معاون حقوقی وزیر نفت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت تاکید کرد رسیدگی به تاخیر در اجرای پروژه‌ها و تحمیل ضرر به کشور با جدیت در وزارت نفت دنبال می‌شود و وزیر نفت و بخش‌های نظارتی این مسائل را دنبال می‌کنند.
شجاع الدین بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا- در پاسخ به این که با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت چه زمانی به طور موردی با پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران داخلی و یا خارجی با تاخیر بسیار زیاد در حال اجرا است و ضرر بسیاری را به کشور وارد کرده برخورد می کنید اظهار کرد: بخشی از این تاخیرها مربوط به مسائل قراردادی و مدیریتی است و زمینه بروز فساد و تبانی در آن ها وجود ندارد.
رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت افزود: ماهیت برخی از این پروژه‌ها به گونه‌ای است که طرفین قرارداد یا سرمایه‌گذار به دلیل شرایط تحریم، روش تامین مالی و یا عدم انجام تعهدات طبق قرارداد اختلاف پیدا کرده‌اند و در نتیجه مشکل ایجاد شده از جنس فساد یا رانت نیست.
بازرگانی در ادامه با تاکید بر این‌که در چنین پروژه‌هایی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد اظهار کرد: در چنین شرایطی سیستم نظارتی و کارفرما برای رسیدگی بروز پیدا می کند و برخورد چنین مواردی در توان و ماموریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت نیست.
معاون وزیر نفت در ادامه افزود: طبق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار در مورد چنین پروژه‌هایی ضرر و زیان تعیین شده و اگر لازم باشد پیمانکار خلع ید می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که صرفا وارد پروژه هایی که از نظر رانت و تبانی مشکل دارد می‌شویم خاطرنشان کرد: در سایر موارد که مربوط به اجرای پروژه و تاخیر است وزیر نفت مسائل را دنبال کرده و بر اجرای به موقع پروژه‌ها مدیریت می‌کند تا میادین مختلف نفتی به موقع به بهره برداری برسد.
