دولت وعده کاهش تورم در مرز 35 درصد را تا پایان سال داده ولی آیا می تواند متناسب با این نرخ حداقل دستمزد را افزایش دهد، این چالش بعدی دولت یازدهم است.
خبرآنلاین- طی سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی دولت تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده است، دولت دهم با توجه به موج تورمی ایجاد شده بعد از هدفمندی یارانه ها نتوانست به وعده خود در خصوص افزایش سطح دستمزد کارگران عمل کند به طوریکه طی سالهای 90 تا 92 حداقل دستمزد بین 10 تا 20 درصد از تورم سالانه عقب تر بوده است.
امسال اما با توجه به افزایش نرخ تورم به بالای 40 درصد باید دید دولت در قبال جامعه کارگری باید پاسخگو باشد، و خبر ها حکایت از آن دارد که به زودی مذاکره سه جانبه برای تعیین دستمزد آغاز می شوند هوشنگ درویشی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد اظهار داشت: جلسات کمیته دستمزد هنوز آغاز نشده اما تا پایان این ماه یا اوایل ماه آینده این جلسات آغاز خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لزوم در نظر گرفتن همه جوانب اعم از کارگران قراردادی و پیمانی و نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: همچنین باید معیشت خانوار براساس ماده 42 قانون کار در نظر گرفته شود. دستمزد کارگران باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تعیین شود، زیرا اگر دستمزد بالاتر از میزان خاصی تعیین شود، به کارفرما فشار وارد می‌شود و ممکن است نسبت به تعدیل کارگران اقدام کند.
