واكنش تند نهادهاي كارگري به اصلاح قانون كار
نويسنده: سيدابراهيم عليزاده
اتاق نیوز ـ با اعمال پيشنهادهاي دولت براي اصلاح قانون كار، اخراج هاي كارگران آسان تر و تسلط دولت در مجامع تصميم گيرنده براي جامعه كارگري و كارفرمايي كشور بيشتر مي شود. علاوه بر اين، با در نظر گرفتن مزايايي كه براي كارگران قراردادي كشور نسبت به كارگران دايمي در نظر گرفته شده، به نظر مي رسد پيشنهاد دولت كاهش تعداد كارگران رسمي كشور است. همچنين لحاظ كردن شرايط اقتصادي در اخراج كارگران و تعيين دستمزد منجر به كاهش امنيت شغلي كارگران و پايين آوردن قدرت چانه زني آنها براي افزايش سالانه دستمزدها خواهد شد. مجموعه اين پيشنهادات متضرركننده جامعه كارگري، واكنش مقامات كارگري كشور را نيز در برداشته است. اين واكنش ها تا حدي بوده كه نماينده هاي كارگران در جلسات بررسي اصلاح قانون كار در وزارت كار شركت نكرده و در قالب بيانيه و درخواست مجوز براي تجمع، اعتراض هاي خود را اعلام كرده اند. اما در مقابل مقامات كارفرمايان موضع سكوت همراه با رضايت را در پيش گرفته اند و دولت كه تعداد نماينده هايش در مجامع تصميم گيرنده مانند شوراي عالي كار افزايش يافته مصمم به نهايي كردن پيش نويس پيشنهادي خود درباره اصلاح قانون كار است. حتي نماينده هاي دولتي براي اجرا كردن اين مقصود خود حاضر به برگزاري جلسات شوراي عالي كار بدون حضور نماينده هاي كارگران شده اند.
اين در حالي است كه اصل رعايت سه جانبه گرايي مهم ترين اصول كار شايسته است كه ايران در نود و هشتمين نشست سالانه سازمان بين المللي كار متعهد به اجرايي كردن آن شده بود. اما در ساعاتي پس از برگزاري اين جلسه اعتراض كارگران منجر به اين شد كه دولت عقب نشيني و اعلام كند كه اين پيش نويس نهايي نيست و نظرات كارگران و كارفرمايان در اصلاح قانون كار لحاظ مي شود.
قانون كار فعلي كشورمان مصوب سال 1369 است كه با توجه به عمر 30 ساله آن بخش عمده نماينده هاي كارگري و كارفرمايي كشور اعتقاد دارند بايد به روز و اصلاح شود. شايد به همين دليل هم بوده كه بند «ز» تبصره 4 ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم و بند «ه» ماده 101 و بند «د» ماده41 قانون برنامه چهارم دولت را مكلف كرده كه قانون كار را اصلاح كند اما با وجود اين، تاكنون هر اصلاحي رخ داده جزيي بوده و به صورت چند بند يا ماده نبوده است. دولت نهم و دهم هم به تبع از همين قانون از جمله برنامه هاي مدنظرش در زمينه اشتغال را بحث اصلاح قانون كار عنوان كرده كه نخستين بار در سال 86 پيش نويس سوم اين اصلاحيه را منتشر كرد. در آن پيش نويس نيز نمايندگان كارگري كشور انتقادات بسياري را مطرح كرده بودند اما به اندازه پيش نويس فعلي مصداق هايي وجود نداشت كه نتيجه اين اصلاحيه متضرر شدن كارگران كشور باشد.
كاهش امنيت شغلي
چندي پيش در حالي كه به نظر مي رسيد اصلاح قانون كار مجددا بايگاني شده است اما وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از مدت ها انتظار سرانجام پيش نويس پيشنهادي خود را منتشر كرد. پيش نويسي كه انتقادات بسياري را با خود به همراه داشت. مهم ترين انتقاد و گلايه ها از سوي نمايندگان كارگري كشور مطرح شده كه حجم عمده آنها ناشي از اين است كه با اين پيش نويس اصلاح قانون كار امنيت شغلي جامعه كارگري كشور كاهش پيدا مي كند. در حالي كه هم اكنون به گفته رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور بيش از 80 درصد كارگران كشور كارگران موقت هستند در پيش نويس اصلاح قانون كار نيز مواردي مطرح شده كه مشوق دايمي نشدن قراردادهاي كارگران است. طبق اين پيش نويس حداقل مزد كارگران با قرارداد موقت تا 10درصد بيشتر از حداقل مزد كارگران داراي قرارداد دايم است. اين موضوع همان اتفاقي است كه در سال 85 نيز رخ داده بود و تعيين دو حداقل دستمزد باعث بهم ريختگي بازار كار شده بود. حتي حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار در اين مورد يادآور مي شود كه آن اتفاق سال 85 منجر به اخراج بيش از 50 هزار كارگر شده بود. از سوي ديگر در شرايطي كه كارگران دايمي و رسمي بايد از مزاياي بيشتري بهره مند باشند قرار است اين اتفاق بيفتد كه آن وقت ديگر هر كارگري بخواهد ارتقاي شغلي داشته باشد و قراردادش دايمي شود دستمزد كمتري را دريافت خواهد كرد. حاصل اين كار نيز به نظر مي رسد تشويق به انعقاد قراردادهاي موقت باشد كه در نتيجه امنيت شغلي كارگران نيز كاهش مي يابد. اين درحالي است كه وزير كار مي گويد: «ما با اين كار مي خواهيم مشكلات قرارداد موقت را حل كنيم و اين اصلاحيه مربوط به اخراج كارگران نيست بلكه بحث نظام مندكردن قرارداد ها در اين اصلاحيه مطرح است.»
تسهيل اخراج كردن
كاهش امنيت شغلي كارگران را در موارد پيشنهاد شده ديگر نيز مي توان مشاهده كرد. طبق اين اصلاحيه قرار است به ماده 21 قانون كار درباره خاتمه قراردادهاي كار سه مورد اضافه شود. نخستين مورد كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات قانوني و مقررات يا شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعطيلي تمام يا بخشي از كار شود است. اين يعني از اين به بعد كارفرمايان مي توانند به بهانه شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي تغيير ساختاري دهند كه منجر به تعديل نيرو شود. دو مورد ديگري كه قرار است به ماده 21 قانون كار اضافه شوند توافق بين كارگر و كارفرما و فسخ قرارداد با تصميم كميته انضباطي كارگاه است كه در اين مورد هم برتري با كارفرماست. در كميته هاي انضباطي كه به نظر مي رسد به جاي هيات هاي حل اختلاف در نظر گرفته اند دو نماينده كارفرما، يك نماينده سرپرست كارگران و دو نماينده كارگران حضور خواهند داشت كه به دليل تحت تاثير كارفرما بودن سه عضو اين كميته ها به نظر مي رسد كارگران چندان نمي توانند به اين كميته ها اميدوار باشند. اين موضوع حتي مورد تاييد وزارت كار هم هست كه در جايي ديگر عنوان كرده كه راي اين كميته ها ممكن است توسط نماينده هاي دولت بررسي شوند. مورد ديگر در اين پيش نويس اين است كه كارگري كه بيشتر از سه ماه به دلايلي توقيف شود ديگر به مانند گذشته نمي تواند به شغل خود بازگردد. در ماده 17 قانون كار فعلي ذكر شده است: «قرارداد كارگري كه توقيف مي شود و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق درمي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.» اما در اصلاحيه پيشنهادي وزارت كار قرار است كه اين ماده تبصره يي داشته باشد با اين محتوا: «چنانچه توقيف كارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر يا بدل از آن شود، كارفرما مي تواند قرارداد كار كارگر را با پرداخت حق سنوات به ازاي هر سال سابقه كار يك ماه آخرين حقوق فسخ كند. در صورت مجازات كمتر از ميزان فوق كارگر بدون دريافت حق السعي به كار سابق بازمي گردد.» علاوه بر اين، در ماده 27 قانون كار نيز قرار است تغييري رخ دهد كه مجوز فسخ قرارداد كار كارگر به جاي شوراي اسلامي كار در اختيار كميته انضباطي قرار گيرد. اين در حالي است كه نفوذ كارفرما در شوراهاي اسلامي كار خيلي كمتر از كميته هاي انضباطي به نظر مي رسد. در ماده 27 قانون كار فعلي اشاره شده كه كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار پس از پرداخت سنوات كارگر، او را اخراج كند اما در اصلاحيه پيشنهادي وزارت كار تصريح شده كه تخلفات كارگران در كميته انضباطي كارگاه مطرح و درباره آن تصميم گيري خواهد شد.
سلطه خواهي هاي دولت
درباره كاهش امنيت شغلي كارگران موضوع ديگر اين است كه دولت برخلاف آنچه كه پيش از اين اعلام كرده بود چندان ميلي به حذف قراردادهاي موقت ندارد. اين موضوع را در پيشنهاد دولت براي ماده 7 قانون كار مي توان مشاهده كرد كه پيشنهاد شده تبصره 1 آن حذف شود. در اين تبصره تصريح شده كه حداكثر مدت موقت براي كارهايي غيرمستمر توسط وزارت كار تهيه شود كه با پيشنهاد دولت ديگر اين تبصره حذف مي شود و در نتيجه مبناي زماني براي موقت و دايمي بودن كارها وجود نخواهد داشت. به عبارتي اين شانه خالي كردن دولت از وظيفه تعيين زمان براي قراردادها باعث بهم ريختگي بازار كار كشور مي شود كه پيش از اين هم اختلافات بسياري درباره اين قراردادهاي كار بوده است. علاوه بر اين، دولت نقش خود در شوراي عالي كار را به قدري افزايش داده كه به نظر مي رسد تصميم گيري درباره موضوعاتي مانند تعيين حداقل دستمزد و عيدي سالانه كارگران عملااز سوي دولت تعيين شود. در حالي كه پيش از اين تعيين حداقل دستمزدها توسط سه نماينده كارگر، سه نماينده كارفرما و سه نماينده دولت تعيين مي شد، با پيش نويس جديد اصلاح قانون كار جلسات شوراي عالي كار با حضور پنج نماينده دولت، سه نماينده كارگر و سه نماينده كارفرما برگزار خواهد شد. علاوه بر اين، در اين جلسات ميزان عيدي كارگران نيز تعيين خواهد شد. اين درحالي است كه در حال حاضر ميزان عيدي كارگران دو برابر حداقل دستمزد بوده است.
ملاك جديد براي تعيين مزد
نحوه جديد براي تعيين عيدي كارگران در ماده 41 قانون كار مطرح شده است. ماده قانوني كه يك مورد جديد ديگر نيز دارد. طبق ماده 41 قانون كار فعلي، شوراي عالي كار همه ساله موظف است دو مورد را در تعيين حداقل دستمزد لحاظ كنند. اين دو مورد تورم اعلامي از سوي مرجع ذي صلاح رسمي و ميزان مورد نياز تامين معيشت يك خانواده است. اما در پيش نويس پيشنهاد وزارت كار علاوه بر اين دو مورد، به مولفه ديگري اشاره شده كه برداشت هاي متفاوتي از آن مي توان داشت. مولفه جديد شرايط اقتصادي كشور است كه به نظر مي رسد مي تواند عامل مناسبي براي افزايش نيافتن سالانه دستمزدها باشد. همين موضوع مورد انتقاد شديد كارگران نيز بوده كه در مقابل معاون روابط كار وزارت كار اينگونه پاسخ داده است: «درباره حداقل مزد كه در پيش نويس اصلاحيه قانون كار لحاظ كردن شرايط اقتصادي نيز مطرح شده است بايد گفت كه اين موضوع يك رابطه بين كار و توليد است. همچنين حداقل مزد يك رابطه بين تورم و نرخ معيشت كارگران دارد و تصميم گيران آن نيز نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما در سطح كشور هستند.» نظري جلالي با اعلام اينكه از آبان كارگروه تخصصي مزد با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و صاحب نظران بخش توليد شروع به كار مي كند، عنوان مي كند: «بررسي هاي همه جانبه در زمينه تعيين حداقل مزد صورت مي گيرد تا در اين زمينه مشكلي به وجود نيايد. روش هاي بهره وري بايد در كارگاه ها لحاظ شود و موضوع بهره وري در توليد نيز براي نخستين بار است كه در اصلاح قانون كار مطرح شده است. ميزان افزايش مزد در چند سال اخير همواره بيشتر از نرخ تورم بوده بطوري كه اگر نرخ دستمزد بالابرود نرخ تورم هم افزايش يافته است.» اين مقام وزارت كار در حالي اينگونه مي گويد كه در سال 90 ميزان افزايش حداقل مزد 11درصد اعلام شده و تاكنون ميزان تورم توسط مركز آمار بيش از 19درصد اعلام شده است.
گلايه هاي كارگران
همين موارد مطرح شده موضوعات مورد انتقاد نمايندگان كارگري نيز هست. اين انتقادات تا مرز حضور نيافتن در جلسه هاي شوراي عالي كار نيز پيش رفته است. تاكنون بيشترين موضوع مورد انتقاد، بحث هاي مربوط به امنيت شغلي و قراردادهاي موقت است. غلامرضا توكلي، مشاور هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري در اين مورد مي گويد: «درباره قرار داد هاي موقت و دايم بايد گفت كه در تمام دنيا حتي كشور هايي كه اجازه اخراج دايم را در قانون كار خود به كارفرمايان خود مي دهند، بحث قرار داد دايم يك تعريف اساسي است. اين درحالي است كه در پيش نويس فعلي كه از جانب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه شده، تعريف و بحث قرار داد هاي موقت به عنوان يك مبنا قرار گرفته است. در كشور هايي كه براساس منافع ملي خود حق اعتراض يا اعتصاب را از كارگران خود براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن گرفته اند، در مقابل امتيازاتي از جمله انعقاد قرار داد دايم و ممنوعيت اخراج دايم را به كارگر مي دهند. اين درحالي است كه در اين پيش نويس علاوه بر محروم كردن كارگران از حق اعتراض خود بحث اخراج دايم و قرار داد هاي موقت نيز مطرح شده است.» اوليا علي بيگي، رييس كانون عالي شوراي اسلامي كار هم در اين مورد اعتقاد دارد: «براساس برنامه پنجم توسعه كه از سوي مجلس ارايه شده است قانون كار بايد اصلاح شود نه اينكه به نفع سرمايه گذاران تغيير داده شود. مشكل اساسي نمايندگان كارگري درباره اين پيش نويس اين است كه در آن قانون به نفع سرمايه داران تغيير يافته است. قانون كار قانوني است كه در سراسر جهان ماهيت صيانت از قانون كار را داشته باشد. اين در حالي است كه آنچه در اين پيش نويس مطرح شده نه تنها حمايت از نيروي كار نبوده بلكه از سرمايه داري صيانت كرده است.» به گفته وي «در پيش نويس اصلاح قانون كار كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين شده در ماده 27 بين كارگر موقت و كارگر دايم در يك كارگاه تبعيض قايل شده اند. ابوالفضل فتح اللهي، عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري كشور نيز گلايه هايش را اينگونه مي گويد: «در مساله اخراج و چگونگي آن، نظر هرگونه تشكلات كارگري حذف شده و تمام اختيارات به كميته هاي انضباطي منتقل شده است. با توجه به اينكه در اين پيش نويس اهميت زيادي به كميته هاي انضباطي داده شده است، نقش تشكلات كارگري يا كمرنگ يا حذف شده است.» در اين مورد حميد حاج اسماعيلي نيز نسبت به كمرنگ شدن نقش تشكلات انتقاد مي كند. اما در سوي ديگر كارفرمايان كه بيشتر موضع سكوت را در پيش گرفته اند، تنها به اين اكتفا كرده اند كه تاكيد كنند جلسات شوراي عالي كار سه جانبه و با حضور نمايندگان كارگري باشد. محمد عطارديان، دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين مورد مي گويد: «كارگران نبايد با حضور نيافتن خود در اين جلسات نظرات خود را بيان كنند بلكه بايد به مذاكره و گفت وگو نشسته و نظرات خود را بيان كنند.»
اصلاح قانون كار بايگاني مي شود؟
در حالي كه معاون روابط كار وزارت كار اعلام كرده كه تا حداكثر دو هفته آينده لايحه اصلاح قانون كار به دولت و مجلس ارايه مي شود اما نماينده هاي كارگران خواستار مهلت دو ماهه براي بررسي پيش نويس قانون كار هستند. رييس كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور در اين مورد مي گويد: « ما دو ماه وقت نياز داريم تا پيش نويس ارايه شده را مورد بررسي و ارزيابي كارشناسي قرار دهيم و سپس آن را در جلسه شوراي عالي كار و با رعايت سه جانبه گرايي به تاييد نهايي برسانيم.» علي بيگي تصريح مي كند: «اگر وزارت كار در بحث اصلاح قانون كار به خواسته هاي ما توجه نكند جامعه كارگري يا از طريق مجلس اين موضوع و مطالبات خود را پيگيري مي كند يا براساس قانون كار فعلي از وزارت كشور مي خواهد كه امكان تجمع كارگري را براي ما فراهم كند.» البته در مقابل معاون روابط كار وزارت كار پاسخ داده كه «ما از تمام تشكلات كارگري و كارفرمايي از ابتداي ارديبهشت خواسته ايم تا نظرات خود را اعلام كنند اما آنها از اين كار سر باز زده اند.» از سوي مجلس نيز يك عضو كميسيون كارگري تاييد مي كند كه اصلاح قانون كار به مجلس هشتم نمي رسد. به عبارتي وي تاييد مي كند كه مجددا قانون كار بايگاني مي شود. داريوش قنبري كه ديد مثبتي نسبت به اصلاح قانون كار ندارد، مي گويد: «بعيد مي دانم عمر مجلس هشتم به اصلاح قانون كار بكشد.» وي كه اعتقاد دارد شرايط فعلي كشور نياز به اصلاح قانون كار را منتفي مي كند، تصريح مي كند: «تا آنجايي كه من در جريان هستم هنوز هم درباره اصلاح قانون كار متني به مجلس نرسيده اما كليت موضوع حكايت از اين دارد كه اين اصلاحيه تحولاتي به ضرر كارگران است كه با تصويب آن اختيارات بيشتري به كارفرما داده مي شود و محدوديت هاي كارگري بيشتر خواهد شد. » قنبري متذكر مي شود: «در شرايط كنوني كه فرصت هاي شغلي بسيار محدود و زمينه براي استثمار كارگران فراهم است و به روش هاي غيرقانوني از نيروي كار سوءاستفاده مي شود، اگر ايرادي باشد مربوط به بحث اجراي قانون كار است نه اصلاح قانون كار.» همچنين رييس فراكسيون كارگري مجلس نيز اعتقاد دارد كه براي اصلاح قانون كار بايد حتما سه جانبه گرايي در آن رعايت شود كه طبيعتا رعايت اين موضوع منوط به اعمال نظرات كارگران و كارفرمايان است و اجراي آن مي طلبد براي اصلاح قانون كار شتابي صورت نگيرد. رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز كه تاكيد بر اين دارد اصلاح قانون كار حتما در شوراي عالي كار مطرح و بررسي شود، عنوان مي كند: «من فكر مي كنم كه اصلاح قانون كار به مجلس هشتم نرسد كه البته اين فرصت مناسبي را براي تشكلات كارگري به وجود مي آورد تا با استفاده از خرد جمعي و نظرات افراد صاحب نظر به يك نتيجه موثر برسند. آن وقت اين نظرات بايد قبل از ارسال اصلاحيه به مجلس لحاظ شود.» اين سخنان نشان مي دهد كه هرچند مقامات دولتي سعي بر اين دارند كه هرچه زودتر لايحه اصلاح قانون كار را به مجلس هشتم برسانند اما نمايندگان كارگري خواستار تامل و بررسي بيشتر اصلاح قانون كار هستند كه شايد به همين دليل باشد كه نمايندگان مجلس هشتم نيز پيش بيني مي كنند كه اين لايحه به مجلس هشتم نمي رسد.
منبع: اعتماد
