اتاق نیوز - موضوع کشاورزی از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که در توسعه اقتصادی نقش غیرقابل انکاری دارد و برنامه‌ریزی‌های عمرانی در نهایت به کشاورزی ختم می‌شود. همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف با تغییرات و دگرگونی‌هایی همراه بوده و فرازونشیب‌های زیادی را شاهد بوده است. به گزارش اتاق تهران ، بررسی سیر تحولات آمایش سرزمین (آمایش سرزمین با نگرش بازده پایدار و در خور، بر حسب توان و استعداد کیفی و کمی سرزمین، به تعیین نوع کاربری از سرزمین می‌پردازد). در سال‌های گذشته حكایت از این واقعیت دارد كه موضوع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و عدم استفاده از قابلیت‌های سرزمینی و به‌عبارتی توسعه نیافتگی بخش‌های وسیعی از كشور همواره به‌عنوان یكی از مهمترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.

 به همین دلیل در سال‌های گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرح‌های مطالعاتی یا تدوین قوانین و مقررات صورت گرفت، اما به دلایل مختلف كماكان موضوع آمایش سرزمین و توزیع عادلانه فعالیت‌ها و جمعیت در پهنه سرزمین در كانون توجهات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران كشور قرار گرفته است. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران گزارشی را تحت عنوان «آمایش سرزمینی، تعادل منطقه‌ای و راهبردهای توسعه کشاورزی» منتشر کرده که در آن به آسیب‌شناسی تولید در بخش کشاورزی پرداخته است. هدر رفت 60درصد آب بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود 60درصد آب در بخش كشاورزی به هدر می‌رود كه نشان‌دهنده فراگیر بودن بهره‌گیری سنتی و نادرست از منابع كمیاب آب در بخش كشاورزی در کشور است و تنها 3/1 میلیون هكتار از شبكه‌های مدرن آبیاری استفاده می‌کنند. از چالش‌های بزرگ در بخش كشاورزی، سرمایه‌گذاری ناكافی در این بخش است. سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی پرریسك، دیر بازده و با سود اندك است. به همین دلیل طبیعی است که سرمایه به سوی كارهایی می‌رود كه سود بالاتر و ریسك كمتری دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی به اندازه‌ای نیست كه استهلاك را پوشش دهد و ماشین‌ها و ابزارهای به كار گرفته شده در بخش كشاورزی بیشتر كهنه و بهره‌وری زمین و نیروی كاراندك است. نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های انجام شده در حوزه تولید حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری بهینه، ناكارآمدی تركیب نهاده‌های تولیدی و وجود رابطه منفی معنادار میان سرمایه سرانه و بهره‌وری سرمایه در بخش كشاورزی وجود دارد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری نامناسب است و با اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، فرآورده كشاورزی، همخوان با انتظارات رشد نكرده است.

فراز و نشیب پرداخت یارانه این درحالی است که سیاست دولت ایران برای پرداخت یارانه به بخش كشاورزی، فراز و نشیب‌هایی داشته است. در حالی كه یارانه كشاورزی در فاصله سال‌های 1381 تا 1384 روندی صعودی داشته اما از سال 1385 به‌طور واقعی كاهش یافته است. برای نمونه در سال‌های 1386و 1387 كل یارانه پرداخت شده از سوی دولت (870 میلیارد تومان) ثابت بوده كه با توجه به تورم دو رقمی (25درصد تورم در 1387) یارانه‌ها به‌طور واقعی كاهش داشته است. در برخی از سال‌ها، پرداخت‌های دولت برای نمونه در زمینه خرید گندم، برنج و چغندر با قیمت‌های تضمینی (بالاتر از بهای تعادلی بازار) به‌علت محدودیت بودجه با تغییر همراه بوده و كشاورزان با تنگناهای فراوانی روبه‌رو شده‌اند. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های دولتی نقش مثبتی در افزایش تولید فرآورده‌های كشاورزی دارد، ولی پیوند دوسویه میان عواملی چون درآمد اندك كشاورزان، كمبود تاسیسات زیربنایی، بهره‌برداران كم‌سواد و مالكان زمین‌های كوچك كه توان لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند، بهره‌گیری نادرست از آب، خاك و آسیب‌دیدن محیط زیست در سایه درست به كار گرفته نشدن منابع و مشاركت نداشتن روستاییان در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های عمرانی، چرخه باطلی پدید آورده كه از رونق گرفتن بخش كشاورزی و توسعه روستایی جلوگیری می‌كند. برای ایجاد پویایی بیشتر و شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه در مناطق روستایی ایران، باید در سیاست‌ها بازنگری شود. با توجه به پشتیبانی بی‌چون و چرای كشورهای صنعتی از بخش كشاورزی خویش، سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی ایران، بدون پرداخت یارانه به كشاورزان، افزایش تعرفه ورود فرآورده‌های كشاورزی رقیب فرآورده‌های داخلی و اصلاح نرخ ارز، به شدت كاهش خواهد یافت و بخش بزرگی از تولید كشاورزی ایران از میان خواهد رفت. در برابر، اصلاح سیاست‌های مالی و بازرگانی و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای بخش كشاورزی فراهم خواهد كرد. در این زمینه، بازنگری در روند برنامه‌ریزی و مشاركت كشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت در سیاست‌ها اهمیت دارد. افزایش مقیاس زمین‌های كشاورزی از راه یكپارچه كردن كشتزارهای كوچك، نخستین گام در راه به كارگیری ماشین‌ها و ابزارهای پیشرفته و افزایش درآمد كشاورزان است. مشاركت روستاییان در توسعه روستایی نیز می‌تواند، یكپارچه كردن زمین‌های كشاورزی و بهره‌گیری از تكنولوژی‌های پیشرفته در تولید كشاورزی یاری رساند. چالش‌های آب كشاورزی با توجه به محدودیت عرضه منابع آب در كشور، منطق اقتصادی ایجاب می‌كند كه در كنار مدیریت عرضه آب، مدیریت تقاضای آب هم مورد توجه قرار گیرد. مطالعاتی در همین زمینه اهم مولفه‌های مدیریت تقاضای آب، برآورد تقاضای مشتق شده آب و تعیین قیمت آب را مورد بررسی قرار داده‌اند. در یکی از همین مطالعات، با تخمین تابع تولید یك محصول به‌طور مثال انگور در ارومیه در قالب یک مطالعه موردی در سال زراعی 84-83 نتیجه شد که رابطه غیرهمسویی بین قیمت آب و تقاضای آن وجود دارد. چنین رابطه‌ای در مورد قیمت سایر نهاده‌های موجود و تقاضای آب برقرار است. بررسی ارتباط بین قیمت محصول و تقاضای آب حاكی از این است كه ارتباط از نوع همسو بوده و افزایش تقاضای آب با افزایش قیمت محصول موردنظر مرتبط است. همچنین تقاضا برای آب كشش‌پذیر بوده و اعمال سیاست‌های قیمتی در مصرف آب مورد توصیه است. نتیجه سوم این است که ارزش اقتصادی آب بیش از بهای تمام شده آب است. لذا باید سودی را كه از این طریق عاید كشاورزان می‌شود، تعدیل كرد. نظام بهره‌برداری كشاورزی اولیه (خرده مالكی، دهقانی، سهم‌بری، اجاره‌داری و مالكی) فاقد هرگونه تشكیلات تولیدی توسعه خویش وارد مرحله تشكیلات تولیدی تعاونی (سهامی زراعی، تعاونی‌های سنتی، تعاونی‌های تولید، مشاع‌ها) و در نهایت خصوصی (سرمایه‌داری ارضی، كشت و صنعت‌ها) با برنامه و هدف مشخص می‌شود. تغییر جهت‌دار ساختار كشاورزی جوامع اولیه به صنعتی شدن ثانویه آن، محدودیت رو به كاهش سطح زیر كشت محصولات كشاورزی و افزایش بی‌رویه جمعیت و بالا رفتن انتظارات ملت‌ها از مفهوم امنیت غذایی در كنار سایر عوامل نیاز به تشكیلاتی كردن نظام تولید كشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین به منظور فائق آمدن بر معضل عدم امنیت غذایی ناگزیر از ورود به مرحله خصوصی‌سازی تشكیلات نظام تولید كشاورزی یا نظام بهره‌برداری سرمایه‌داری چاره دیگر متصور نیست. از جمله ویژگی‌های بارز نظام بهره‌برداری سرمایه‌داری می‌توان به امكان استفاده از منابع محدود، تسهیلات و تكنولوژی نوین، بازاریابی فنی، تمایل نهادهای دولتی و خصوصی جهت مبادله اطلاعات كشاورزی با بهره‌بردار، تمایل به ایجاد تغییر و مشاركت وسیع، پاسخگویی نیازهای جامعه در بلندمدت، ضمانت توسعه پایدار روستایی و كشاورزی را نام برد و در نهایت اینكه این نظام پاسخگوی تحولات جهانی در حوزه تجارت آزاد و جهانی تولید نیز هست. بنابراین تعامل و اقتصاد جهانی (شناخت مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری بر آن و راه‌اندازی تكنولوژی نوین كشاورزی)، اصلاح نظام اجرایی (كوچك كردن حجم دولت با كارآیی و بهره‌وری تخصصی و كافی)، توسعه بخش خصوصی (برخورداری از امنیت غذایی متكی بر تولید و بهره‌گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید)، اصلاح مدیریت اقتصادی (پایین بودن نرخ بهره بانكی در بخش كشاورزی) و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ از ویژگی‌های شاخص و اثرگذار روی توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری انفرادی است. اگر چه اجزای سیستم در نظام بهره‌برداری را منابع تولید (آب و خاك، زمین وتكنولوژی)، فعالان سیستم (روستاییان، دهقانان، مدیران، مالكان منابع) و محیط سیستم (محیط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) تشكیل می‌دهد، اما از این عنصر كلیدی و نامحسوس فراموش شده مرتبط با این سیستم نباید غافل ماند و آن هم برنامه‌ریزی‌های غلط، تصمیم‌سازی و اتخاذ نادرست آن از ناحیه تصمیم‌گیران داخلی یا القای تصمیمات وارونه از ناحیه كشورهای خارجی است. سه عنصر مهم توسعه کشاورزی جهت توسعه بخش كشاورزی همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سه عنصر مهم و كلیدی را باید در تصمیم‌گیری‌های داخلی مد نظر داشت؛ به سه عنصری كه بسیار مهم و در عین حال از بدیهیات اصول كاری اقتصاد جهان پیشرفته امروزی به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد در كشور ایران متاسفانه ناشناخته ومهجور باقی مانده است و آن چیزی خارج از عناصر تصمیم‌سازی با دوام یعنی علم و اصول علمی كار، بخش خصوصی و برنامه‌ریزی نیست. چه باید کرد؟ بر اساس این گزارش، توسعه اقتصادی كشور منوط به توسعه بخش‌ها و مناطق مختلف كشور و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از راهبردهای آمایش مناسب سرزمینی است. شمال غرب ایران از پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوانی برخوردار است و با موقعیت استراتژیك و جغرافیایی منحصربه‌فرد با كشورهایی كه دروازه اروپا، آسیای میانه و خاورمیانه محسوب می‌شوند، همسایگی دارد. به‌طور كلی مطالعات انجام گرفته نشان‌دهنده نامناسب بودن رویكرد منطقه و عدم توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان و بهره‌وری در تعیین اولویت‌های توسعه است. از بررسی‌های انجام شده استنباط می‌شود كه با توجه به رویكرد توسعه در منطقه، نیاز مشاغل بیشتر نیروی كار ساده و كارگری است و در این میان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع معضل بیكاری برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی كمتر مورد توجه قرار گرفته است. صنایع منطقه به ویژه آذربایجان غربی اغلب صنایع تبدیلی كشاورزی و تولید مواد خام است. بنابراین لازم است یك بازنگری جدی در بخش صنایع انجام شود و صنایع با موازین پیشرفت علمی در تطابق با شرایط موجود قرار گیرد. سرمایه‌گذاری باید طوری هدایت شود كه درآمد بیشتری را نصیب منطقه کند و ایجاد اشتغال بیشتری داشته باشد. با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مردم محلی نیز از آثار توسعه پایدار بهره‌مند خواهند شد. دولت باید حمایت كافی را از بخش خصوصی به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته داشته باشد. همچنین برای تسریع در امر توسعه اقتصادی لازم است برخی مقررات دست‌وپاگیر حذف شود (لزوم اجرای سیاست‌های مقررات زدایی) و سهم منطقه از امكانات، زیرساخت‌ها، اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانكی، آموزش و امكانات دانشگاهی و عوامل تولید افزایش یابد. باید توجه داشت كه بخش خدمات معادل فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری- آن چنان كه در ذهنیت موجود شكل گرفته- نبوده بلكه در بخش خدمات فعالیت‌های مهمی چون تجارت، گردشگری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... وجود دارد. بخش خدمات همپای توسعه و رشد هماهنگ سایر بخش‌ها می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تداوم آن ایفا کند.