایی نرسیده و هم اکنون حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این وزارتخانه تمام اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات را انجام داده و کار را به دست سازمان خصوصی‌سازی سپرده تا آن را به سرانجام رساند، اما هر بار که نتیجه از وی سوال می‌شود، با ناامیدی حرفهای گذشته خود را تکرار می‌کند.
به هرحال، امسال دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت منابع مالی نقدی به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی و مطالبات معوق آنها، راهکار واگذاری سهام را انتخاب کند، تجربه تلخی که هنوز هم صادرکنندگان، اثرات آن را در سال 87 و 88 گریبانگیر آنها شده بود را از یاد نبرده‌اند.
آن روزها، دولت نهم با هدف تسویه مطالبات گذشته صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی سنوات پیشین و با توجیه اینکه منابع مالی پیشنهادی مورد نیاز در خصوص پرداخت به روز جوایز صادراتی، در قانون بودجه سال 1387 در نظر گرفته نشده است، مجوز واگذاری 3077 میلیارد ریال اوراق سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان را صادر کرد.
به اعتقاد مسئولان، این اقدام ضمن رفع تعهدات دولت، مزایای مضاعفی را نیز برای برخی صادرکنندگان در برداشت که از آن جمله می‌توان به افزایش ارزش سهام و برخورداری از سودهای متعلقه اشاره کرد. غافل از اینکه به واسطه بروز بحران شدید و غیر قابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی و سقوط شاخص بورس‌های بین‌المللی، ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه نیز متاثر از سقوط بازار جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شد، روندی که برای بسیاری از صادرکنندگانی که سهام دریافت کرده بودند، پیش‌بینی ناپذیر و غیر قابل باور بود.
آن زمان با افت قیمت سهام شرکت فولاد، صادرکنندگان خود خواستار توقف این روند شدند که سازمان توسعه تجارت ایران تمامی عملیات واگذاری سهام با قیمت ثابت را جهت جلوگیری از زیان صادرکنندگان متوقف کرد؛ اما از آنجایی که در قانون بودجه سال 1387 منابع نقدی جهت پرداخت مطالبات پیشین صادرکنندگان در نظر گرفته نشده بود و عملیات واگذاری سهام نیز با قیمت ثابت به درخواست صادرکنندگان متوقف شد، لذا وقفه‌ای در پرداخت چنین مطالباتی بوجود آمد.
پس از آن، سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به محدودیت منابع مالی، باردیگر طرح واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه با قیمت روز را جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان در دستور کار خود قرار داد و در این راستا اسامی تمامی مشمولین جهت صدور سهام از سازمانهای بازرگانی تمامی استانها جمع‌آوری و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
حال دوباره دولت تصمیم گرفته تا به جای پرداخت مطالبات صادرکنندگان، موضوع پرداخت سهام به آنها را پیش کشد که البته اگرچه با توجه به تجربه تلخ مذکور، رغبت چندانی از سوی صادرکنندگان برای دریافت آن وجود ندارد، اما گویا صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که نقد را بچسبند و نسیه را فراموش کنند.
وعده‌هایی که محقق نشد....
اما موضوع پرداخت جوایز صادراتی برای تامین بخشی از نیاز صادرکنندگان، تنها بخشی از وعده‌هایی بود که به آنها ارایه شد. تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم 10 درصدی صادرات از کل تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن هجینگ ارزی به ریالی و ارایه کمک بلاعوض به بخش صادرات نیز وعده‌هایی بود که یا هنوز پابرجاست و متوقف نشده؛ یا در میانه راه با تصمیم دولت منتفی شده است. به هرحال صادرکنندگان منتظرند ببینند که وعده امسال دولت در روز ملی صادرات برای آنها چه خواهد بود.
منبع:مهر
