رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در روند اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها تولید آسیب خورده و توزیع نقدینگی در جامعه تورم را افزایش داد، خاطرنشان کرد: لذا در مرحله دوم باید مبانی اجرایی با توجه به تعاریف و اهداف حمایتی از بخش تولید مد نظر قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ایسنا- درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393 اظهار کرد: زمانی که اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور کلید خورد قرار بود به عنوان یک کار ملی دنبال شود تا جریان اقتصاد کشور را به حالت عادی بازگرداند.
وی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل فاز اول هدفمندسازی نگاه رانتی در تولید از بین می‌رفت ولی متاسفانه نتوانستیم به تعاریف واقعی برای تولید کشور دست پیدا کنیم.
او با اشاره به سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: سیاست‌های حمایتی از بخش تولید در راستای توسعه اقتصادی از مسیر افزایش تولید در کشور می‌گذرد.
به گفته بهرامن قرار بود درآمدهای ناشی از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و مازاد درآمدهای نقدی بر اساس سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود در صندوق توسعه ملی قرار گرفته تا واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند بتوانند از بحران خارج و به سرمنزل مقصود برسند.
وی با بیان این که ما اعتقاد داریم فاز دوم قطعا نمی‌تواند تمام آسیب‌های وارد شده را جبران کند، گفت: قیمت حامل‌های انرژی اگر 30 درصد افزایش یابد در شرایطی که دولت نتواند نقدینگی و تورم را مهار کند چه فایده‌ای دارد. اگر تورم و نقدینگی مهار نشود نگرانی‌ها به‌ویژه در بخش تولید افزایش می‌یابد.
به گفته بهرامن در حال حاضر عده‌ای در حال سمپاشی علیه دولت هستند که اگر فاز دوم اجرایی شود ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد. به طور مثال ممکن است شاهد افزایش قیمت مسکن و سایر کالاهای تاثیرگذار در روند زندگی مردم باشیم.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشروط بر این است که ابزار تولید را فراموش کنیم، بیان کرد: درآمد و فروش صندوق توسعه ملی باید به سمت تولید برود و دولت باید مراقب بخش تولید باشد.
وی خاطرنشان کرد: فشارهای مضاعف بر بخش‌های موجود در کشور نظیر معدن و بخش‌های تولیدی باید به حداقل برسد.
بهرامن با تاکید بر این که یکی از مبانی اصلی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که به جای توزیع یارانه نقدی در جامعه سهم بخش تولید را افزایش دهیم تصریح کرد: در این صورت مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم به وجود نمی‌آمد و تولید در مسیر صحیح خود قرار می‌گرفت.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر این که متاسفانه بخش تولید در فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها غریبه بود گفت: لذا دولت جدید در زمان اجرای فاز دوم باید تولید را به عنوان بازدارنده افزایش نقدینگی و تورم در کشور بداند.
