فعالان کارگری بر این عقیده‌اند که محدودیتی برای تشکیل جلسات بررسی دستمزد در شورای عالی کار وجود ندارد و از آنجا که تورم نیز امری غیرقابل کنترل و پیش‌بینی است، اصلاح و بازنگری دوباره دستمزد حقوق‌بگیران و کارگران امری ضروری است.
ایسنا- چندی قبل یک نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح دستمزد حقوق بگیران در سال 93 را مطرح کرد.
نادر قاضی پور که علاوه بر نمایندگی خانه ملت، عضو ناظر شورای رقابت است افزایش هر سه ماه یک بار تورم بخش صنعت خودرو را ملاک و شیوه خوبی برای اصلاح نرخ دستمزد کارگران و کارکنان دانسته و معتقد است در شرایطی که شورای رقابت پذیرفته است قیمت نهایی خودرو را بر اساس نرخ تورم بخش صنعت خودرو محاسبه و هر سه ماه یک بار قیمتها را تعیین کند این شیوه به عنوان یک روش مناسب برای افزایش قدرت خرید حقوق بگیران که اکثریت خریداران خودرو را تشکیل می‌دهند به اجرا در آید.
به گفته او افزایش قیمت خودرو بدون حفظ قدرت خرید خریداران خودرو منطقی نیست و بر این اساس باید فکری اساسی برای حفظ قدرت حقوق بگیران صورت گیرد.
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده که تا حد ممکن به دولت فشارمی آورد تا دستمزد حقوق بگیران در سال 93 را برابر نرخ تورم محاسبه و پرداخت کند.
اما پیشنهاد اصلاح دستمزد حقوق بگیران از زمان مطرح شدن، واکنش مختلف گروههای کارگری را به دنبال داشته است تا جایی که نمایندگان تشکل‌های کارگری در راستای پیامدهای این اقدام اعلام موضع کرده و اکثریت آنها تشکیل مجدد جلسات دستمزد شورای عالی کار را خواستار شده‌اند.
در همین زمینه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با استقبال از پیشنهاد اصلاح حقوق و دستمزد حقوق بگیران در سال 93، می‌گوید: حقوق و دستمزد کارگران بهتر است در سال دو یا چند بار مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.
فتح‌الله بیات می‌افزاید: موضوع اصلاح حقوق و دستمزد حقوق بگیران و اینکه در سال دو تا سه نوبت پایه حقوق و دستمزد اعلام شود، حرکت خوبی است و از سنوات گذشته هم عده‌ای دنبال این موضوع بودند که افزایش دستمزد حقوق بگیران بر اساس نوسان تورم صورت گیرد اما متاسفانه دولت در سنوات گذشته این مساله را نپذیرفت و بخش کارفرمایی هم به دلایلی از قبیل بار مالی یا چندگانگی قراردادهای کار زیر بار نرفت.
وی معتقد است در صورتی که دوبار در سال اصلاحیه حقوق و دستمزد صورت گیرد به نحوی که هر شش ماه یکبار نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری شود، افزایش حقوقی که در شورای عالی کار در پایان سال مصوب می‌شود با مخالفت کارفرماها مواجه نخواهد شد.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تعیین دو یا چند باره دستمزد در سال موجب می‌شود که هم کارگران راضی‌تر باشند و بهتر به مطالبه خود دست پیدا کنند و هم برای کارفرمایان بهتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حداقل حقوق و دستمزد افراد در کشورهای جهان متفاوت است؛ برابر آمارهای منتشره در سال 2012 هر یک ساعت کار در کانادا معادل ۱۰ تا ۱۲ دلار ارزش داشته است این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا شاغلان در هر ساعت کار حدود ۹ دلار حقوق می‌گیرند که از مقایسه این آمارها با 8 ساعت کار پیش‌بینی شده در قانون کار ایران می‌توان به ارزش کار، نیروی انسانی و درآمد پی‌برد. بعضی کشورها مثل آلمان، ایتالیا و سوئد از قانون خاصی برای تعیین حداقل دستمزد تبعیت نمی‌کنند و شیوه تعیین مزد در این کشورها در قالب مذاکره میان کارفرما و کارگر صورت می‌گیرد اما در ایران مرجع تعیین دستمزد شورای عالی کار است و از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبعیت می‌کند.
شورای عالی کار قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور است که درخصوص موضوعات متنوع و مسایل حوزه روابط کار تصمیم‌گیری می‌کند و تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران از جمله تکالیف مستمر این شورا به شمار می‌رود اما در هیچ کجای قانون کار نیامده که شورای عالی کار تنها یک نوبت می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و دستمزد نیروهای کار تصمیم بگیرد.
هادی ابوی - دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - هم در این باره معتقد است: هیچ منعی برای شورای عالی کار به لحاظ برگزاری جلسات بررسی دستمزد وجود ندارد و می‌تواند در طول سال چندین بار تشکیل جلسه بدهد و موضوع دستمزد را بررسی کند.
به گفته وی شورای عالی کار مکان قانونی تعیین دستمزد است که با حضور شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر تشکیل می‌شود و خروجی جلسات آن با استناد به مذاکرات و چانه‌زنی‌های بین شرکای اجتماعی منجر به تعیین کف دستمزد می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم از پیشنهاد اصلاح حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران به ویژه کارگران استقبال می‌کند و افزایش هزینه‌های زندگی در بخش حمل و نقل و مسکن را در کنار موادغذایی و مایحتاج ضروری خانوارهای کارگری یاد آور می‌شود.
به گزارش ایسنا، بی تردید تورم یکی ازعلل تاثیرگذار بر تعیین حداقل دستمزد نیروی کار یک کشور به شمار می‌رود که در کنار عوامل مختلفی همچون دخل و خرج،هزینه‌های زندگی، مایحتاج اساسی و میزان بهره‌وری، در افزایش میزان دستمزد و تغییر مقدار ارزش نیروی کار موثر است.
کارگران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه علاوه بر کار با دستمزدهای پایین، در خطر عوارض ناشی از رکود اقتصادی، کاهش تولید، تعطیلی بنگاهها و واحدهای تولیدی و اخراج و بیکار شدن هستند.علیرغم آنکه گروههای کارگری تلاش می کنند تا حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران به نرخ تورم نزدیک شود اما همواره در شورای عالی کار به دلیل اعمال کمترین میزان افزایش سطوح مزدی از سوی نمایندگان کارفرمایی و دولت از تحقق این امر باز می‌مانند.
دولت اعلام کرده که قصد دارد تورم امسال را به 25 درصد کاهش دهد اما به گفته نمایندگان گروههای کارگری با گذشت سه ماه از سال در برخی از اقلام پر مصرف خانوارهای کارگری و هزینه‌های مسکن و حمل و نقل آنها تغییر و افزایش چشمگیر قیمتها رخ داده است و بر همین اساس است که پیشنهاد بررسی دوباره دستمزد در جلسات شورای عالی کار را مطرح می‌کنند.
نکته حایز اهمیت اینکه شورای عالی کار همه ساله رقم دستمزد کارگران و نیروهای کار برای سال بعد را بر مبنای تورم همان سال محاسبه و لحاظ می‌کند. فعالان کارگری بر این باورند که تورم خواه ناخواه در حال افزایش است و این ابتکار عمل دولتها است که با سیاستگذاری‌های خود تورم را کاهش دهند یا مهار کنند اما قدر مسلم چنانچه نرخ تورم از ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران فاصله گرفته و با دستمزد تعیین شده همخوانی نداشته باشد معیشت نیروهای کار، کارگران و خانواده‌های آنان در تنگنا قرار می‌گیرد، لذا با توجه به آنکه محدودیتی برای تشکیل جلسات بررسی دستمزد در شورای عالی کار وجود ندارد و تورم نیز امری غیرقابل کنترل و پیش‌بینی است لزوم اصلاح و بازنگری دستمزد حقوق بگیران و کارگران امری بدیهی به نظر می‌رسد.
