معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق معادن در هفته جاری خبرداد و گفت: با افرادی که حقوق معادن را پرداخت نمی کنند هم مانند کسانی که سارق هستند باید برخورد شود.
به گزارش مهر، جعفر سرقینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، از ابلاغ مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق دولتی معادن در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این مصوبه در هفته جاری ابلاغ می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این افزایش حقوق دولتی شامل سنگ آهن صادراتی نمی‌شود و با توجه به احتمال وضع عوارض برای این نوع سنگ آهن در آینده‌ای نزدیک و افت قیمت جهانی سنگ آهن، افزایش حقوق دولتی برای سنگ آهن صادراتی نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: رشد منفی بخش صنعت و معدن در انتهای سال 92 متوقف شد و طبق جدیدترین برآوردها طی 3 ماهه اول امسال رشد بخش صنعت و معدن به 9 درصد رسیده است؛ البته هنوز تفکیکی بین رشد بخش صنعت و معدن صورت نگرفته است.
به گفته سرقینی، برای سیمان برای افزایش 16 هزار تومانی قیمت هر تن، توافق صورت گرفته و قیمت هر تن سیمان پزولانی ویژه نیز 13 هزار تومان افزایش یافته است؛ ضمن اینکه متوسط افزایش قیمت سیمان 18 درصد بوده است و با توجه به اینکه این افزایش قیمت برای 9 ماهه امسال اعمال می‌شود در نتیجه در طول سال 14 درصد افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.
وی گفت: قیمت سنگ آهن آرام آرام به سمت بازار حرکت می‌کند و امیدواریم طی سال آینده تفاوت قیمت کنسانتره و گندله سنگ آهن کمتر شود و طی 3 سال آینده نیز آزادسازی کامل قیمت سنگ آهن اتفاق بیفتد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در مورد بهره‌‌مند شدن بخش معدن از یارانه‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در تلاش هستیم تا بخشی از درآمد اجرای این قانون به بخش صنعت و معدن برسد ولی تاکنون رقمی مشخص نشده است.
وی اظهار داشت: فرار از پرداخت حقوق دولتی در بخش معادن کشور اتفاق افتاده که تاکنون 3 مورد با ارقام قابل توجه شناسایی شده است.این در حالی است که خودداری از پرداخت حقوق دولتی معدن در واقع به معنی سرقت مواد معدنی است، همانطور که با سارقان برخورد می‌شود، باید با افرادی که حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند، نیز برخورد شود.
به گفته سرقینی، یکی از این 3 معدن شناسایی شده، معدن سنگ آهن در غرب کشور است که بعد از تصمیم شورای معادن، نام این معدن اعلام خواهد شد. البته برای جلوگیری از تکرار فرار از پرداخت حقوق دولتی، سیستم پایش در معادن کشور تعریف شده و از سازمان صنعت هر استان خواسته‌ایم تا 5 معدن را برای کنترل و نظارت به ما معرفی کنند.
