عقب‌نشینی 3/7درصدی بورس تهران | اتاق خبر
کد خبر: 54030
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1392 - 09:06
      دنیای اقتصاد – بازار سهام کماکان در مسیر نزول پرشتاب در حرکت است. به این ترتیب، با افت 3/7 درصدی شاخص کل طی هفته جاری رقم سقوط بورس از نقطه اوج 15 دی‌ماه به حدود 12 درصد رسید و بازار با ریزش حدودا 10 هزار واحدی، به 79 هزار واحد برگشت که تقریبا برابر با رقم شاخص در ابتدای آذرماه است. با این حال، سهامداران همچنان به‌دنبال شناسایی کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و انتشار نخستین پیش‌بینی‌ها از بودجه شرکت‌های بورسی برای سال آینده هستند. بازار سهام در هفته جاري به رغم دارا بودن يك روز معاملاتي كمتر، شاهد تشديد روند منفي و شكل‌گيري صف‌هاي فروش سنگين در اكثريت قريب به اتفاق صنايع بورسي بود كه در نهايت موجب شد شاخص كل با عقب نشيني 7/3 درصدي، سطح رواني 80هزار واحد را نيز به سمت پايين بشكند و عملا كل بازدهي كسب شده از ابتداي آذر‌ماه 92 را از دست بدهد. به‌اين ترتيب رشد بي‌پرواي قيمت سهام در سه ماه گذشته كه با اتكا بر برخي خوش‌بيني‌هاي عمومي نسبت به چشم‌انداز سياسي شكل گرفته بود، اينك جاي خود را به سقوط سهمگين ناشي از برآورده نشدن انتظارات سرمايه‌گذاران در زمينه امكان رشد سودآوري شركت‌ها داده است. در اين ميان، توقف نمادهاي پتروشيمي (كه 40 درصد ارزش بازار را تشكيل مي‌دهند) و بلاتكليفي بودجه سال آينده آنها ناشي از نهايي نشدن نرخ گاز، سايه سنگين خود را بر فراز بازار گسترده است و موجب واكنش‌هاي احساسي سهامداران حقيقي و به تبع آن صندوق‌هاي مشترك (كه با فشار ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري مواجهند) در معاملات سهام ديگر گروه‌ها شده است. انتظار مي‌رود با تعيين تكليف هرچه سريع‌تر نرخ خوراك در شوراي نگهبان در هفته آينده زمينه رفع توقف غير‌منتظره سهام اين گروه فراهم شود و با ايجاد امكان معامله در سهام پتروشيمي، كليت بازار نيز تعادل طبيعي خود را باز يابد. درس‌هايي از تجربه اخير صندوق‌ها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك همواره از سوي مسوولان ارشد بورس در عرصه عمومي به عنوان ابزاري مناسب براي سرمايه‌گذاري افراد غيرحرفه‌اي در بورس توصيه شده‌اند. اين دعوت عمومي كه تصور ريسك كمتر اين ابزارهاي مالي نسبت به متوسط بازار را در ذهن ايجاد مي‌كرد، در كنار عملكرد خيره‌كننده اين صندوق‌ها به ويژه در 18 ماه اخير، موجب هجوم سنگين سرمايه‌گذاران حقيقي براي خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي مزبور به ويژه در ماه‌هاي اخير شد. اما هر چه زمان سپري شد و بازار مثبت‌تر شد، عملكرد اين صندوق‌ها در بازار بي‌محاباتر شد؛ به نحوي كه اغلب صندوق‌ها به محض ورود نقدينگي جديد اقدام به خريد سهام به نرخ تابلو مي‌كردند و در اين ميان، حتي برخي صندوق‌ها با استفاده از اعتبار اخذ شده از شركت‌هاي كارگزاري با روش اهرمي به سرمايه‌گذاري پرداختند. علاوه‌بر اين، گسترش سريع حجم منابع اين نهادهاي مالي موجب گرايش برخي صندوق‌ها به سمت سهام كوچك و فاقد توجيه بنيادين شد كه صرفا با جريان تزريق مستمر پول هر روز صعود بيشتري را تجربه مي‌كردند. اين استراتژي طبيعتا تا آنجا كار مي‌كرد كه روند بازار در مسير ممتد صعودي باشد و حال با بر هم خوردن روياي آسيب‌ناپذيري بازار سهام، روي تلخ سكه اين استراتژي پر ريسك نمايان شده است. به اين ترتيب، با سقوط 12 درصد شاخص كل از نقطه اوج، ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي مشترك سهام به‌طور ميانگين بيش از 20 درصد سقوط كرده است كه نشان دهنده ريسك بالاي تركيب سبد اين صندوق‌ها و عدم آمادگي در مواجهه با شرايط متفاوت بازار است؛ ضمن آنكه در شرايط كنوني كه به لحاظ رواني، سرمايه‌گذاران حقيقي تحت فشار قرار دارند موج سنگين ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري همزمان با توقف نمادهاي پتروشيمي كه بخش مهمي از سبد سهام صندوق‌ها را تشكيل مي‌دهد، موجب تشديد افت بازار و فشار فروش روي ساير سهام به هر نرخ ممكن شده است. به نظر مي‌رسد با درس گرفتن از تجربه اخير، نهاد ناظر بايد نسبت به تعيين حداقل ميزان نقدينگي در صندوق‌ها براي مواجهه با تلاطم‌هاي طبيعي بازار سهام اقدام كند؛ ضمن آنكه مي‌توان سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي كوچك را نيز با تعيين برخي ضوابط در صندوق‌هاي مشترك قاعده مند كرد تا از تحميل ريسك نامتعارف از سوي مديران بر سرمايه‌گذاران صندوق مشترك تا حد امكان پرهيز شود و اين نهادهاي مالي، بتوانند به رسالت اصلي خود كه تامين بازدهي براي سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي با تحمل ريسك معقول است، نایل شوند. نوشدارويي كه دير رسيد... در كشاكش بازار منفي در ميانه هفته جاري، انتشار يك خبر مهم مبني بر فروش 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي با نرخ سود 23 درصد با موعد تسويه 6 ماهه به موج منفي بازار دامن زد. با اجرايي شدن اين تصميم، نه تنها قيمت‌هاي سهام از محل افزايش بازده مورد انتظار ضربه مي‌خورد، بلكه بانك‌ها نيز در معرض چالش قرار مي‌گيرند؛ چرا‌كه اين رقم با كسر مستقيم از پايه پولي عملا به ميزان بيش از 5 برابر حجم اوراق منتشره (يعني حدود 15 هزار ميليارد تومان) از حجم نقدينگي كشور مي‌كاهد كه طبيعتا اين منابع از محل سپرده‌هاي بانكي تامين خواهند شد. همچنين انتشار اين اوراق مي‌تواند رقابت اين روزهاي بانك‌ها در كسب منابع با نرخ سود بالاتر را به‌منظور جلوگيري از اضافه برداشت از بانك مركزي (كه به دليل فضاي ركود و وجود مطالبات معوق درگير آن شده‌اند) را تشديد كند. از سوي ديگر، افزايش بيشتر نرخ سودهاي بانكي با عنايت به بازده پايين بخش توليد انگيزه باقيمانده در فعالان اقتصادي را تضعيف مي‌كند و آنها را به كسب سود بي‌دردسر به جاي فعاليت اقتصادي توام با ريسك و زحمت سوق مي‌دهد. علاوه‌بر اينها، آخرين آمار تورم نشان مي‌دهد كه اگر شتاب رشد قيمت‌ها در شش ماه اخير به همين منوال ادامه يابد، نرخ تورم نقطه به نقطه به سرعت در نيمه نخست سال آينده به كمتر از 20 درصد مي‌رسد؛ ضمن آنكه سياست‌هاي انقباضي كنوني و انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي با سود بالا احتمالا منجر به انقباض شديدتر رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي آغازين سال 93 خواهد شد. از اين منظر، با عنايت به مشكلات شبكه بانكي و ركود عمومي در فضاي اقتصاد و نيز با عنايت به منحني نزولي تورم، انتظار مي‌رود سكانداران اقتصادي كشور با در نظر گرفتن كليه پيامدهاي موضوع با تامل بيشتري نسبت به تداوم انتشار اوراق مشاركت 23 درصدي از سوي بانك مركزي در فازهاي بعدي اقدام كنند. سرخوشي بازارهاي جهان از اظهارات خانم رئيس خانم ژانت يلن به عنوان نخستين رئيس زن مهم‌ترين بانك مركزي جهان روز سه‌شنبه هفته جاري، نخستين سخنراني خود در برابر اعضاي كميسيون مجلس نمايندگان ايالات متحده را انجام داد. تنها چند كلمه در سخنراني او براي فعالان بازارها كافي بود تا انگيزه لازم براي رشد قيمت دارايي‌ها پس از يك ژانويه سخت پيدا كنند. خانم يلن گفت كه از نظر او اقتصاد آمريكا كماكان با فاصله زيادي از پتانسيل رشد واقعي خود حركت مي‌كند و او و همكارانش در بانك مركزي آمريكا به سياست‌هاي حمايتي لازم به ويژه به‌منظور بهبود وضعيت بيكاري ادامه خواهند داد.   وي البته به دليل انتقادهاي فزاينده از سياست انبساط پولي غير‌عادي فعلي فدرال رزرو (كه خانم يلن از طرفداران اصلي آن است) گفت كه به كاهش پله‌اي خريد اوراق قرضه در ماه‌هاي آينده ادامه خواهد داد، اما فضا را براي تنظيم سرعت آن باز گذاشت. به‌اين ترتيب بازارهاي سهام به ويژه در غرب تقريبا بخش عمده سقوط خود از ابتداي سال را در هفته جاري جبران كردند و طلا نيز در سطح بسيار مهم 1290 دلار به ازاي هر اونس در معرض شكستن روند نزولي 5/1 سال اخير و ورود به فاز صعودي جديد قرار گرفت تا سرمايه‌گذاران كماكان با وعده تداوم تزريق پول از سوي بانك مركزي آمريكا به حفظ سرخوشي خود در كوتاه‌مدت اميدوار باشند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید