وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تحلیل عملکرد اشتغالی 8 سال گذشته نشان می دهد که غیر از سال 86، در سایر سنوات نرخ بیکاری جوانان افزایش یافته است، همچنین جامعه به سمت غیرفعالی پیش می رود. از سویی، تعداد افرادی که در سال 92 نسبت به سال 84 درخواست اضافه کاری داشته اند، افزایش یافته است.
مهر- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه تحلیل جدیدی از وضعیت شاخص هاي بازار کار کشور با تاکید بر وضع موجود اعلام کرد: مسئله بیکاري به خصوص براي جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه موضوع بسیار مهمی براي دولت ها است به نحوي که سند چشم انداز نیز برخورداري از نرخ بیکاري تک رقمی را مورد نظرقرار داده است.
بررسی تحولات نرخ بیکاري از ابتداي سال اجراي سند نشان می دهد از سال 1384 تا سال 1387 نرخ بیکاري در وضعیت بهبود قرار داشته است، پس از آن تا سال 1391 شاهد افزایش جمعیت بیکار بوده ایم، ولیکن آخرین آمار در دسترس مربوط به پاییز 1392 نشان می دهد نرخ بیکاري به رقم 10.3 رسیده و امید است تا سال 1404 این نرخ تک رقمی شود.
نرخ بیکاري جوانان در حدود دو برابر نسبت به نرخ بیکاري کل قرار دارد و وضعیت نامساعدي را به تفسیر می کشد، آمار موجود نشان می دهد نرخ بیکاري جوانان از ابتداي دوره که 23.3 درصد بوده به 24.3 درصد افزایش پیدا کرده است و در طی این دوره 8 ساله به استثناي سال 1386 همواره این نرخ روند افزایشی داشته است که اعلام خطري براي مسئولین است که در خصوص جوانان و نیروي هاي داراي مهارت پایین سیاست هاي اثربخشی اتخاذ نمایند.
وضعیت نرخ بیکاري فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز قابل تأمل است و روند کاملا افزایشی از سال 1384 لغایت سال 1391 وجود داشته است به نحوي که از رقم 15.7 درصد در سال 1384 به 20.8 درصد در سال 1391 رسیده است.
مقایسه این نرخ در میان مردان و زنان نیز نشان می دهد، زنان فارغ التحصیل داراي نرخ بیکاري به مراتب بیشتري نسبت به مردان هستند و در سال 1391 این نرخ براي مردان 14.8 درصد و براي زنان در حدود 32.0 درصد بوده است. بنابراین ساختار عرضه نیروي کار کشور در حال تغییر است.
مشاهده نرخ مشارکت اقتصادي به عنوان شاخصی که بیان کننده عرضه نیروي کار در کشور است نشان می دهد از سال 1384 تاکنون همواره روندي نزولی داشته است. لذا نرخ عدم فعالیت رو به افزایش بوده که به نوعی غیرمولد بودن بخش اعظمی از جمعیت در سن کار در کشور است.
به علاوه سهم شاغلانی که به دلایل اقتصادي کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کنند ولیکن خواهان و آماده براي انجام کار اضافی هستند (سهم اشتغال ناقص زمانی) نیز نشان می دهد در سال 84 این میزان 7.4 درصد بوده ولیکن در پاییز 1392 به رقم 9.2 درصد رسیده است.
سهم شاغلان با 49 ساعت کار و بیشتر در کشور همواره رقم بالایی داشته است به نحوي که در سال 1384 سهم شاغلان با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر، 46.6 درصد را به خود اختصاص داده است و با اندکی کاهش به 37.6 درصد در پاییز سال 1392 رسیده است.
مشاهده این شاخص در میان مردان و زنان نیز گویاي این واقعیت است که سهم مردان بیش از 3 برابر سهم زنان در این شاخص است.
