فعالیت ۱۲۴۲ تعاونی معدنی در کشور/لزوم انتقال معادن بزرگ به بخش تعاون | اتاق خبر
کد خبر: 66409
تاریخ انتشار: 14 تیر 1393 - 09:45
 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش تعاونی‌های معدنی و تشریح مشکلات این تعاونی‌ها، بر ایجاد بستر مناسب انتقال مدیریت و بهره‌برداری معادن بزرگ به بخش تعاون در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی تأکید کرد.
غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تعاونی‌های معدنی در کشور اظهار داشت: تعداد 1242 تعاونی فعال و در دست اجرای معدنی با عضویت 60 هزار و 543 نفر و ایجاد 15 هزار و 596 نفر فرصت شغلی در کشور وجود دارد که می تواند ظرفیت مهمی برای ارزش آفرینی و استفاده بهینه از مواد معدنی کشور باشد. معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی‌های معدنی با در اختیار داشتن 8 درصد تولیدات معادن مصالح ساختمانی، 26 درصد معادن کانیهای غیرفلزی و کمتر از یک درصد معادن کانی‌های فلزی کشور موفق به استخراج بیش از 21.8 میلیون تن انواع مواد معدنی از 495 معدن تحت پوشش خود شده‌اند که معادل 7 درصد تولیدات معدنی کشور در سال 1390 را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: حدود 76 درصد از تولیدات تعاونی‌های معدنی کشور در بخش مصالح ساختمانی، 23 درصد در بخش کانی غیرفلزی و بیش از یک درصد در بخش کانی‌های فلزی بوده است. به گفته حسینی‌نیا، شرکت‌های تعاونی معدنی با استخراج 63 درصد سنگ چینی، 25 درصد سنگ گچ، 29 درصد تراورتن، 21 درصد گرانیت، 84 درصد فیروزه، 58 درصد سیلستین، 53 درصد تالک، شیست و 34 درصد سنگ نمک و نمک آبی کشور نقش عمده‌ای در تولیدات این مواد معدنی ایفا می‌کنند. *تشریح مشکلات تعاونی‌های معدنی حسینی‌نیا با اشاره به مسائل و مشکلات تعاونی‌های معدنی، عدم اختصاص منابع مالی متناسب با حوزه معدن در بخش تعاون با توجه به نیاز به توان مالی بالا و ریسک پذیری بالای سرمایه‌گذاری در این بخش را از جمله این مشکلات دانست و ادامه داد: حذف مزایای قانونی تعاونی‌ها و اخذ مالیات و عوارض مضاعف از تعاونی‌های معدنی در مقایسه با بهره‌برداران خصوصی و دولتی دیگر مشکل این بخش است. وی گفت: ‌مالکیت اکثر معادن بزرگ فلزی کشور به عهده دولت است و به دلیل نیاز این نوع معادن به توان مالی، دانش زیاد و بازگشت سرمایه طولانی در بخش اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری از معادن فلزی، تعاونی‌ها سهم ناچیزی در این نوع فعالیت‌ها دارد. به گفته وی، مشکل دیگر تعاونی‌های معدنی، عدم تناسب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ اعطای تسهیلات بانکی با شرایط معدنکاری به ویژه در بخش تأمین وثایق و بخش‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری و عدم کارایی صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری معدنی و ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در تامین تضمینات مورد نیاز معادن کوچک است. *راهکارهای ارتقای وضعیت تعاونی‌های معدنی حسینی‌نیا درباره راهکارهای ارتقای وضعیت تعاونی‌های معدنی هم گفت: ایجاد بستر مناسب انتقال مدیریت و بهره‌برداری معادن بزرگ به بخش تعاون در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و منطقه‌ای بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تشکیل تعاونی‌های متشکل از کارکنان شاغل در مجتمع‌های معدنی بزرگ دولتی و واگذاری فعالیت‌های معدنی به این تعاونیها به صورت استخراج، فروش و پیمانکاری را از جمله این راهکارها برشمرد و اضافه کرد: افزایش نقش اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تأمین نیاز در رفع مشکلات مالی و حقوقی تعاونی‌های معدنی و تأمین منابع مورد نیاز مالی تعاونی‌ها متناسب با شرایط معدن و معدنکاری از دیگر راهکارهای ارتقای وضعیت تعاونی‌های معدنی است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه حمایت از تولید، آیین‌نامه اجرایی اصلاح مواد 4 و 8 قانون معادن، تصویب‌نامه بهبود محیط کسب و کار، لایحه جامع منابع طبیعی،تصویب‌نامه مجاز کردن ورود ماشین‌آلات معدنی و راهسازی مستعمل با قدمت بیش از 5 سال از جمله  طرحها و لوایح در دست بررسی و اقدام برای بهبود امور تعاونی‌های معدنی است.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید