اتاق نیوز - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی به ارائه مفاصا حساب بیمه، نتیجه ای جز رونق تجارت زیر پله ای و زیر زمینی نخواهد داشت و سرمایه ها را از بخش تولید و تجارت شناسنامه دار، به سمت اقتصاد پنهان سوق خواهد داد.
محمدحسین برخودار با تشریح مهم ترین مشکلات و گرفتاری هایی که فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی دارند، خواستار تشکیل کمیسیون ویژه متشکل از نماینده اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت بعنوان نماینده دولت و نماینده بیمه تامین اجتماعی شد تا رویه کنترل و حسابرسی بیمه مورد بازبینی قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه اقدام به حسابرسی می کند به طوری که حتی در برخی موارد دیده شده که حتی به سابقه مالی 10 سال پیش یک شرکت خصوصی رجوع کرده و حق بیمه آن را طلب می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، وی تصریح کرد: این درحالی است که تامین جتماعی ادعا میکند که چیزی به نام حسابرسی بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد و نام این فرایند را کنترل گذاشته است
به گفته برخوردار، در انجام کنترل به صورت متراکم ۵ تا ۱۰ساله علاوه بر اینکه دسترسی ارائه مدارک مورد درخواست حسابرسان برای واحدهای تولیدی و تجاری مشکل و زمانبراست و در کنار این موضوع که بهنگام رسیگی به پرونده های ده سال قبل، اعمال سلیقه و برداشتهای شخصی محتمل است، سبب می شود که پرونده مالی شرکتها در سالهای قبل پایان یافته تلقی نشود.
وی در تشریح معضلات عدم بسته شدن پرونده مالی سالهای قبل افزود: هر فعال اقتصادی تمایل دارد در پایان سال داده ها و ستاده های مالی خود را ارزیابی کند تا بتواند تصویر روشنی از عملکرد مالی سال گذشته خود ترسیم کند و بر اساس آن برنامه ریزی نماید و منطقی به نظر نمی رسد که بعد از پنج یا ده سال، بازرسین محترم تامین اجتماعی، به سراغ بنگاه های اقتصادی رفته و ضمن بازرسی از دفاتر ، هزینه و یا جریمه هایی را بر شرکتها تحمیل کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی در مواجهه با بازرسی تامین اجتماعی افزود: بسیاری از دستور العمل ها در طول سالهای گذشته اصلاح شده و یا نقض شده اند و ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستور العمل های به روز شده، اطلاع رسانی فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار دهد و بطور مشخص باید این دستورالعمل ها بر روی سایت این سازمان برای دسترسی عموم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر منوط کردن تمدید کارت بازرگانی فعالین اقتصادی به ارائه مفاصا حساب بیمه نیز موضوعی است که نتیجه ای جز رونق تجارت زیر پله ای و زیر زمینی نخواهد داشت و سرمایه ها را از بخش تولید و تجارت شناسنامه دارد به سمت اقتصاد پنهان سوق خواهد داد و بهتر است این موضوع با تشکیل یک کمیسیون متشکل از نماینده اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی،نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت و نماینده بیمه تامین اجتماعی جهت بازبینی رویه کنترل بیمه شرکتها پیگیری شود.
برخوردار اضافه کرد:روش‌های بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و حتی برخورد حسابرسان بیمه بعضا توهین‌آمیز است و بدون توجه به رعایت شئون کارفرمایان و با پیش فرض مغرضانه و پیش داورانه انجام می‌گیرد.
برخوردار در پایان تصریح کرد: نتیجه نهایی چنین رویکردهایی نه تنها حمایت از تجارت شناسنامه دار و تولید داخل نیست بلکه سقوط رتبه کسب و کار ما در رتبه بندی جهانی است.
کد خبر:
62026
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1393 - 21:55
اتاق نیوز - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی به ارائه مفاصا حساب بیمه، نتیجه ای جز رونق تجارت زیر پله ای و زیر زمینی نخواهد داشت و سرمایه ها را از بخش تولید و تجارت شناسنامه دار، به سمت اقتصاد پنهان سوق خواهد داد.
محمدحسین برخودار با تشریح مهم ترین مشکلات و گرفتاری هایی که فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی دارند، خواستار تشکیل کمیسیون ویژه متشکل از نماینده اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت بعنوان نماینده دولت و نماینده بیمه تامین اجتماعی شد تا رویه کنترل و حسابرسی بیمه مورد بازبینی قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه اقدام به حسابرسی می کند به طوری که حتی در برخی موارد دیده شده که حتی به سابقه مالی 10 سال پیش یک شرکت خصوصی رجوع کرده و حق بیمه آن را طلب می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، وی تصریح کرد: این درحالی است که تامین جتماعی ادعا میکند که چیزی به نام حسابرسی بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد و نام این فرایند را کنترل گذاشته است
به گفته برخوردار، در انجام کنترل به صورت متراکم ۵ تا ۱۰ساله علاوه بر اینکه دسترسی ارائه مدارک مورد درخواست حسابرسان برای واحدهای تولیدی و تجاری مشکل و زمانبراست و در کنار این موضوع که بهنگام رسیگی به پرونده های ده سال قبل، اعمال سلیقه و برداشتهای شخصی محتمل است، سبب می شود که پرونده مالی شرکتها در سالهای قبل پایان یافته تلقی نشود.
وی در تشریح معضلات عدم بسته شدن پرونده مالی سالهای قبل افزود: هر فعال اقتصادی تمایل دارد در پایان سال داده ها و ستاده های مالی خود را ارزیابی کند تا بتواند تصویر روشنی از عملکرد مالی سال گذشته خود ترسیم کند و بر اساس آن برنامه ریزی نماید و منطقی به نظر نمی رسد که بعد از پنج یا ده سال، بازرسین محترم تامین اجتماعی، به سراغ بنگاه های اقتصادی رفته و ضمن بازرسی از دفاتر ، هزینه و یا جریمه هایی را بر شرکتها تحمیل کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی در مواجهه با بازرسی تامین اجتماعی افزود: بسیاری از دستور العمل ها در طول سالهای گذشته اصلاح شده و یا نقض شده اند و ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستور العمل های به روز شده، اطلاع رسانی فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار دهد و بطور مشخص باید این دستورالعمل ها بر روی سایت این سازمان برای دسترسی عموم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر منوط کردن تمدید کارت بازرگانی فعالین اقتصادی به ارائه مفاصا حساب بیمه نیز موضوعی است که نتیجه ای جز رونق تجارت زیر پله ای و زیر زمینی نخواهد داشت و سرمایه ها را از بخش تولید و تجارت شناسنامه دارد به سمت اقتصاد پنهان سوق خواهد داد و بهتر است این موضوع با تشکیل یک کمیسیون متشکل از نماینده اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی،نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت و نماینده بیمه تامین اجتماعی جهت بازبینی رویه کنترل بیمه شرکتها پیگیری شود.
برخوردار اضافه کرد:روش‌های بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و حتی برخورد حسابرسان بیمه بعضا توهین‌آمیز است و بدون توجه به رعایت شئون کارفرمایان و با پیش فرض مغرضانه و پیش داورانه انجام می‌گیرد.
برخوردار در پایان تصریح کرد: نتیجه نهایی چنین رویکردهایی نه تنها حمایت از تجارت شناسنامه دار و تولید داخل نیست بلکه سقوط رتبه کسب و کار ما در رتبه بندی جهانی است.
