رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی- کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران از ارائه بسته پیشنهادی به دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به نام خریداران مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا 75 درصد قیمت تمام شده مسکن تسهیلات برای تبدیل به نام خریداران به انبوه‌سازان پرداخت شود.
خبرگزاری فارس- جمشید برزگر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون در کشور به بخش مسکن بخشی نگاه شده است و می‌توان گفت بخش مسکن برنامه مصوب ندارد.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان موتور محرک اقتصادی کشور است و در حالی که کشور دچار رکود شده است بخش مسکن می‌تواند تا حدودی رونق را در کشور ایجاد کند اما متاسفانه با بی‌توجهی‌ها به بخش مسکن و مطرح شدن مسکن مهر در یک سال گذشته هیچ نگاهی عمیق و اساسی به بخش مسکن از سوی دولت دیده نمی‌شود.
برزگر اضافه کرد: بارها از دولت خواسته‌ایم که به مسکن توجه ویژه‌ای داشته باشد و همانند کلیه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته تسهیلاتی به مسکن داده شود تا بالغ بر 80 درصد قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد.
وی افزود: به همین منظور به تازگی پیشنهادی به دولت با موافقت وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است تا از محل صندوق توسعه ملی 75 درصد قیمت تمام شده مسکن به انبوه‌سازان تسهیلات داده شود و سپس انبوه‌سازان این تسهیلات را به خریداران منتقل کنند.
وی تاکید کرد: این روش به هیچ عنوان موجب تورم و افزایش قیمت مسکن نخواهد شد بلکه باعث افزایش تولید و عرضه مسکن در کشور خواهد شد.
برزگر با اشاره به اینکه باید عملکرد کشورهایی که برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن با ایران اقدام کرده و نرخ تسهیلات خود را کاهش داده‌اند، ایران نیز این کار را انجام دهد، گفت: در کشور یک سال است که هیچ تسهیلاتی به بخش مسکن داده نشده است و اقشار هدف و دهک‌های میانی از سال گذشته تاکنون نتوانسته‌اند یک ریال هم تسهیلات بگیرند.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن در ساختمان ایران ادامه داد: پرداخت تسهیلات مسکن به دهک‌های 3 تا 8 می‌تواند قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد بنابراین پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان وانتقال آن به نام خریداران هیچ تورمی به بخش مسکن تحمیل نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما موافق افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به تنهایی نیستیم، گفت: قطعاً پرداخت تسهیلات مسکن به انبوه‌سازان و انتقال آن به خریداران می‌تواند رونق ساخت و ساز را به بخش مسکن و سپس کاهش قیمت وارد کند.
وی ادامه داد: هر بنگاه اقتصادی برای برون رفت از رکود نیاز به منابع دارد بنابراین می‌توان متناسب با قدرت خرید سقف تسهیلات مسکن را افزایش داد.
برزگر با بیان اینکه این پیشنهاد به صورت مکتوب به دولت ارائه شده و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز موافق آن است اما بانک مرکزی چندان مواقق پرداخت آن به بخش مسکن از محل صندوق توسعه ملی نیست، افزود: امیدواریم به بخش مسکن همانند سایر بخش‌ها که از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می‌کنند، تسهیلات پرداخت شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه نرخ سود این تسهیلات چه میزان پیشنهاد شده است، گفت: نرخ سود پرداخت شده از سوی صندوق توسعه ملی باید معقول باشد بنابراین نرخ سود 12 درصد برای افراد واجد شرایط و نرخ سود 14 درصد برای افراد غیر واجد شرایط، نرخ مناسبی است.
