کد خبر:
48681
تاریخ انتشار: 12 آذر 1392 - 22:19
همایش اصول خدمات پولی و اعتباری در سیستم بانکی در عراق با هدف توسعه مناسبات با این کشور در محل اتاق تهران برگزار شد .
به گزارش اتاق بازرگانی ایران و عراق، این همایش با موضوع ˈ اصول خدمات پولی و اعتباری در سیستم بانکی عراق ˈ با حضور کارم مکیه مدیرعامل اسبق بانک تعاون اقلیمی عراق و کارشناسان بانکی کشورمان و با شرکت 200 نفر از فعالان صادراتی کشوردر سالن همایش های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق محورهای برگزاری این نشست را چگونگی افتتاح حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در عراق، راهکارهای نقل و انتقال پول از عراق و بالعکس، اصول خرید تضامین شرکت در مناقصه و تضامین حسن انجام کار از بانک های عراق، آشنایی با قوانین پول و پولشویی در عراق و آشنایی با ضوابط تأسیس صرافی، شرکت تحویل مالی و بانک در عراق عنوان کرد.
ˈجهانبخش سنجابی شیرازی در زمینه حل اختلافات تجاری با عراق اظهار داشت: با توجه به اینکه عراق عضو کنوانسیون اجرای آرای داوری سال 1958 نیویورک نیست آرای داوری قابلیت اجرایی ندارند بر همین اساس پیشنهاد می شود شرکت های ایرانی محل عقد قرارداد را جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته و در متن قرارداد تصریح گردد که مرجع حل اختلاف تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
وی در مورد صدور ضمانتنامه بانک تعاون اقلیمی با توجه به اینکه این بانک عراقی قرارداد کارگزاری با 5 بانک ایرانی دارد عنوان کرد: چنانچه شرکت های ایرانی در هریک از بانک های توسعه صادرات، صادرات، ملت، ملی، تجارت اعتبار داشته باشند می توانند از بانک تعاون اقلیمی از طریق مکانیسم Counter Guarantee ضمانتنامه دریافت نمایند.
در ادامه این نشست مدیرعامل سابق بانک تعاون اقلیمی در پاسخ به چگونگی ایجاد صرافی، موسسه تحویل مالی و بانک در عراق گفت: برای تاسیس صرافی می توان با سرمایه گذاری حداقل 500 میلیون دینار، برای ایجاد موسسه تحویل مالی و بانک به ترتیب با سرمایه حداقل 45 میلیارد دینار و 250 میلیارد دینار و اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق اقدام کرد.
کارم مکیه در پاسخ به این پرسش که از طریق چه بانک هایی می توان در آن کشور LC بازگشایی کرد ، اظهار داشت: تجار ایرانی می توانند از طریق بانک های بین المللی اربیل، بانک جهان و بانک بین المللی کردستان در شمال عراق و بانکهای IDB، الاتحاد، المتحد و بانک ایلاف در جنوب عراق اقدام به بازگشایی LC نمایند.
وی اضافه کرد: بانک های ایرانی نیز می توانند برای صدور ضمانتنامه، کانتر بانک ایرانی به بانک های عراقی ارسال کنند.
وی افزود: از جمله شروط صدور ضمانتنامه بانک های عراقی ، ثبت شرکت عراقی با مالکیت ایرانی و سالم بودن مبادلات مالی از راه صدور کالا و ارائه مدارک آن به بانک های عراقی است .
مکیه عراق را کشوری فاقد هرگونه زیرساخت در حوزه های صنعت، کشاورزی و تولید عنوان و بر استفاده شرکت های ایرانی از فرصت به وجود آمده خصوصاً در حوزه سرمایه گذاری عراق تاکید کرد.
مدیرعامل اسبق بانک تعاون اقلیمی با ذکر بودجه 120 میلیارد دلاری عراق در سال 2013 که معادل بودجه سه کشور حوزه خلیج فارس می باشد و بیان اشتراکات فرهنگی و مرزهای گسترده دو کشور از تجار ایرانی درخواست کرد که از فرصت وجود داشته نهایت بهره برده شود.
در دیگر بخش این کنفرانس پانل پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ، بانک های پارسیان و کارآفرین و آقای کارم مکیه برگزار شد ، شرکت کنندگان با مطرح کردن مشکلات خود در حوزه مبادلات بانکی با عراق، پاسخ و راهکار کارشناسان حاضر در پانل را شنیدند.//
