نایب رئیس اتاق ایران در نشست کمیسیون انرژی این اتاق به تنگناهای مالی زیادی که دولت برای اداره کشور در سال آینده با آن روبرو است، اشاره کرد و گفت: « اگر منصفانه قضاوت کنیم؛ دولت ابزار کافی و مناسبی برای اتخاذ رویکرد بهتری در این لایحه را نداشته است.»
پدرام سلطانی با اشاره به بودجه سال 93 به عنوان اولین لایحه بودجه ای که از سوی دولت یازدهم به مجلس تقدیم شده است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در قیاس با سال های قبل سریعتر و فعالتر حرکت خود را بر روی لایحه بودجه آغاز کرد و گزارش تحلیلی در رابطه با چالش ها و مشکلات اقتصادی کشور در اتاق تهیه شد و در اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گرفت.
او با بیان اینکه « دولت لایحه بودجه را با دست بسته نوشته است»، به تنگناهای مالی زیادی که دولت برای اداره کشور در سال 1393 با آن روبرو است، اشاره و تصریح کرد: اگرچه رضایت کامل نسبت به بندهایی که درباره حمایت از تولید و گشایش در کسب و کار در لایحه بودجه سال 93، در بین فعالان بخش خصوصی وجود ندارد، اما باید این قضاوت منصفانه را نیز داشته باشیم که دولت ابزار کافی و مناسبی برای اتخاذ رویکرد دیگری را نیز در اختیار ندارد.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، هنر بخش خصوصی باید در این باشد که پیشنهادهایی را درباره لایحه بودجه 93 ارائه کند تا بدون نیاز به منابع، در کسب و کار گشایش ایجاد کند.
او با تاکید بر اینکه رویکرد بخش خصوصی متناسب با رویکرد دولت باید کارگشاتر و حرفه ای تر شود، اذعان داشت: آنچه که امروز به دنبال آن هستیم، این است که پیشنهادهای ما هم نظر بخش خصوصی را تامین کند و هم کارگشای کشور در سال آینده باشد.
بانک مرکزی اقتدار و استقلال لازم را برای نظارت بر بانک ها نداشته است
پدرام سلطانی در جمع اعضای کمیسیون های اتاق ایران با بیان اینکه « ما به عنوان اتاق بازرگانی مدافع اقتصاد مبتنی بر بازار یا اقتصاد آزاد هستیم »، تصریح کرد: در چنین اقتصادی بانک هم یک بنگاه اقتصادی است. اگر این تعاریف را نپذیریم ادعای ما مبنی بر پذیرفتن اقتصاد آزاد یک ادعای بی جهت است زیرا این تعاریف کلاسیک هستند و ما نمی توانیم به سلیقه خود آنها را تغییر بدهیم. لذا بخش خصوصی می بایست با تمرکز بر روی اتفاقات اخیر در سیستم بانکی، گفتمان خود را با دولت و بانک مرکزی حرفه ای کند.
او ضمن ابراز تاسف از این مساله که بانک مرکزی اقتدار و استقلال لازم را علی الخصوص در 8 سال گذشته برای نظارت بر بانک ها نداشته است، رسیدگی به این مشکل را یک مطالبه جدی از سوی بخش خصوصی دانست.
وی افزود: نکته دیگر این است که مقررات بانکی روزآمد نیستند و فاصله بین قوانین و مقررات پولی و بانکی با واقعیت های امروز سیستم بانکی در دنیا و در کشور ما زیاد است. این مقررات باید به روز شوند تا موجد اقتدار لازم در بانک مرکزی باشند.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، مدیرانی ضعیف در بانک مرکزی قرار داشتند که فقط به دستورات توجه کرده اند و به وظایف حرفه ای خود عمل نکرده اند.
او اذعان داشت: مسایلی که در سیستم بانکی وجود داشت باعث سوء استفاده بانک های خصوصی هم شد و این را نمی توان انکار کرد و کانون هماهنگی بانک های خصوصی با مقررات ناظر بر رقابت در قوانین ملی و عرف جهانی تناقض دارد و این یک شبه انحصار به وجود می آورد.
وی در ادامه گفت: بعضا مشاهده می شود که بانک ها در توافقات نانوشته به نحوی مقررات را دور می زنند که فرضا سهامدار بانک (الف) از بانک (ب) 100 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد و بالعکس سهامدار بانک (ب) از بانک (الف) چنین تسهیلاتی را می گیرد.
او به شورای رقابت توصیه کرد با ایجاد گروه های تحقیق و تفحص در برخی بانک ها، صحت و سقم اینگونه اقدامات ضد رقابتی و تبانی گونه را بررسی کند و در صورت احراز تخلف برای بانک های متخلف جریمه های کلان در نظر بگیرند تا این سیستم اصلاح شود.
سلطانی گفت: در کشور ما 23 هزار شعبه بانک وجود دارد در حالیکه در کشور ترکیه با GDP دو برابر ایران، 4600 شعبه بانک وجود دارد و این بدین دلیل است که نهاد ناظر باید این مسایل را از ابتدا پایش می کرد و نمی گذاشت که چنین اتفاقاتی در کشور بیافتد.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است که در یک اقتصاد ناسالم و ناپایدار مرتبا تولید رانت می شود و بخش خصوصی هم چون باید اقتصادی عمل کند، لذا نگاه ایثارگرایانه جواب نمی دهد، بنابراین منابع از تولید به سمت فعالیت هایی با انتظار سودهای مقطعی و کوتاه مدت جابجا می شود یعنی اگر یک فعال اقتصادی بتواند 5 سال آینده را پیش بینی کند، سرمایه گذاری ای خواهد کرد که در همان 5 سال آینده جواب بدهد ولی اگر نتواند حتی 6 ماه آینده را نیز پیش بینی کند، برای پوشاندن ریسک خود سرمایه اش را مصروف خرید طلا، ارز، ملک و ... می کند.
وی دلیل بروز چنین اتفاقاتی را سوء مدیریت در کشور دانست و گفت: این سوء مدیریت ها منجر به تحمیل تحریم ها، افزایش تورم و رکود اقتصاد شد که این عوامل بنیادی باید اصلاح شوند تا جلوی وارد شدن پول به جریان ناسالم سوداگری گرفته شود.
او به اشکالات بخش خصوصی هم اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل موفقیت بانک های خصوصی این است که یک نظام مدیریتی کارآمد در آنها مستقر است و از مدیران خبره، تحصیلکرده و باتجربه در سیستم بانک های خصوصی استفاده می شود، درحالیکه چنین مدیرانی در نظام تولید در بنگاههای بزرگ مورد استفاده قرار نمی گیرند.
در 8 سال گذشته مدیریت بخش خصوصی در مقیاس بزرگ از هم فروپاشید
به گفته سلطانی مدیران بنگاه های بزرگ کشور بعضا اشتباه می کنند و سرمایه گذاری هایی می کنند که ریسک آنرا ارزیابی نکرده اند.
او معتقد است که در 8 سال گذشته مدیریت بنگاههای در مقیاس بزرگ از هم فروپاشیده است. اصولا بخش خصوصی ما به دلایل مختلف به سمت بازار سرمایه نمی رود در حالیکه در همه جای دنیا سرمایه گذاری های بلندمدت در بازار سرمایه است و بخش خصوصی با فروش سهام یا اوراق قرضه در بازار سرمایه عمل می کند و به غیر از بانک های توسعه ای که اصولا چنین تعریفی دارند، بانک های تجاری علی الاصول سرمایه برای پروژه های بلندمدت 10 ساله و غیره نمی دهند، مگر اینکه به کمبود تقاضا بخورند و عملا پرتفوی خود را بر مبنای تقاضای بازار تنظیم کنند.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، تمام بنگاه های بزرگ دولتی که باید فاینانس می گرفتند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب می کردند از این ناحیه محروم شده اند و فشار آنها به سیستم بانکی تحمیل شده است. تقاضای سایر بخش های نظام تامین مالی بر دوش بانک ها قرار گرفته است و دود این امر به چشم بخش خصوصی می رود. زیرا بنگاه های دولتی ارتباطات قوی تری نسبت به بخش خصوصی دارند و محاسبه ریسک اعتباری شان نیز در بانک ها کمتر از بنگاه های کوچک و متوسط است.
این فعال اقتصادی اذعان کرد: حتی در کشورهای توسعه یافته، شکاف تامین مالی وجود دارد یعنی میزان تقاضای SME ها به میزان دسترسی آنها به منابع بانکی شکاف قابل ملاحظه ای است و این موضوع در سایر کشورها آسیب شناسی شده و مدلهای جدیدی برای آن تعریف شده است، در حالیکه مشکل ما این است که به دنبال مدل های جدید نیستیم و فقط بانک ها را مجرای تأمین مالی می دانیم.
