آرمان - بيكاري از مشكلات جاري جامعه ايران است كه بيش از همه جوانان را تهديد مي‌كند. بازار كار ايران توانايي جذب نيرو را به دليل سوء مديريت در سال‌هاي گذشته از دست داده و براي تحرك دوباره اين بازار نياز به برنامه‌ريزي و اجراي برنامه است.
همچنين رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي اخير تهديدي براي بازار كار ايران بوده است كه بايد با اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه براي جبران سوء مديريتهاي گذشته و توسعه اشتغال بازسازي شود. اقتصاد ايران نيازمند تحول و درك درست از شرايط كنوني است و بايد از وضعيت فعلي ركود تورمي عبور كند و گذر از اين شرايط نيازمند تدبير است. درخصوص اين مشکل جامعه به سراغ دكتر حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا رفتيم و گفت‌وگويي با وي انجام داديم كه در پي مي‌آيد.
چند وقتي است دولت صحبت از به مرحله بحران رسيدن نرخ بيكاري در كشور مي‌كند. به نظر شما، اين بحران تا چه حد جدي است؟
نسبت جمعيت بيكاري كه در سنين 15 تا 29 ساله قرار دارند، بالاتر از دو برابر نرخ بيكاري كلي است كه در كشور مطرح مي‌شود. به اين ترتيب اين بحراني كه گفته مي‌شود، ناشي از همين نسبت است. بنابراين بايد مساله را خيلي جدي‌تر از آن چيزي كه به نظر مي‌آيد گرفت. به نظر من آمارهاي رسمي هنوز چهره‌هاي خوشبيانه‌اي نشان مي‌دهند. بيكاري اشكال مختلفي دارد. يك شكل آن، بيكاري مطلق است، همان آماري كه هميشه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، مربوط به اين دسته است. درحالي كه جمعيت نسبتا قابل توجهي، بيكاري يا اشتغال ناقص دارند.
البته همين بيكاري و اشتغال ناقص هم اشكال مختلفي دارد. اشتغال ناقص، يعني آدمي كه چند ساعت در ماه كار مي‌كند و كار تمام وقت ندارد. خب اين گروه مشكل زا هستند. چرا كه اشتغال با اينكه اصلي‌ترين هدفش كسب درآمد است اما فقط به آن ختم نمي‌شود. بنابراين اگر قرار نباشد كه در تله عبارت‌ها و واژه‌ها گير كنيم، هدف اصلي اشتغال، تامين حداقل‌هاي زندگي شرافتمندانه براي تمام آدم‌هاست. يعني آدم‌ها بتوانند يك زندگي حداقلي را براي خودشان و خانواده‌هايشان تامين كنند. اگر شغلي اين نياز‌ها را تامين نكند، پس هدف اصلي تحقق پيدا نكرده است و بايستي يك نوع بازنگري در كيفيت اشتغال انجام داد. اما در ايران موضوع بيكاري‌هاي مطلق يا جزيي وجود ندارد.
از طرفي هم دستمزد‌هاي ناچيز پرداخت مي‌شود كه واقعا آسيب‌هاي جدي مي‌زنند. اين دستمزدها معمولا به اندازه يك آدمي كه به‌طور تمام وقت بتواند زندگي شايسته‌اي را تامين كند هم نيست. به عبارتي، مساله اشتغال فقط به نرخ بيكاري محدود نمي‌شود. بايد كيفيت اشتغال و جوانب مختلف آن را هم بررسي كرد. اشتغال به آدم‌ها هويت مي‌بخشد و آدم‌ها از هويتي كه كسب مي‌كنند مي‌توانند رضايت خاطر يا اينكه چه بسا درآمد حداقل داشته باشند اما از زندگي و نوع شغلشان راضي نباشند. مساله احساس رضايتي كه از شغل حاصل مي‌شود و هويتي كه از اشتغال به وجود مي‌آيد در ارزيابي‌هاي وضعيت اشتغال در كشور جايي ندارد و كمتر به آن پرداخته مي‌شود. به هر صورت، بيكاري مي‌تواند عوارض و آثار رواني و روحي بسيار جدي براي فرد داشته باشند. نگاه اجتماعي منفي اصولا به فرد بيكار وجود دارد. به همين دليل بسياري از بحران‌هاي روحي، مثل فروپاشي خانواده‌ها، مساله افسردگي و تبعات روحي آن و رشد اعتياد به دنبال بيكاري مي‌آيند. اينها مشكلاتي هستند كه عملا كمتر در بررسي مساله اشتغال به آن توجه مي‌شود. مساله بيكاري در جامعه ايران با توجه به اين فاكتورها و موضوعاتي كه مطرح شد، خيلي وقت است كه از حد بحراني خارج شده است.
همان طور كه شما اشاره كرديد، نرخ بيكاري در بين جوانان، دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. همين طور نرخ بيكاري در استان‌هاي مرزي، خيلي بيشتر از نرخ بيكاري در مركز است. چه تحليلي در مورد آسيب‌هاي اين گروه وجود دارد؟
مهمترين موضوعي كه در بيكاري استان‌هاي مرزي بيان مي‌شود، امنيت سياسي كشور است. چرا كه اين استان‌ها به دليل مجاورتشان با كشورهاي همسايه، مناطق حساسي هستند. اما در ايران، مناطق مرزي، اصولا مناطق رهايي است. وقتي كه فقر، بيكاري در اين مناطق زياد باشد، به‌طور طبيعي رشد قاچاق به وجود خواهد آمد و چون فعاليت‌هاي زير زميني افزايش پيدا مي‌كند، كشورهاي ديگر روي اين ظرفيت‌ها به عنوان ظرفيت‌هاي ناآرامي در منطقه استفاده مي‌كنند. مثل چيزي كه در شرق كشور به وضوح شاهد آن هستيم. البته مناطق ديگر مرزي كشور هم وضعيت بهتري از شرق كشور ندارند. بايستي كار جدي و عميقي صورت بگيرد. دولت بايد اين مناطق را اولويت دهد و به جاي اينكه به مراكز شهرهاي بزرگ توجه كند، مشكل نقاط مرزي را حل كند. توجه نكردن به اين موضوع سبب مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار شده است. دولت بايد كاري كند كه گروه‌هاي كم درآمد در مناطق خود بمانند و اين فرايند برعكس شود.
اين موضوع هم تنها از طريق ارائه خدمات عمومي فراهم خواهد شد. مثلا طرح اصلاح نظام سلامت كه در كشور شروع شده بايد با ابعاد بزرگتر در مناطق محروم و حاشيه‌هاي كشور امكان پذير شود. اين قبيل امكانات بايد در حدي افزايش پيدا كند كه افراد در مقايسه مهاجرت و ماندن، حساب سود و زيان كنند و تصميم بگيرند تا در شهرهاي خود بمانند. براي رسيدن به اين موضوع دولت بايد خدمات عمومي رايگان ارائه دهد. حتي در دوران جنگ، خدمات درماني رايگان در كشور وجود داشت و هركس به بيمارستان‌ها كه عمدتا دولتي بودند، مراجعه مي‌كرد، رايگان درمان مي‌شد. آن زمان اين مشكلات وجود نداشت. عوارض اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ناامني از اين نوع پوشش‌هاي حمايتي كه بعدها به وجود آمد، ناشي از حاكميت نگاه آزاد‌سازي در اقتصاد بود كه متاسفانه همه حوزه‌ها را در برگرفت. بيشتر مشكلاتي كه همين الان هم گريبان گير اقتصاد كشور است، ناشي از تغيير يك مرتبه ديدگاه اقتصادي بعد از جنگ است كه در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد. در صورتي كه منابعي كه در اين هشت سال به دست آمد مي‌تواست زمينه‌اي را براي رشد اقتصادي ايران فراهم كند، به نحوي كه ايران بتواند به قطب رشد اقتصادي در دنيا تبديل و باعث رشك خيلي از كشور‌ها شود. البته اگر اين منابع به درستي سرمايه‌گذاري مي‌شد. اما متاسفانه اين فرصت‌ها از بين رفت و اصلي‌ترين دليل بحران بيكاري حال حاضر كشور، فقدان سرمايه‌گذاري در دولت‌هاي نهم و دهم است. چون فرصت‌ها از بين رفت و سرمايه‌گذاري انجام نشد و به دنبال آن هم فرار مغزها به وجود آمد. تمام اين موارد عملا زمينه را براي رشد ركود و بيكاري گسترده‌تر فراهم كرد.
يكي از چالش برانگـــــــــيزترين موضوعات حوزه بيكاري در دولت دهم، آمار و نرخ بيكاري اعلام شده و تغيير تعريف شاغل بود. همان جرياني كه بعد از آن، شاغل به فردي اطلاق شد كه در هفته يك ساعت كار داشته باشد. در آمار نيروي كاري سال 92 كه دولت يازدهم ارائه داده است، باز هم شاغل هماني است كه دولت احمدي‌نژاد به آن استناد مي‌كرد. به عبارتي روند‌ها تغيير نكرده است. بايد بگوييم آمار‌ها در دولت جديد هم قابل اعتماد نيست؟ حتي خوشبيني‌ها هم غلط و پايه آمار‌گيري اشتباه است؟
اشتغال يك ساعت در هفته، نرخ بيكاري را به شدت كاهش مي‌دهد. در حالي كه اگر اشكال مختلف بيكاري، حتي جزيي و ناقص 24 ساعت در هفته را در انواع بيكاري به حساب آوريم، نرخ بيكاري به بالاي 30 درصد مي‌رسد كه اين با نرخ‌هاي موجود خيلي متفاوت است. البته اين موضوع را مي‌توان به عنوان بيكاري مطلق پذيرفت. يعني اگر كسي در هفته حتي يك ساعت هم كار نداشته باشد، مطلقا بيكار است. حالا شايد فردي چند ساعت كار كند كه بيكار جزيي به حساب بيايد يا اينكه اشتغال ناقص داشته باشد. تعريف اشتغال ناقص هم انواع و اقسام دارد. به نظر من، مهم اين نيست كه يك ساعت در هفته شاغل به حساب‌آيد يا نه، مساله اصلي، اشكال مختلف بيكاري است كه بايد گزارش شود. چرا كه اين موضوعات است كه حساسيت مسئولان را بر مي‌انگيزد و مشخص مي‌كند مساله حاد است و همين جوري درست نمي‌شود. بايد كاري جدي‌تري انجام داد. بحران واقعا نشان نمي‌دهد. لذا باید براساس اصول علم اقتصاد و برنامه ریزی مانع ابجاد چالش در حوزه اقتصاد شویم.
در مورد فرصت‌هاي شغلي صحبت كرديد. فرصت‌هاي شغلي كه از دست مي‌رود، چه هزينه‌هايي براي كشور مي‌تواند به بار آورد؟
شاخصي در اقتصاد وجود دارد كه از آن به عنوان اعتبار دولت ياد مي‌شود. دولت اگر اعتبار داشته باشد، مردم نسبت به مواضع سياسي آن واكنش نشان مي‌دهند. اصولا اعلام بسياري سياست‌ها توسط دولت، در اصل تنظيم روابطش با مردم است. بخشي از اين مردم، مصرف‌كننده، تجار، توليد‌كننده هستند. اينها وقتي به سياست‌هاي اعلام شده واكنش مناسب نشان مي‌دهند كه به دولت اعتماد داشته باشند. بنابراين مواضع مسئولان از سوي مقامات دولتي بايد اعتبار كافي داشته باشد. اگر دولت‌ها به مردم دروغ بگويند، باعث مي‌شود كه اين اعتماد سلب شود. اگر دولت‌ها اصلي‌ترين ابزارشان كه اعتماد مردم است را از دست بدهند، مردم با هر سياستي كه مطرح شود با بي‌اعتمادي برخورد خواهند كرد. كمااينكه در دوره دولت های نهم و دهم، مرتب رئيس بانك مركزي اعلام مي‌كرد كه مردم ارز نخرند، قيمتش پايين مي‌آيد، اما در اصل روز به روز گران‌تر مي‌شد.
اين موضوع در دولت يازدهم هم صدق مي‌كند؟
يكي از اشكالات دولت يازدهم اين است كه اين موضوع را هنوز خيلي جدي نگرفته است. البته شوكي كه وارد شد، بي‌اعتمادي مردم به نقش دولت به عنوان نهاد خودش را نشان داد. دولت به معناي يك نهاد، نه به معناي دولت دهم يا يازدهم. به همين دليل دولت‌ها بايد اين مساله را جدي بگيرند و توجه داشته باشد كه اعتماد مردم را چگونه بازسازي كنند. خود اين موضوع خيلي مهم است و دولت مي‌تواند اين موضوع را از طريق كارهايي از جمله اصلاح نظام سلامت كشور آغاز كند. اگر اين حركت مستمر، بلند مدت باشد و تعميم و گسترش پيدا كند، مي‌تواند به كشور و دولت كمك كند. از تعهدات دولت به مردم، انجام خدمات درماني رايگان، ارائه خدمات آموزش و پرورش رايگان است. البته اين موضوع از موضوعات و اصل‌هاي قانون اساسي است كه متاسفانه در اين چند سال گذشته هميشه معوق مانده. دولت اگر از حالا اعلام كند كه در مدارس دولتي، كسي حق ندارد وجهي از خانواده‌ها دريافت كند، مثل اين است كه به بعضي خانواده‌ها تا دوماه يارانه پرداخت كرده باشد. بنابراين مردم بخشي از هزينه سبد خانوارشان از طريق خدمات رايگان دولت تامين مي‌شود. اقداماتي از اين دست مي‌تواند اقدامات اعتماد ساز باشد تا اعتماد مردم به كاركرد دولت و مسئولان افزوده شود. اما موضوعاتي مثل قيمت گذاري خودرو، كالا و توزيع سبد كالا كه مطرح مي‌شود، موضوعاتي بسيار آسيب زننده به اعتبار دولت است. واقعا لازم است كه دولت در شيوه‌هايي كه مي‌خواهد اعمال كند تجديد نظر داشته باشد. همه اينها مي‌تواند خيلي تاثير گذار باشد. اگر دولت قبل از اينكه بخواهد قيمت بنزين را افزايش دهد، خدمات حمل و نقل و ديگر خدمات رايگان را ارائه مي‌كرد، ذهنيت مردم خيلي متفاوت مي‌شد. ولي وقتي كه دولت مي‌گويد، مي‌خواهد قيمت‌ها را افزايش دهد و از سبد خانوار پول به دست بياورد و قدرت خريدشان را كم كند، طبيعي است كه مردم هم بخواهند بخشي از هزينه‌هايشان را از دولت مطالبه كنند. اين است كه موجب تشديد اين روند بي‌اعتمادي مي‌شود. به نظر من باتوجه به اينكه در دوره دولت های نهم و دهم كه تمام گروه های اصولگرا پشت دولت بودند و تمام اقدامات مخرب دولت را تاييد مي‌كردند، اما اين دولت اين فرصت را ندارد و بهتر است با حساسيت سياسي بيشتري به مساله نگاه كند.
در آمار‌ها گفته مي‌شود كه در چند سال آينده، 5 ميليون فارغ التحصيل وجود خواهد داشت كه آنها به جمع 3 و نيم ميليون بيكار كشور اضافه خواهند شد. براي اينكه دولت بتواند اين مشكل را حل كند، سالانه چند شغل بايد توليد كند. البته بحث توليد ميليوني شغل كه هيچ وقت محقق نشده است به كنار. دولت در حالت واقع بينانه اش سالي چند شغل بايد ايجاد كند؟
اگر بخواهد به‌طور جدي، پاسخي بدهد به مشكل بيكاري كشور و جمعيتي كه وارد بازار كار مي‌شود، دولت بايد در سال عملا بالاي يك و ميليون فرصت شغلي خلق كند. منتها الان هم منابع دولت به قدر كافي نيست و هم اينكه محدوديت جدي مثل تحريم‌ها همچنان روبه روي كشور است. ارز حاصل از فروش نفت و درآمد‌هاي اينگونه هم وارد كشور نمي‌شود. بنابراين در چنين فضايي دولت بايد روي نقش بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري حساب باز كند. اين حساب باز كردن هم به صورت نرخ‌هاي ترجيحي انرژي يا وام‌هاي بانكي است كه بايد با اولويت در اختيار بخش خصوصي و توليد قرار گيرد. اين ظرفيت‌هايي كه وجود دارد و دولت مي‌تواند با آن فرصت‌ها را فراهم كند. حتي به نظرم مهم‌تر اين است كه اول بتواند اعتماد فعالان بخش اقتصادي را جلب كند. اين اعتماد باعث مي‌شود كه سرمايه‌هايي كه از كشور خارج شده بودند برگردند. بخش خصوصي هم كه مشكلات جدي دارد، باور مي‌كند كه مي‌تواند بماند و ادامه حيات دهد. دولت هم بايد اين امكان را به آنها بدهد. در غير اين صورت، عملا نمي‌توان اميد داشت كه مشكلات عميق‌تر نشود.
بنابراين اگر دولت منابع مالي ندارد، اما فرصت‌هاي سياست‌گذاري براي جلب بخش خصوصي دارد. دولت تنها نگاهش اين است كه فرصتي به كسي بدهد ولي مشكل اين است كه فرصت را وسط ميدان پرت مي‌كند، بدون اينكه بگويد چگونه بايد توزيع شود تا مورد سواستفاده واقع نشود. وگرنه منابع بانكي اين چند ساله نشان مي‌دهد كه منابع دست چه كساني رفته است. در حال حاضر فقط 82 هزار ميليارد تومان ديون معوقه در كشور وجود دارد كه دست 575 نفر است كه همه آنها وابسته به نهادي پرقدرت كشور هستند. بنابراين اين موارد خودش گوياي خيلي مسائل است. دولت حداقل كاري كه مي‌تواند بكند اين است كه فضاي امنيت سياسي و اجتماعي براي بخش خصوصي فراهم كند به نحوي كه آنها بتوانند در شرايط نااطميناني كه به سر مي‌برند ادامه دهند. بسياري از فعاليت‌هاي توليدي خيلي پر مشقت و پرهزينه است. يعني زماني كه فعاليت توليدي راه‌اندازي شد، يك شبه فرد اين را تغيير نمي‌دهد. اينگونه نيست كه فردي 40 سال زحمت كشيده و يك واحد توليدي به راه انداخته بعد يك شبه تصميم بگيرد كه فعاليتش را تعطيل كند و وارد دلالي و خريد و فروش ارز شود.
چون يك عمري براي آن سرمايه‌گذاري كرده و زحمت كشيده است. براي حفظ اين سرمايه كه مشقت و زحمت زيادي كشيده است، حاضر است كه چند سال هزينه دهد تا شرايط مساعد شود. وقتي كه دولت اميد به سر كار مي‌آيد، آنها هم اميد وار مي‌شوند. اما تا به حال هيچ سياستي اعلام نشده و هيچ نوع حمايتي صورت نگرفته است. واحد‌هاي توليدي هنوز براي حداقل‌هاي نقدينگي خودشان بايد از بانك‌ها با سود 30 درصد و بالاتر وام بگيرند. اين فعاليت نمي‌تواند دوام داشته باشد. يكي از كارهايي كه دولت مي‌توان انجام دهد، تخصيص منابع مشخصي است براي حمايت توليد در كشور. براي اينكه اين هم درگير و سواستفاده نهاد‌هاي قدرت و آنهايي كه هميشه از منابع در اولويت استفاده كرده‌اند، نشود، دولت بايد اقدامات و تمهيدات جدي بينديشد تا منابع به دست نيازمند واقعي برسد. اما من چنين اقدامي را از دولت نديدم كه فهرستي از شركت‌هايي كه ورشكست شده‌اند در بياورد و بعد تعداد افراد بيكار شده را مشخص كند. بعد بيايد فكر كند كه چه كار مي‌تواند انجام دهد تا اينها را بازگرداند سركار و نيازهاي آنها را برطرف كند. چون زيرساخت اين شركت‌ها وجود دارد.
مثلا يك دامداري كه ورشكسته شده، زير ساختش باقي مانده و دوباره مي‌تواند به راه افتد. در حالي كه راه‌اندازي يك دامداري از صفر، هم خيلي زمان بر و هم خيلي هزينه بر است. اين شركت‌ها را مي‌توان دوباره راه‌اندازي كرد اما نيازمند يك حمايت از دولت است. ولي من نديدم كه دولت اقدامي در اين خصوص انجام داده باشد. اين موضوع مي‌تواند به اعتماد عمومي هم كمك كند. اينكه جوانان بيكار اميدوارتر شوند كه يكسري شغل در حال خلق شدن است و دولت مي‌خواهد كمك كند.
بحث اعتماد و زير ساخت مطرح شد. اما اشتغالزايي منوط به داشتن رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم است. وقتي رشد اقتصادي منفي است، شايد دولت هنوز درگير بهبود دادن مواردي مثل آن نرخ و نرخ‌هاي ديگر است. اين موضوع در برابر اعتماد‌سازي چقدر اهميت دارد؟
انجام اين اقدامات همه منوط است به اعتماد مردم. رشد اقتصادي كه بدون مردم صورت نمي‌گيرد. دولت منابعي ندارد. بايد روي منابع بخش خصوصي داخلي و خارجي سرمايه‌گذاري كند. بايد ببيند كه چگونه آنها را باز گرداند. پيش از اينكه آنها برگردند نيازمند اعتماد‌سازي است. اعتماد‌سازي نقش اساسي را ايفا مي‌كند. به اين جهت دولت بايد قبل از اينكه خودش بخواهد مجري شكل دهي به رشد اقتصادي باشد، بايستي زمينه هايش را فراهم كند تا اين بخش خصوصي باشد كه وارد صحنه مي‌شود.
کد خبر:
63869
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1393 - 13:06
آرمان - بيكاري از مشكلات جاري جامعه ايران است كه بيش از همه جوانان را تهديد مي‌كند. بازار كار ايران توانايي جذب نيرو را به دليل سوء مديريت در سال‌هاي گذشته از دست داده و براي تحرك دوباره اين بازار نياز به برنامه‌ريزي و اجراي برنامه است.
همچنين رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي اخير تهديدي براي بازار كار ايران بوده است كه بايد با اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه براي جبران سوء مديريتهاي گذشته و توسعه اشتغال بازسازي شود. اقتصاد ايران نيازمند تحول و درك درست از شرايط كنوني است و بايد از وضعيت فعلي ركود تورمي عبور كند و گذر از اين شرايط نيازمند تدبير است. درخصوص اين مشکل جامعه به سراغ دكتر حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا رفتيم و گفت‌وگويي با وي انجام داديم كه در پي مي‌آيد.
چند وقتي است دولت صحبت از به مرحله بحران رسيدن نرخ بيكاري در كشور مي‌كند. به نظر شما، اين بحران تا چه حد جدي است؟
نسبت جمعيت بيكاري كه در سنين 15 تا 29 ساله قرار دارند، بالاتر از دو برابر نرخ بيكاري كلي است كه در كشور مطرح مي‌شود. به اين ترتيب اين بحراني كه گفته مي‌شود، ناشي از همين نسبت است. بنابراين بايد مساله را خيلي جدي‌تر از آن چيزي كه به نظر مي‌آيد گرفت. به نظر من آمارهاي رسمي هنوز چهره‌هاي خوشبيانه‌اي نشان مي‌دهند. بيكاري اشكال مختلفي دارد. يك شكل آن، بيكاري مطلق است، همان آماري كه هميشه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، مربوط به اين دسته است. درحالي كه جمعيت نسبتا قابل توجهي، بيكاري يا اشتغال ناقص دارند.
البته همين بيكاري و اشتغال ناقص هم اشكال مختلفي دارد. اشتغال ناقص، يعني آدمي كه چند ساعت در ماه كار مي‌كند و كار تمام وقت ندارد. خب اين گروه مشكل زا هستند. چرا كه اشتغال با اينكه اصلي‌ترين هدفش كسب درآمد است اما فقط به آن ختم نمي‌شود. بنابراين اگر قرار نباشد كه در تله عبارت‌ها و واژه‌ها گير كنيم، هدف اصلي اشتغال، تامين حداقل‌هاي زندگي شرافتمندانه براي تمام آدم‌هاست. يعني آدم‌ها بتوانند يك زندگي حداقلي را براي خودشان و خانواده‌هايشان تامين كنند. اگر شغلي اين نياز‌ها را تامين نكند، پس هدف اصلي تحقق پيدا نكرده است و بايستي يك نوع بازنگري در كيفيت اشتغال انجام داد. اما در ايران موضوع بيكاري‌هاي مطلق يا جزيي وجود ندارد.
از طرفي هم دستمزد‌هاي ناچيز پرداخت مي‌شود كه واقعا آسيب‌هاي جدي مي‌زنند. اين دستمزدها معمولا به اندازه يك آدمي كه به‌طور تمام وقت بتواند زندگي شايسته‌اي را تامين كند هم نيست. به عبارتي، مساله اشتغال فقط به نرخ بيكاري محدود نمي‌شود. بايد كيفيت اشتغال و جوانب مختلف آن را هم بررسي كرد. اشتغال به آدم‌ها هويت مي‌بخشد و آدم‌ها از هويتي كه كسب مي‌كنند مي‌توانند رضايت خاطر يا اينكه چه بسا درآمد حداقل داشته باشند اما از زندگي و نوع شغلشان راضي نباشند. مساله احساس رضايتي كه از شغل حاصل مي‌شود و هويتي كه از اشتغال به وجود مي‌آيد در ارزيابي‌هاي وضعيت اشتغال در كشور جايي ندارد و كمتر به آن پرداخته مي‌شود. به هر صورت، بيكاري مي‌تواند عوارض و آثار رواني و روحي بسيار جدي براي فرد داشته باشند. نگاه اجتماعي منفي اصولا به فرد بيكار وجود دارد. به همين دليل بسياري از بحران‌هاي روحي، مثل فروپاشي خانواده‌ها، مساله افسردگي و تبعات روحي آن و رشد اعتياد به دنبال بيكاري مي‌آيند. اينها مشكلاتي هستند كه عملا كمتر در بررسي مساله اشتغال به آن توجه مي‌شود. مساله بيكاري در جامعه ايران با توجه به اين فاكتورها و موضوعاتي كه مطرح شد، خيلي وقت است كه از حد بحراني خارج شده است.
همان طور كه شما اشاره كرديد، نرخ بيكاري در بين جوانان، دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. همين طور نرخ بيكاري در استان‌هاي مرزي، خيلي بيشتر از نرخ بيكاري در مركز است. چه تحليلي در مورد آسيب‌هاي اين گروه وجود دارد؟
مهمترين موضوعي كه در بيكاري استان‌هاي مرزي بيان مي‌شود، امنيت سياسي كشور است. چرا كه اين استان‌ها به دليل مجاورتشان با كشورهاي همسايه، مناطق حساسي هستند. اما در ايران، مناطق مرزي، اصولا مناطق رهايي است. وقتي كه فقر، بيكاري در اين مناطق زياد باشد، به‌طور طبيعي رشد قاچاق به وجود خواهد آمد و چون فعاليت‌هاي زير زميني افزايش پيدا مي‌كند، كشورهاي ديگر روي اين ظرفيت‌ها به عنوان ظرفيت‌هاي ناآرامي در منطقه استفاده مي‌كنند. مثل چيزي كه در شرق كشور به وضوح شاهد آن هستيم. البته مناطق ديگر مرزي كشور هم وضعيت بهتري از شرق كشور ندارند. بايستي كار جدي و عميقي صورت بگيرد. دولت بايد اين مناطق را اولويت دهد و به جاي اينكه به مراكز شهرهاي بزرگ توجه كند، مشكل نقاط مرزي را حل كند. توجه نكردن به اين موضوع سبب مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار شده است. دولت بايد كاري كند كه گروه‌هاي كم درآمد در مناطق خود بمانند و اين فرايند برعكس شود.
اين موضوع هم تنها از طريق ارائه خدمات عمومي فراهم خواهد شد. مثلا طرح اصلاح نظام سلامت كه در كشور شروع شده بايد با ابعاد بزرگتر در مناطق محروم و حاشيه‌هاي كشور امكان پذير شود. اين قبيل امكانات بايد در حدي افزايش پيدا كند كه افراد در مقايسه مهاجرت و ماندن، حساب سود و زيان كنند و تصميم بگيرند تا در شهرهاي خود بمانند. براي رسيدن به اين موضوع دولت بايد خدمات عمومي رايگان ارائه دهد. حتي در دوران جنگ، خدمات درماني رايگان در كشور وجود داشت و هركس به بيمارستان‌ها كه عمدتا دولتي بودند، مراجعه مي‌كرد، رايگان درمان مي‌شد. آن زمان اين مشكلات وجود نداشت. عوارض اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ناامني از اين نوع پوشش‌هاي حمايتي كه بعدها به وجود آمد، ناشي از حاكميت نگاه آزاد‌سازي در اقتصاد بود كه متاسفانه همه حوزه‌ها را در برگرفت. بيشتر مشكلاتي كه همين الان هم گريبان گير اقتصاد كشور است، ناشي از تغيير يك مرتبه ديدگاه اقتصادي بعد از جنگ است كه در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد. در صورتي كه منابعي كه در اين هشت سال به دست آمد مي‌تواست زمينه‌اي را براي رشد اقتصادي ايران فراهم كند، به نحوي كه ايران بتواند به قطب رشد اقتصادي در دنيا تبديل و باعث رشك خيلي از كشور‌ها شود. البته اگر اين منابع به درستي سرمايه‌گذاري مي‌شد. اما متاسفانه اين فرصت‌ها از بين رفت و اصلي‌ترين دليل بحران بيكاري حال حاضر كشور، فقدان سرمايه‌گذاري در دولت‌هاي نهم و دهم است. چون فرصت‌ها از بين رفت و سرمايه‌گذاري انجام نشد و به دنبال آن هم فرار مغزها به وجود آمد. تمام اين موارد عملا زمينه را براي رشد ركود و بيكاري گسترده‌تر فراهم كرد.
يكي از چالش برانگـــــــــيزترين موضوعات حوزه بيكاري در دولت دهم، آمار و نرخ بيكاري اعلام شده و تغيير تعريف شاغل بود. همان جرياني كه بعد از آن، شاغل به فردي اطلاق شد كه در هفته يك ساعت كار داشته باشد. در آمار نيروي كاري سال 92 كه دولت يازدهم ارائه داده است، باز هم شاغل هماني است كه دولت احمدي‌نژاد به آن استناد مي‌كرد. به عبارتي روند‌ها تغيير نكرده است. بايد بگوييم آمار‌ها در دولت جديد هم قابل اعتماد نيست؟ حتي خوشبيني‌ها هم غلط و پايه آمار‌گيري اشتباه است؟
اشتغال يك ساعت در هفته، نرخ بيكاري را به شدت كاهش مي‌دهد. در حالي كه اگر اشكال مختلف بيكاري، حتي جزيي و ناقص 24 ساعت در هفته را در انواع بيكاري به حساب آوريم، نرخ بيكاري به بالاي 30 درصد مي‌رسد كه اين با نرخ‌هاي موجود خيلي متفاوت است. البته اين موضوع را مي‌توان به عنوان بيكاري مطلق پذيرفت. يعني اگر كسي در هفته حتي يك ساعت هم كار نداشته باشد، مطلقا بيكار است. حالا شايد فردي چند ساعت كار كند كه بيكار جزيي به حساب بيايد يا اينكه اشتغال ناقص داشته باشد. تعريف اشتغال ناقص هم انواع و اقسام دارد. به نظر من، مهم اين نيست كه يك ساعت در هفته شاغل به حساب‌آيد يا نه، مساله اصلي، اشكال مختلف بيكاري است كه بايد گزارش شود. چرا كه اين موضوعات است كه حساسيت مسئولان را بر مي‌انگيزد و مشخص مي‌كند مساله حاد است و همين جوري درست نمي‌شود. بايد كاري جدي‌تري انجام داد. بحران واقعا نشان نمي‌دهد. لذا باید براساس اصول علم اقتصاد و برنامه ریزی مانع ابجاد چالش در حوزه اقتصاد شویم.
در مورد فرصت‌هاي شغلي صحبت كرديد. فرصت‌هاي شغلي كه از دست مي‌رود، چه هزينه‌هايي براي كشور مي‌تواند به بار آورد؟
شاخصي در اقتصاد وجود دارد كه از آن به عنوان اعتبار دولت ياد مي‌شود. دولت اگر اعتبار داشته باشد، مردم نسبت به مواضع سياسي آن واكنش نشان مي‌دهند. اصولا اعلام بسياري سياست‌ها توسط دولت، در اصل تنظيم روابطش با مردم است. بخشي از اين مردم، مصرف‌كننده، تجار، توليد‌كننده هستند. اينها وقتي به سياست‌هاي اعلام شده واكنش مناسب نشان مي‌دهند كه به دولت اعتماد داشته باشند. بنابراين مواضع مسئولان از سوي مقامات دولتي بايد اعتبار كافي داشته باشد. اگر دولت‌ها به مردم دروغ بگويند، باعث مي‌شود كه اين اعتماد سلب شود. اگر دولت‌ها اصلي‌ترين ابزارشان كه اعتماد مردم است را از دست بدهند، مردم با هر سياستي كه مطرح شود با بي‌اعتمادي برخورد خواهند كرد. كمااينكه در دوره دولت های نهم و دهم، مرتب رئيس بانك مركزي اعلام مي‌كرد كه مردم ارز نخرند، قيمتش پايين مي‌آيد، اما در اصل روز به روز گران‌تر مي‌شد.
اين موضوع در دولت يازدهم هم صدق مي‌كند؟
يكي از اشكالات دولت يازدهم اين است كه اين موضوع را هنوز خيلي جدي نگرفته است. البته شوكي كه وارد شد، بي‌اعتمادي مردم به نقش دولت به عنوان نهاد خودش را نشان داد. دولت به معناي يك نهاد، نه به معناي دولت دهم يا يازدهم. به همين دليل دولت‌ها بايد اين مساله را جدي بگيرند و توجه داشته باشد كه اعتماد مردم را چگونه بازسازي كنند. خود اين موضوع خيلي مهم است و دولت مي‌تواند اين موضوع را از طريق كارهايي از جمله اصلاح نظام سلامت كشور آغاز كند. اگر اين حركت مستمر، بلند مدت باشد و تعميم و گسترش پيدا كند، مي‌تواند به كشور و دولت كمك كند. از تعهدات دولت به مردم، انجام خدمات درماني رايگان، ارائه خدمات آموزش و پرورش رايگان است. البته اين موضوع از موضوعات و اصل‌هاي قانون اساسي است كه متاسفانه در اين چند سال گذشته هميشه معوق مانده. دولت اگر از حالا اعلام كند كه در مدارس دولتي، كسي حق ندارد وجهي از خانواده‌ها دريافت كند، مثل اين است كه به بعضي خانواده‌ها تا دوماه يارانه پرداخت كرده باشد. بنابراين مردم بخشي از هزينه سبد خانوارشان از طريق خدمات رايگان دولت تامين مي‌شود. اقداماتي از اين دست مي‌تواند اقدامات اعتماد ساز باشد تا اعتماد مردم به كاركرد دولت و مسئولان افزوده شود. اما موضوعاتي مثل قيمت گذاري خودرو، كالا و توزيع سبد كالا كه مطرح مي‌شود، موضوعاتي بسيار آسيب زننده به اعتبار دولت است. واقعا لازم است كه دولت در شيوه‌هايي كه مي‌خواهد اعمال كند تجديد نظر داشته باشد. همه اينها مي‌تواند خيلي تاثير گذار باشد. اگر دولت قبل از اينكه بخواهد قيمت بنزين را افزايش دهد، خدمات حمل و نقل و ديگر خدمات رايگان را ارائه مي‌كرد، ذهنيت مردم خيلي متفاوت مي‌شد. ولي وقتي كه دولت مي‌گويد، مي‌خواهد قيمت‌ها را افزايش دهد و از سبد خانوار پول به دست بياورد و قدرت خريدشان را كم كند، طبيعي است كه مردم هم بخواهند بخشي از هزينه‌هايشان را از دولت مطالبه كنند. اين است كه موجب تشديد اين روند بي‌اعتمادي مي‌شود. به نظر من باتوجه به اينكه در دوره دولت های نهم و دهم كه تمام گروه های اصولگرا پشت دولت بودند و تمام اقدامات مخرب دولت را تاييد مي‌كردند، اما اين دولت اين فرصت را ندارد و بهتر است با حساسيت سياسي بيشتري به مساله نگاه كند.
در آمار‌ها گفته مي‌شود كه در چند سال آينده، 5 ميليون فارغ التحصيل وجود خواهد داشت كه آنها به جمع 3 و نيم ميليون بيكار كشور اضافه خواهند شد. براي اينكه دولت بتواند اين مشكل را حل كند، سالانه چند شغل بايد توليد كند. البته بحث توليد ميليوني شغل كه هيچ وقت محقق نشده است به كنار. دولت در حالت واقع بينانه اش سالي چند شغل بايد ايجاد كند؟
اگر بخواهد به‌طور جدي، پاسخي بدهد به مشكل بيكاري كشور و جمعيتي كه وارد بازار كار مي‌شود، دولت بايد در سال عملا بالاي يك و ميليون فرصت شغلي خلق كند. منتها الان هم منابع دولت به قدر كافي نيست و هم اينكه محدوديت جدي مثل تحريم‌ها همچنان روبه روي كشور است. ارز حاصل از فروش نفت و درآمد‌هاي اينگونه هم وارد كشور نمي‌شود. بنابراين در چنين فضايي دولت بايد روي نقش بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري حساب باز كند. اين حساب باز كردن هم به صورت نرخ‌هاي ترجيحي انرژي يا وام‌هاي بانكي است كه بايد با اولويت در اختيار بخش خصوصي و توليد قرار گيرد. اين ظرفيت‌هايي كه وجود دارد و دولت مي‌تواند با آن فرصت‌ها را فراهم كند. حتي به نظرم مهم‌تر اين است كه اول بتواند اعتماد فعالان بخش اقتصادي را جلب كند. اين اعتماد باعث مي‌شود كه سرمايه‌هايي كه از كشور خارج شده بودند برگردند. بخش خصوصي هم كه مشكلات جدي دارد، باور مي‌كند كه مي‌تواند بماند و ادامه حيات دهد. دولت هم بايد اين امكان را به آنها بدهد. در غير اين صورت، عملا نمي‌توان اميد داشت كه مشكلات عميق‌تر نشود.
بنابراين اگر دولت منابع مالي ندارد، اما فرصت‌هاي سياست‌گذاري براي جلب بخش خصوصي دارد. دولت تنها نگاهش اين است كه فرصتي به كسي بدهد ولي مشكل اين است كه فرصت را وسط ميدان پرت مي‌كند، بدون اينكه بگويد چگونه بايد توزيع شود تا مورد سواستفاده واقع نشود. وگرنه منابع بانكي اين چند ساله نشان مي‌دهد كه منابع دست چه كساني رفته است. در حال حاضر فقط 82 هزار ميليارد تومان ديون معوقه در كشور وجود دارد كه دست 575 نفر است كه همه آنها وابسته به نهادي پرقدرت كشور هستند. بنابراين اين موارد خودش گوياي خيلي مسائل است. دولت حداقل كاري كه مي‌تواند بكند اين است كه فضاي امنيت سياسي و اجتماعي براي بخش خصوصي فراهم كند به نحوي كه آنها بتوانند در شرايط نااطميناني كه به سر مي‌برند ادامه دهند. بسياري از فعاليت‌هاي توليدي خيلي پر مشقت و پرهزينه است. يعني زماني كه فعاليت توليدي راه‌اندازي شد، يك شبه فرد اين را تغيير نمي‌دهد. اينگونه نيست كه فردي 40 سال زحمت كشيده و يك واحد توليدي به راه انداخته بعد يك شبه تصميم بگيرد كه فعاليتش را تعطيل كند و وارد دلالي و خريد و فروش ارز شود.
چون يك عمري براي آن سرمايه‌گذاري كرده و زحمت كشيده است. براي حفظ اين سرمايه كه مشقت و زحمت زيادي كشيده است، حاضر است كه چند سال هزينه دهد تا شرايط مساعد شود. وقتي كه دولت اميد به سر كار مي‌آيد، آنها هم اميد وار مي‌شوند. اما تا به حال هيچ سياستي اعلام نشده و هيچ نوع حمايتي صورت نگرفته است. واحد‌هاي توليدي هنوز براي حداقل‌هاي نقدينگي خودشان بايد از بانك‌ها با سود 30 درصد و بالاتر وام بگيرند. اين فعاليت نمي‌تواند دوام داشته باشد. يكي از كارهايي كه دولت مي‌توان انجام دهد، تخصيص منابع مشخصي است براي حمايت توليد در كشور. براي اينكه اين هم درگير و سواستفاده نهاد‌هاي قدرت و آنهايي كه هميشه از منابع در اولويت استفاده كرده‌اند، نشود، دولت بايد اقدامات و تمهيدات جدي بينديشد تا منابع به دست نيازمند واقعي برسد. اما من چنين اقدامي را از دولت نديدم كه فهرستي از شركت‌هايي كه ورشكست شده‌اند در بياورد و بعد تعداد افراد بيكار شده را مشخص كند. بعد بيايد فكر كند كه چه كار مي‌تواند انجام دهد تا اينها را بازگرداند سركار و نيازهاي آنها را برطرف كند. چون زيرساخت اين شركت‌ها وجود دارد.
مثلا يك دامداري كه ورشكسته شده، زير ساختش باقي مانده و دوباره مي‌تواند به راه افتد. در حالي كه راه‌اندازي يك دامداري از صفر، هم خيلي زمان بر و هم خيلي هزينه بر است. اين شركت‌ها را مي‌توان دوباره راه‌اندازي كرد اما نيازمند يك حمايت از دولت است. ولي من نديدم كه دولت اقدامي در اين خصوص انجام داده باشد. اين موضوع مي‌تواند به اعتماد عمومي هم كمك كند. اينكه جوانان بيكار اميدوارتر شوند كه يكسري شغل در حال خلق شدن است و دولت مي‌خواهد كمك كند.
بحث اعتماد و زير ساخت مطرح شد. اما اشتغالزايي منوط به داشتن رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم است. وقتي رشد اقتصادي منفي است، شايد دولت هنوز درگير بهبود دادن مواردي مثل آن نرخ و نرخ‌هاي ديگر است. اين موضوع در برابر اعتماد‌سازي چقدر اهميت دارد؟
انجام اين اقدامات همه منوط است به اعتماد مردم. رشد اقتصادي كه بدون مردم صورت نمي‌گيرد. دولت منابعي ندارد. بايد روي منابع بخش خصوصي داخلي و خارجي سرمايه‌گذاري كند. بايد ببيند كه چگونه آنها را باز گرداند. پيش از اينكه آنها برگردند نيازمند اعتماد‌سازي است. اعتماد‌سازي نقش اساسي را ايفا مي‌كند. به اين جهت دولت بايد قبل از اينكه خودش بخواهد مجري شكل دهي به رشد اقتصادي باشد، بايستي زمينه هايش را فراهم كند تا اين بخش خصوصي باشد كه وارد صحنه مي‌شود.
