آرمان- سه شنبه 26 فروردین، سومین دوره نشست‌های «بررسی راهکارهای مهار بحران رکود تورمی» با موضوع «مالیات و یارانه‌ها و سیاست‌های دولت در ارتباط با رکود تورمی» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. گزارش مشروح روز دوم این نشست در ادامه می‌آید.
محمدی: لزوم همگرایی بین کارشناسان
در ابتدا شاپور محمدی «معاون اقتصادی وزیر اقتصاد» ضمن انتقاد از هرج و مرج نظری و تشتت نظری بیش از حد اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایران افزود: «این اجماع در نحوه اجرای سیاست‌ها نشان می‌دهد باید بین تحلیلگران اقتصادی کشور در باب سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اتفاق نظر وجود داشته باشد و این اتفاق نظر در دانشکده‌های اقتصاد به شدت اهمیت دارد. اگر جامعه اقتصاددانان -آنطور که پروفسور هاشم پسران نامزد جایزه نوبل اقتصاد هم تاکید داشتند- از تشتت بیش از حد آرا و نظرات نپرهیزند، دیگر مردم در شرایطی قرار نمی‌گیرند که بتوانند در مورد وضعیت اقتصادی قضاوت کنند. باید به مردم عادی حق داد که سردرگم شوند و نتوانند موضع اقتصادی صحیح بگیرند. از باب نمونه در باب نرخ سود بانکی و بهره بانک‌ها بین تمام همکاران پژوهشگر اقتصادی ما اختلافات جدی وجود دارد و این عدم وجود هرگونه همگرایی نظری در موضوعات مهم و سرنوشت ساز اقتصاد ملی، مردم و مسئولین را دچار مشکلات عدیده تصمیم‌گیری کرده است.» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، با مقایسه ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم، تلاش کرد تا با بیان برخی توضیحات، نشان دهد که سطح کارشناسی و سیاست‌گذاری دولت گذشته با دولت فعلی در اجرای اغلب طرح‌ها و برنامه‌ها، تا حد زیادی بهبود یافته است و اشتباهات و کوته‌نگری‌های گذشته دیگر وجود خارجی ندارند و مردم باید به کارشناسان اقتصادی جدید اعتماد کنند.
قاسمی: کارآمدسازی دولت در اولویت است
در ادامه محمد قاسمی و خانم پریسا مهاجری با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان: «سیاست‌های مالی دولت،یارانه‌ها و پدیده رکود تورمی» نظرات خود را مطرح کردند. محمد قاسمی گفت: «وقتی ما در دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی را با میزان کسری بودجه در هر سال مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد کشور وارد یک رکود بزرگ می‌شود که به طور طبیعی دولت مجبور است نسبت مخارج خود را در دوران رکود افزایش دهد. اما آمارهای اقتصادی در ایران این مساله را نشان نمی‌دهد. یعنی براساس آمارهای موجود، اتفاقا در زمان افزایش رشد اقتصادی و رونق اقتصادی، سهم بودجه کشور از کل تولید ناخالص ملی افزایش یافته است و در زمان رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز، سهم کسری بودجه از کل تولید ناخالص ملی کاهش یافته است و عکس انتظارات علمی ما توسط دولت عمل شده است!».
قاسمی با نشان دادن جداول و محاسبات اقتصادسنجی بحث «فرضیه ضد چرخه‌ای بودن» سیاست مالی و بودجه ریزی دولت را بررسی و با توجه به محاسبات تایید نکردند. این آسیب مهم در امر سیاست مالی دولت که «عدم ایفای وظیفه ضدچرخه‌ای بودن بودجه» است، بیشتر به واسطه فقدان حضور قواعد مالی صحیح برای مخارج دولت و همچنین نفتی بودن و رانتی بودن بودجه موجب شده است که سیاست مالی دولت ضد چرخه‌ای و توسعه محور نباشد. حال که دولت در شرایط رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اتفاقا به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای کاهش کسری بودجه دست می‌زند و این سیاست در باب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز اتفاقا به کاهش انگیزه‌های تولیدی و کاهش تولید ملی می‌انجامد و از طرف دیگر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالا می‌برد.
وی با اشاره به این واقعیت که: «ما هر گاه دارای رونق درآمد نفتی بوده‌ایم ، به افزایش تولید نیز رسیده‌ایم و برعکس هر گاه با کاهش درآمدهای نفتی رو به رو شدیم، میزان تولید داخلی مان نیز کاهش یافته است، فلذا دولت سیاست مالی مشخصی برای مقابله با این پدیده نداشته است و نمی‌تواند از بی‌ثباتی جلوگیری کند». وقتی مجلس شورای اسلامی منابع بودجه را بیشتر بجای توزیع در بین مالیات‌ها ، روی نفت متمرکز می‌کند، باید چنین انتظاری نیز داشت. در بحث مخارج بودجه نیز از 144 هزار میلیارد تومان، 120 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه کشور حول پرداخت دستمزدها و یارانه‌های دولتی به مردم می‌شود که طبیعتا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است. نتیجه اینکه ما با وجود انقباضی بسته شدن بودجه در سال جاری نیز، همچنان با عدم تحقق ارقام مورد پیش‌بینی سند بودجه مواجه خواهیم بود. این واقعیت در کنار چسبنده بودن و عدم انعطاف‌پذیری و غیر قابل کاهش بودن هزینه‌های دولت، در نهایت به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به اندازه کافی می‌انجامد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین کار بیان این واقعیت است که مردم بدانند مسائل اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده که یک ساله از بین برود. لذا باید بیان شود که راهکارهای نهادی و سازمانی و برنامه‌ریزی شده برای تغییر وضعیت موجود بلند مدت است و باید به‌جای راه‌حل‌های آسان،راه حل‌های سخت و دشوار اتخاذ شود.»
دینی: تعدیل ساختاری؛ سیاستی شکست خورده
سخنران سوم این نشست، علی دینی ترکمانی بود که مقاله‌ای تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها و بحران رکود تورمی» را ارائه داد. وی با طرح این سوال بحث خود را آغاز کرد: «چرا سیاست‌های قیمتی و اصلاحات قیمتی برای تحول اقتصاد ایران مدام شکست می‌خورد؟».
وی تاکید کرد: سیاست‌های قیمتی هر زمان اجرا شده است، به ضد خود تبدیل شده است و باید به جای سیاست تغییر قیمتی به سیاست تغییر نهادی روی آورد.»وی اظهار کرد: همه دیدیم که وقتی دولت قبل تلاش کرد یارانه را به همه بخش‌های جامعه بپردازد، عکس هدف خود را نتیجه گرفت. یعنی اجرای این سیاست موجب رشد کسری بودجه و افزایش بیشتر تورم شد و بی ثباتی قیمتی را افزایش داد.
به این ترتیب امروز می‌توانیم با قدرت بگوییم که با توجه به هدفگذاری‌های اولیه این طرح‌ها در هر دو دوره رسما شکست خورده اند. چرا که سیاست جبرانی را نیز دولت نمی‌توانست به طور عادلانه اجرا کند و تعداد زیادی که نیازی نداشتند، یارانه دریافت کردند.کاهش تولید به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به دلیلی مضاعف تبدیل شد و چون نرخ ارز افزایش یافت، حاشیه سود بخش قاچاق افزایش یافت و به همین علت پس از اجرای این طرح، میزان قاچاق افزایش یافت و کنترل قاچاق هم در گروی کنترل قیمت ارز است و نه بازی با ارزش پول ملی (آن طور که دیدیم).لذا به نظر می‌رسد ساخت قدرت در ایران تا حدی نیاز به باز توزیع دارد و راه حل عبور از سد رکود تورمی قاعدتا نمی‌تواند اقتصادی باشد. بلکه بیشتر سیاسی و نهادی به نظر می‌رسد.
پروین: اشکال از قانون است نه روش اجرا
پس از علی دینی ترکمانی، سهیلا پروین، عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی در باب رابطه طرح هدفمندی یارانه‌ها و رکود تورمی سخنرانی خود را آغاز کرد. پروین ضمن اشاره به عارضه رکود تورمی به عنوان عامل گسترش فقر و بی‌عدالتی، از مدافعان طرح هدفمندی اقتصادی که اجرای این طرح را باعث کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی و کاهش فقر می‌دانستند انتقاد کرد و افزود: این طرح که تورم را افزایش داد، توزیع را به شکلی دچار مشکل کرد که حتی اگر تحریم‌ها را نیز لحاظ نکنیم، تنها نیمی از آثار منفی این طرح از بین خواهد رفت. باید پرسید که چرا این طرح شکست خورد؟ عده‌ای علت شکست را نوع اجرای قانون می‌پندارند. حال که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این خود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که دچار اشکالات اساسی بوده و توسط مجلس و با عدم کارشناسی دقیق ارائه شده است.
میدری: ضعف جدی در نهادهای مالی
احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز مدعی شد که عامل اصلی رکود، وجود ضعف جدی در نهادهای مالی است. چرا که این ضعف، ثروت‌های کشور را از بخش مولد به بخش غیرمولد انتقال می‌دهد. در دور دوم نشست، جاوید بهرامی عضو رئیس گروه بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در تحلیل کلان بحث رکود تورمی، افزایش نرخ ارز را به عنوان عامل اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کلان ایران معرفی کردند که این امر و این در شرایطی است که تولید تقریبا ثابت است. این عدم توازن عرضه و تقاضای کل موجب ایجاد یک تورم قطعی است. پس در سیاست‌گذاری بحث نرخ ارز سیاست‌های دولت قطعا تورم‌زاست. وی با ارائه نتایج محاسبات اقتصادسنجی از تست‌های آماری دقیقی سخن گفت که این رابطه را اثبات می‌کند. وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاران قطعا می‌تواند در کنار تورم پس از یک دوره رونق کوتاه، رکود را به اقتصاد بازگرداند، در ارتباط با رابطه افزایش قیمت‌ها (به عنوان یکی از سیاست‌های دولت ها) و میزان افزایش تولید توضیحاتی ارائه کرد.
نیلی: آینده‌نگر نیستیم!
در ادامه فرهاد نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در نقد طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد که این طرح تنها توانسته مصرف دهک‌های ثروتمند جامعه را افزایش دهد. وی در مورد تورم نیز عنوان کرد که نرخ تورم در شرایطی در ایران به اوج رسیده است که در نقطه اوج، دولت عوض شده است. این امر مثل این است که وقتی ماشین در شرایط بدی باشد، راننده بخواهد جای خود را با دوستش عوض کند!
نیلی با انتقاد از شرایط موجود بانک مرکزی، افزود: «ما باید انتظارات مشخصی از بانک مرکزی داشته باشیم و برخی در دولت فکر می‌کردند که بانک مرکزی می‌تواند معجزه اقتصادی بکند. سیاست‌گذاری پولی ما دارای سه تناقض اصلی است. تناقض اول این است که ما انتظار داریم مسئولین پولی بانک مرکزی، موتور تحریک تورم را در دست بگیرند و بتوانند آن را مهار کنند ولی در عین حال می‌خواهیم بنگاه‌ها نقدینگی داشته باشند تا از رکود خارج شوند. تناقض بعدی این است که ما از مقامات بانک مرکزی می‌خواهیم که بازار به ارز ثبات ببخشند و نرخ‌ها را تثبیت کنند و ارز را هم تک نرخی کند، اما در عین حال می‌خواهیم یک هدف ضد تورمی را نیز داشته باشیم.
تناقض سوم این است که ما می‌خواهیم خود بازار خود را نجات دهد و دولت در بازار دخالت نکند و همواره نجات بخش بازار ضعیف نباشد، اما در عین حال می‌خواهیم نظام تامین مالی ما نیز بانک محور باشد و در عین حال نمی‌خواهیم وضعیت سلامت مالی بانک‌ها را به خطر اندازیم و کار را به ضرر بانک‌ها به ثمر برسانیم.برای دور زدن این تناقض‌ها، بنده سعی می‌کنم پارادایم و نگرش به سیاست‌های پولی را مورد بحث قرار دهم و چهارچوب سیاست‌گذاری پولی باید به چه شکل اندیشیده شود.در چهارچوب نامطلوب ما، سیاست‌گذار اقتصادی ما گذشته نگر بوده است. یعنی از گزارش‌های گذشته به اشکالات پی می‌برند. یعنی اینکه انگار ما تنها از طریق نگاه به آینه رانندگی می‌کنیم و جلوی خود را نمی‌بینیم و آینده‌نگری نمی‌کنیم.
شاکری: تورم در ایران ساختاری است
در پایان دکتر عباس شاکری، ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز گفت: ما نباید صرفا به بانک مرکزی بچسبیم و آن را منشاء مشکلات پولی و نقدینگی موجود بدانیم. این اشتباه ناشی از این است که ما براساس تئوری‌های اقتصاد متعارف تصور می‌کنیم که تورم صرفا با نقدینگی ارتباط دارد. در صورتی که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده ساختاری و با علل متعدد نهادی است. دکتر نیلی از مصلحت‌گرایی و نقد مصلحت‌گرایی صحبت کردند. حال که ما با بانک‌هایمان در شرایطی هستیم که بانک‌ها سرخود از محل دیرکرد وصول دریافت‌های کارت‌های الکترونیک، 6 هزار میلیارد توسط بانک‌ها وام داده شده است! لذا دخالت مقامات سیاسی در وضعیت بانک‌ها و نظام پولی مساله‌ای ندارد. مخصوصا که در ایران گردش پول حالت منفعل و غیر فعال و ایستا دارد و برخلاف دیدگاه آقای نیلی، فعال نیست. در شرایطی که تقاضای سوداگری بالاست، سرعت گردش پول حالت عادی ندارد و در این شرایط صرفا با کنترل‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
کد خبر:
58531
تاریخ انتشار: 28 فروردین 1393 - 08:33
آرمان- سه شنبه 26 فروردین، سومین دوره نشست‌های «بررسی راهکارهای مهار بحران رکود تورمی» با موضوع «مالیات و یارانه‌ها و سیاست‌های دولت در ارتباط با رکود تورمی» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. گزارش مشروح روز دوم این نشست در ادامه می‌آید.
محمدی: لزوم همگرایی بین کارشناسان
در ابتدا شاپور محمدی «معاون اقتصادی وزیر اقتصاد» ضمن انتقاد از هرج و مرج نظری و تشتت نظری بیش از حد اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایران افزود: «این اجماع در نحوه اجرای سیاست‌ها نشان می‌دهد باید بین تحلیلگران اقتصادی کشور در باب سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اتفاق نظر وجود داشته باشد و این اتفاق نظر در دانشکده‌های اقتصاد به شدت اهمیت دارد. اگر جامعه اقتصاددانان -آنطور که پروفسور هاشم پسران نامزد جایزه نوبل اقتصاد هم تاکید داشتند- از تشتت بیش از حد آرا و نظرات نپرهیزند، دیگر مردم در شرایطی قرار نمی‌گیرند که بتوانند در مورد وضعیت اقتصادی قضاوت کنند. باید به مردم عادی حق داد که سردرگم شوند و نتوانند موضع اقتصادی صحیح بگیرند. از باب نمونه در باب نرخ سود بانکی و بهره بانک‌ها بین تمام همکاران پژوهشگر اقتصادی ما اختلافات جدی وجود دارد و این عدم وجود هرگونه همگرایی نظری در موضوعات مهم و سرنوشت ساز اقتصاد ملی، مردم و مسئولین را دچار مشکلات عدیده تصمیم‌گیری کرده است.» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، با مقایسه ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم، تلاش کرد تا با بیان برخی توضیحات، نشان دهد که سطح کارشناسی و سیاست‌گذاری دولت گذشته با دولت فعلی در اجرای اغلب طرح‌ها و برنامه‌ها، تا حد زیادی بهبود یافته است و اشتباهات و کوته‌نگری‌های گذشته دیگر وجود خارجی ندارند و مردم باید به کارشناسان اقتصادی جدید اعتماد کنند.
قاسمی: کارآمدسازی دولت در اولویت است
در ادامه محمد قاسمی و خانم پریسا مهاجری با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان: «سیاست‌های مالی دولت،یارانه‌ها و پدیده رکود تورمی» نظرات خود را مطرح کردند. محمد قاسمی گفت: «وقتی ما در دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی را با میزان کسری بودجه در هر سال مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد کشور وارد یک رکود بزرگ می‌شود که به طور طبیعی دولت مجبور است نسبت مخارج خود را در دوران رکود افزایش دهد. اما آمارهای اقتصادی در ایران این مساله را نشان نمی‌دهد. یعنی براساس آمارهای موجود، اتفاقا در زمان افزایش رشد اقتصادی و رونق اقتصادی، سهم بودجه کشور از کل تولید ناخالص ملی افزایش یافته است و در زمان رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز، سهم کسری بودجه از کل تولید ناخالص ملی کاهش یافته است و عکس انتظارات علمی ما توسط دولت عمل شده است!».
قاسمی با نشان دادن جداول و محاسبات اقتصادسنجی بحث «فرضیه ضد چرخه‌ای بودن» سیاست مالی و بودجه ریزی دولت را بررسی و با توجه به محاسبات تایید نکردند. این آسیب مهم در امر سیاست مالی دولت که «عدم ایفای وظیفه ضدچرخه‌ای بودن بودجه» است، بیشتر به واسطه فقدان حضور قواعد مالی صحیح برای مخارج دولت و همچنین نفتی بودن و رانتی بودن بودجه موجب شده است که سیاست مالی دولت ضد چرخه‌ای و توسعه محور نباشد. حال که دولت در شرایط رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اتفاقا به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای کاهش کسری بودجه دست می‌زند و این سیاست در باب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز اتفاقا به کاهش انگیزه‌های تولیدی و کاهش تولید ملی می‌انجامد و از طرف دیگر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را نیز بالا می‌برد.
وی با اشاره به این واقعیت که: «ما هر گاه دارای رونق درآمد نفتی بوده‌ایم ، به افزایش تولید نیز رسیده‌ایم و برعکس هر گاه با کاهش درآمدهای نفتی رو به رو شدیم، میزان تولید داخلی مان نیز کاهش یافته است، فلذا دولت سیاست مالی مشخصی برای مقابله با این پدیده نداشته است و نمی‌تواند از بی‌ثباتی جلوگیری کند». وقتی مجلس شورای اسلامی منابع بودجه را بیشتر بجای توزیع در بین مالیات‌ها ، روی نفت متمرکز می‌کند، باید چنین انتظاری نیز داشت. در بحث مخارج بودجه نیز از 144 هزار میلیارد تومان، 120 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه کشور حول پرداخت دستمزدها و یارانه‌های دولتی به مردم می‌شود که طبیعتا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است. نتیجه اینکه ما با وجود انقباضی بسته شدن بودجه در سال جاری نیز، همچنان با عدم تحقق ارقام مورد پیش‌بینی سند بودجه مواجه خواهیم بود. این واقعیت در کنار چسبنده بودن و عدم انعطاف‌پذیری و غیر قابل کاهش بودن هزینه‌های دولت، در نهایت به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به اندازه کافی می‌انجامد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین کار بیان این واقعیت است که مردم بدانند مسائل اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده که یک ساله از بین برود. لذا باید بیان شود که راهکارهای نهادی و سازمانی و برنامه‌ریزی شده برای تغییر وضعیت موجود بلند مدت است و باید به‌جای راه‌حل‌های آسان،راه حل‌های سخت و دشوار اتخاذ شود.»
دینی: تعدیل ساختاری؛ سیاستی شکست خورده
سخنران سوم این نشست، علی دینی ترکمانی بود که مقاله‌ای تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها و بحران رکود تورمی» را ارائه داد. وی با طرح این سوال بحث خود را آغاز کرد: «چرا سیاست‌های قیمتی و اصلاحات قیمتی برای تحول اقتصاد ایران مدام شکست می‌خورد؟».
وی تاکید کرد: سیاست‌های قیمتی هر زمان اجرا شده است، به ضد خود تبدیل شده است و باید به جای سیاست تغییر قیمتی به سیاست تغییر نهادی روی آورد.»وی اظهار کرد: همه دیدیم که وقتی دولت قبل تلاش کرد یارانه را به همه بخش‌های جامعه بپردازد، عکس هدف خود را نتیجه گرفت. یعنی اجرای این سیاست موجب رشد کسری بودجه و افزایش بیشتر تورم شد و بی ثباتی قیمتی را افزایش داد.
به این ترتیب امروز می‌توانیم با قدرت بگوییم که با توجه به هدفگذاری‌های اولیه این طرح‌ها در هر دو دوره رسما شکست خورده اند. چرا که سیاست جبرانی را نیز دولت نمی‌توانست به طور عادلانه اجرا کند و تعداد زیادی که نیازی نداشتند، یارانه دریافت کردند.کاهش تولید به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به دلیلی مضاعف تبدیل شد و چون نرخ ارز افزایش یافت، حاشیه سود بخش قاچاق افزایش یافت و به همین علت پس از اجرای این طرح، میزان قاچاق افزایش یافت و کنترل قاچاق هم در گروی کنترل قیمت ارز است و نه بازی با ارزش پول ملی (آن طور که دیدیم).لذا به نظر می‌رسد ساخت قدرت در ایران تا حدی نیاز به باز توزیع دارد و راه حل عبور از سد رکود تورمی قاعدتا نمی‌تواند اقتصادی باشد. بلکه بیشتر سیاسی و نهادی به نظر می‌رسد.
پروین: اشکال از قانون است نه روش اجرا
پس از علی دینی ترکمانی، سهیلا پروین، عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی در باب رابطه طرح هدفمندی یارانه‌ها و رکود تورمی سخنرانی خود را آغاز کرد. پروین ضمن اشاره به عارضه رکود تورمی به عنوان عامل گسترش فقر و بی‌عدالتی، از مدافعان طرح هدفمندی اقتصادی که اجرای این طرح را باعث کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی و کاهش فقر می‌دانستند انتقاد کرد و افزود: این طرح که تورم را افزایش داد، توزیع را به شکلی دچار مشکل کرد که حتی اگر تحریم‌ها را نیز لحاظ نکنیم، تنها نیمی از آثار منفی این طرح از بین خواهد رفت. باید پرسید که چرا این طرح شکست خورد؟ عده‌ای علت شکست را نوع اجرای قانون می‌پندارند. حال که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این خود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که دچار اشکالات اساسی بوده و توسط مجلس و با عدم کارشناسی دقیق ارائه شده است.
میدری: ضعف جدی در نهادهای مالی
احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز مدعی شد که عامل اصلی رکود، وجود ضعف جدی در نهادهای مالی است. چرا که این ضعف، ثروت‌های کشور را از بخش مولد به بخش غیرمولد انتقال می‌دهد. در دور دوم نشست، جاوید بهرامی عضو رئیس گروه بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در تحلیل کلان بحث رکود تورمی، افزایش نرخ ارز را به عنوان عامل اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کلان ایران معرفی کردند که این امر و این در شرایطی است که تولید تقریبا ثابت است. این عدم توازن عرضه و تقاضای کل موجب ایجاد یک تورم قطعی است. پس در سیاست‌گذاری بحث نرخ ارز سیاست‌های دولت قطعا تورم‌زاست. وی با ارائه نتایج محاسبات اقتصادسنجی از تست‌های آماری دقیقی سخن گفت که این رابطه را اثبات می‌کند. وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاران قطعا می‌تواند در کنار تورم پس از یک دوره رونق کوتاه، رکود را به اقتصاد بازگرداند، در ارتباط با رابطه افزایش قیمت‌ها (به عنوان یکی از سیاست‌های دولت ها) و میزان افزایش تولید توضیحاتی ارائه کرد.
نیلی: آینده‌نگر نیستیم!
در ادامه فرهاد نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در نقد طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد که این طرح تنها توانسته مصرف دهک‌های ثروتمند جامعه را افزایش دهد. وی در مورد تورم نیز عنوان کرد که نرخ تورم در شرایطی در ایران به اوج رسیده است که در نقطه اوج، دولت عوض شده است. این امر مثل این است که وقتی ماشین در شرایط بدی باشد، راننده بخواهد جای خود را با دوستش عوض کند!
نیلی با انتقاد از شرایط موجود بانک مرکزی، افزود: «ما باید انتظارات مشخصی از بانک مرکزی داشته باشیم و برخی در دولت فکر می‌کردند که بانک مرکزی می‌تواند معجزه اقتصادی بکند. سیاست‌گذاری پولی ما دارای سه تناقض اصلی است. تناقض اول این است که ما انتظار داریم مسئولین پولی بانک مرکزی، موتور تحریک تورم را در دست بگیرند و بتوانند آن را مهار کنند ولی در عین حال می‌خواهیم بنگاه‌ها نقدینگی داشته باشند تا از رکود خارج شوند. تناقض بعدی این است که ما از مقامات بانک مرکزی می‌خواهیم که بازار به ارز ثبات ببخشند و نرخ‌ها را تثبیت کنند و ارز را هم تک نرخی کند، اما در عین حال می‌خواهیم یک هدف ضد تورمی را نیز داشته باشیم.
تناقض سوم این است که ما می‌خواهیم خود بازار خود را نجات دهد و دولت در بازار دخالت نکند و همواره نجات بخش بازار ضعیف نباشد، اما در عین حال می‌خواهیم نظام تامین مالی ما نیز بانک محور باشد و در عین حال نمی‌خواهیم وضعیت سلامت مالی بانک‌ها را به خطر اندازیم و کار را به ضرر بانک‌ها به ثمر برسانیم.برای دور زدن این تناقض‌ها، بنده سعی می‌کنم پارادایم و نگرش به سیاست‌های پولی را مورد بحث قرار دهم و چهارچوب سیاست‌گذاری پولی باید به چه شکل اندیشیده شود.در چهارچوب نامطلوب ما، سیاست‌گذار اقتصادی ما گذشته نگر بوده است. یعنی از گزارش‌های گذشته به اشکالات پی می‌برند. یعنی اینکه انگار ما تنها از طریق نگاه به آینه رانندگی می‌کنیم و جلوی خود را نمی‌بینیم و آینده‌نگری نمی‌کنیم.
شاکری: تورم در ایران ساختاری است
در پایان دکتر عباس شاکری، ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز گفت: ما نباید صرفا به بانک مرکزی بچسبیم و آن را منشاء مشکلات پولی و نقدینگی موجود بدانیم. این اشتباه ناشی از این است که ما براساس تئوری‌های اقتصاد متعارف تصور می‌کنیم که تورم صرفا با نقدینگی ارتباط دارد. در صورتی که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده ساختاری و با علل متعدد نهادی است. دکتر نیلی از مصلحت‌گرایی و نقد مصلحت‌گرایی صحبت کردند. حال که ما با بانک‌هایمان در شرایطی هستیم که بانک‌ها سرخود از محل دیرکرد وصول دریافت‌های کارت‌های الکترونیک، 6 هزار میلیارد توسط بانک‌ها وام داده شده است! لذا دخالت مقامات سیاسی در وضعیت بانک‌ها و نظام پولی مساله‌ای ندارد. مخصوصا که در ایران گردش پول حالت منفعل و غیر فعال و ایستا دارد و برخلاف دیدگاه آقای نیلی، فعال نیست. در شرایطی که تقاضای سوداگری بالاست، سرعت گردش پول حالت عادی ندارد و در این شرایط صرفا با کنترل‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
