اتاق نیوز - نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران این بار در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون با بحث و تبادل نظر روی موضوع هدفمندی یارانه‌ها،پیشنهادها و راهکارهایی برای ادامه آن مطرح کردند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، علاوه بر این، اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در بانک مرکزی با حضور بخش خصوصی به منظور تدوین دستوالعمل‌های جدید بانکی تاکید کردند و از آمادگی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای حضور در نشست های همفکری با مسولان بانک مرکزی خبر دادند.
پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای احیای هدفمندی یارانه ها
در این نشست، دیدگاه‌های اعضای کمیسیون تجارت در ارتباط با ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مرحله دوم آن مطرح شد که عمده نظرات پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به عبارتی شفاف‌سازی در قیمت‌ها بود. در عین حال، فعالان اقتصادی نسبت به ادامه اجرای این قانون و اصلاح آن تاکید و حمایت خود و بخش خصوصی را از هدفمندی یارانه ها اعلام کردند.به اعتقاد اعضای کمیسیون تجارت، مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا نشد و دارای نواقصی بود که روند آن به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دامن زد. از جمله موارد ایرادی فعالان بخش خصوصی به اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی است که به اعتقاد اعضای کمیسیون هدف اصلی قانون را به بیراهه کشاند.
اما در این میان برخی از اعضای کمیسیون تجارت نسبت به تصمیم اخیر دولت یازدهم مبنی بر اعطای سبد کالایی به اقشار مردم ابراز نگرانی نیز کردند و حتی به گفته برخی از اعضا، چنین سیاستی ادامه روند و مسیر گذشته است.
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند، گفت: طرح‌ریزی سیاست‌هایی مانند اعطای سبد کالایی نیاز به احیای سازمان نظام توزیع طویل و گسترده‌ای دارد که به طبع نگرانی‌هایی را در بازار و اقتصاد کشور دامن خواهد زد. او همچنین پیشنهاد کرد که دولت در ازای کمک‌های نقدی از محل یارانه‌ها به صنایع که طبق قانون قرار بود 30 درصد از این محل به واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص یابد به طرح‌های توسعه‌ای کمک شود تا واحدهای صنعتی قادر باشند پروژه‌های خود را به اجرا درآورند.
مجیدرضا حریری نیز معتقد است که دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن گفته و جامعه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را نسبت به عوارض این رویه که هم برای دولت هزینه‌بر است و هم آنکه مشکلی از طبقه یارانه بگیر حل نمی‌کند، آگاه کرده و نسبت به توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.
به گفته او، در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف دولت کنترل تورم و رساندن آن به زیر 25 درصد است بنابراین فعلا باید هدفمندی یارانه ها را فراموش کرده و در زمان مشخص که شرایط بهبود به اقتصاد کشور بازگشت نسبت به اجرای آن به شیوه قانونی و منطقی اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین پیشنهاد دیگری را مطرح کرد؛ حریری خواستار آن شد که اتاق تهران در اقدامی نمادین از دارندگان کارت‌های بازرگانی در تهران که به گفته او تعداد آنها به حدود 40 هزارنفر می رسد، بخواهد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و این اقدام طی بیانیه‌ای به دولت اعلام و تاکید شود که فعالان اقتصادی خواستار تخصیص یارانه نقدی خود به بخش محیط زیست و سایر زیربناهای کشور هستند.او تصریح کرد که به دنبال این اقدام اتاق بازرگانی، سایر نهادها و سازمان‌های خصوصی نیز می‌توانند از ذی‌نفعان و اعضای خود بخواهند که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و ضمن همکاری و کمک به دولت یازدهم، مسیر صرف یارانه‌ها را به ساماندهی سایر بخش‌های زیربنایی کشور سوق دهند.
کد خبر:
51889
تاریخ انتشار: 22 دی 1392 - 23:18
اتاق نیوز - نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران این بار در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون با بحث و تبادل نظر روی موضوع هدفمندی یارانه‌ها،پیشنهادها و راهکارهایی برای ادامه آن مطرح کردند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، علاوه بر این، اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در بانک مرکزی با حضور بخش خصوصی به منظور تدوین دستوالعمل‌های جدید بانکی تاکید کردند و از آمادگی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای حضور در نشست های همفکری با مسولان بانک مرکزی خبر دادند.
پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای احیای هدفمندی یارانه ها
در این نشست، دیدگاه‌های اعضای کمیسیون تجارت در ارتباط با ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مرحله دوم آن مطرح شد که عمده نظرات پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به عبارتی شفاف‌سازی در قیمت‌ها بود. در عین حال، فعالان اقتصادی نسبت به ادامه اجرای این قانون و اصلاح آن تاکید و حمایت خود و بخش خصوصی را از هدفمندی یارانه ها اعلام کردند.به اعتقاد اعضای کمیسیون تجارت، مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا نشد و دارای نواقصی بود که روند آن به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دامن زد. از جمله موارد ایرادی فعالان بخش خصوصی به اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی است که به اعتقاد اعضای کمیسیون هدف اصلی قانون را به بیراهه کشاند.
اما در این میان برخی از اعضای کمیسیون تجارت نسبت به تصمیم اخیر دولت یازدهم مبنی بر اعطای سبد کالایی به اقشار مردم ابراز نگرانی نیز کردند و حتی به گفته برخی از اعضا، چنین سیاستی ادامه روند و مسیر گذشته است.
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند، گفت: طرح‌ریزی سیاست‌هایی مانند اعطای سبد کالایی نیاز به احیای سازمان نظام توزیع طویل و گسترده‌ای دارد که به طبع نگرانی‌هایی را در بازار و اقتصاد کشور دامن خواهد زد. او همچنین پیشنهاد کرد که دولت در ازای کمک‌های نقدی از محل یارانه‌ها به صنایع که طبق قانون قرار بود 30 درصد از این محل به واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص یابد به طرح‌های توسعه‌ای کمک شود تا واحدهای صنعتی قادر باشند پروژه‌های خود را به اجرا درآورند.
مجیدرضا حریری نیز معتقد است که دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن گفته و جامعه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را نسبت به عوارض این رویه که هم برای دولت هزینه‌بر است و هم آنکه مشکلی از طبقه یارانه بگیر حل نمی‌کند، آگاه کرده و نسبت به توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.
به گفته او، در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف دولت کنترل تورم و رساندن آن به زیر 25 درصد است بنابراین فعلا باید هدفمندی یارانه ها را فراموش کرده و در زمان مشخص که شرایط بهبود به اقتصاد کشور بازگشت نسبت به اجرای آن به شیوه قانونی و منطقی اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین پیشنهاد دیگری را مطرح کرد؛ حریری خواستار آن شد که اتاق تهران در اقدامی نمادین از دارندگان کارت‌های بازرگانی در تهران که به گفته او تعداد آنها به حدود 40 هزارنفر می رسد، بخواهد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و این اقدام طی بیانیه‌ای به دولت اعلام و تاکید شود که فعالان اقتصادی خواستار تخصیص یارانه نقدی خود به بخش محیط زیست و سایر زیربناهای کشور هستند.او تصریح کرد که به دنبال این اقدام اتاق بازرگانی، سایر نهادها و سازمان‌های خصوصی نیز می‌توانند از ذی‌نفعان و اعضای خود بخواهند که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و ضمن همکاری و کمک به دولت یازدهم، مسیر صرف یارانه‌ها را به ساماندهی سایر بخش‌های زیربنایی کشور سوق دهند.
کلید واژه ها :
